جانب من مصافي النفط السعودية (Getty)
رجح محللون اقتصاديون ومختصون في النفط أن تلجأ السعودية لتقليص مشاريع التنقيب عن النفط بسبب هبوط أسعار النفط، وأن تلجأ للتركيز على تشغيل مصافي النفط لاستغلال ارتفاع أسعار النفط المكرر لتعويض النقص، مستبعدين أن تتأثر أسعار بيع مشتقات النفط المدعوم حكومياً، أو أن تتخذ الحكومة أي قرارات متعجلة برفع الأسعار أو إلغاء المشاريع الأساسية، ولكنها ستلجأ لتقليص النفقات غير الضرورية.
وقال خبير النفط السعودي الدكتور علي علق، إن المملكة ستحاول أن تقلل من تكاليف الإنتاج لكي تخفف من آثار انخفاض أسعار النفط الكبير، وأن تلجأ للتركيز على مصافي النفط للاستفادة من أسعار النفط المكرر المرتفعة.
وأضاف لـ "العربي الجديد" :"يعتمد الاستثمار في المصافي على الطلب الداخلي وأيضاً على استراتيجية السعودية في التصدير للخارج، ولهذا من الطبيعي أن يكون هناك توجه للتصدير لإيجاد قيمة مضافة لتصدير النفط الخام الذي تشهد أسعاره هبوطا كبيرا".
ويشدد علق على أن بناء المصافي يحتاج لاستثمارات كبيرة جداً، ولكن يرى ذلك أمرا لا بد منه لتنويع مصادر الدخل، ويضيف :"حتى في ظل انخفاض أسعار النفط ستعتمد الحكومة القرار الذي سيتم اتخاذه على الطلب الداخلي إضافة لاستراتيجية التصدير للخارج"، ويتابع: "التوسيع في المصافي قد يكون علاجاً لتعويض فارق هبوط أسعار النفط، وقد يكون حلاً جيداً لتنويع الدخل".
وحسب الخبير في مجال النفط والطاقة فإن السعودية ما زالت لديها طاقة إنتاجية كبيرة ويمكنها استغلال الموارد الموجودة لتنويع مصادر النفط أكثر من حفر آبار جديدة، ويضيف: "لديها طاقة إنتاجية كبيرة كافية، ومع خفض الأسعار يمكن توجيه هذه الموارد لمكان آخر".
وبحسب علق أيضا "سيكون من الأفضل لشركة أرامكو التركيز على تشغيل المصافي لتعويض جزء من الخسارة لارتفاع اسعار النفط المكرر"، ويضيف: "لا بد من اتخاذ القرارات بشكل هادئ وبعيد عن الاستعجال لأنه من الصعب اتخاذ قرارات مهمة في سوق متسارعة لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه، ومن الطبيعي أن تكون السعودية أكثر تحفظاً في المشاريع الجديدة، ولكنها لن تتخذ قراراً متسرعاً بالإلغاء أو التوقف عنها".
من جانبه يقلل المحلل الاقتصادي فضل البوعنين من تأثير انخفاض أسعار النفط على الطاقة الإنتاجية للمصافي السعودية خاصة النفط الموجه للاستهلاك المحلي لكونه مدعوماً من الدولة بالكامل، ويشدد على أن تأثير إيقاف بعض المشاريع والمصافي سيكون محدوداً للغاية وهامشياً، وقال لـ "العربي الجديد": "الاستثمار في المصافي في السعودية موجه لنوعين، الأول للداخل وهو لم يتأثر بالأسعار الحالية للنفط، لأن الاسعار مدعومة من الدولة، وبالتالي لم يكن هناك أي تأثير عليه، لأن الحكومة ما تزال تبيع المشتقات النفطية بالسعر المعتاد دون تغيير وهي من يتكبد الخسارة في هذا الجانب".
ويتابع :"أما النوع الثاني فهو موجه للتصدير للخارج، وهو سيتأثر بالتأكيد لأن انخفاض الأسعار سيؤدي لانخفاض المبيعات بشكل عام، وهذا يعتمد على فترة التشغيل الزمنية".
ويشدد البوعنين على أن المصانع الجديدة هي من ستتأثر أكثر، لأنها ستحتاج لسنوات طويلة لاسترجاع رأس المال، أما المصانع القديمة فهي قادرة على التأقلم، بخاصة أنه كلما تنخفض أسعار المشتقات تنخفض أسعار النفط الخام وتبقى الأسعار التشغيلية كما هي عليه، ويشير إلى أن :"أرامكو تعمل وفق خطط استراتيجية وهي تعرف جيداً ماذا تفعل"، ويضيف: "من يرد أن يعرف مستقبل النفط فعليه أن يدقق في خطوات أرامكو المستقبلية، فعندما توقف أرامكو أي مشروع فهي توقفه لأسباب مستقبلية فهي لا تعمل وفق استراتيجية حالية فقط".
ويراهن البوعنين على أن تأثر الاستثمارات البترولية على السعودية سيكون محدوداً جداً، وهي تقوم بدعم منتجات النفط التي تباع محلياً، ويضيف :"أما خارجياً فسيكون هناك انخفاض في الدخل ولكن في المقابل هناك انخفاض في التكلفة، وربما هذا يؤدي إلى تقليص الهوامش الربحية، ولكن لن يؤثر على الشركات النفطية بشكل كبير مستقبلا".
وأضاف لـ "العربي الجديد" :"يعتمد الاستثمار في المصافي على الطلب الداخلي وأيضاً على استراتيجية السعودية في التصدير للخارج، ولهذا من الطبيعي أن يكون هناك توجه للتصدير لإيجاد قيمة مضافة لتصدير النفط الخام الذي تشهد أسعاره هبوطا كبيرا".
ويشدد علق على أن بناء المصافي يحتاج لاستثمارات كبيرة جداً، ولكن يرى ذلك أمرا لا بد منه لتنويع مصادر الدخل، ويضيف :"حتى في ظل انخفاض أسعار النفط ستعتمد الحكومة القرار الذي سيتم اتخاذه على الطلب الداخلي إضافة لاستراتيجية التصدير للخارج"، ويتابع: "التوسيع في المصافي قد يكون علاجاً لتعويض فارق هبوط أسعار النفط، وقد يكون حلاً جيداً لتنويع الدخل".
وحسب الخبير في مجال النفط والطاقة فإن السعودية ما زالت لديها طاقة إنتاجية كبيرة ويمكنها استغلال الموارد الموجودة لتنويع مصادر النفط أكثر من حفر آبار جديدة، ويضيف: "لديها طاقة إنتاجية كبيرة كافية، ومع خفض الأسعار يمكن توجيه هذه الموارد لمكان آخر".
وبحسب علق أيضا "سيكون من الأفضل لشركة أرامكو التركيز على تشغيل المصافي لتعويض جزء من الخسارة لارتفاع اسعار النفط المكرر"، ويضيف: "لا بد من اتخاذ القرارات بشكل هادئ وبعيد عن الاستعجال لأنه من الصعب اتخاذ قرارات مهمة في سوق متسارعة لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه، ومن الطبيعي أن تكون السعودية أكثر تحفظاً في المشاريع الجديدة، ولكنها لن تتخذ قراراً متسرعاً بالإلغاء أو التوقف عنها".
من جانبه يقلل المحلل الاقتصادي فضل البوعنين من تأثير انخفاض أسعار النفط على الطاقة الإنتاجية للمصافي السعودية خاصة النفط الموجه للاستهلاك المحلي لكونه مدعوماً من الدولة بالكامل، ويشدد على أن تأثير إيقاف بعض المشاريع والمصافي سيكون محدوداً للغاية وهامشياً، وقال لـ "العربي الجديد": "الاستثمار في المصافي في السعودية موجه لنوعين، الأول للداخل وهو لم يتأثر بالأسعار الحالية للنفط، لأن الاسعار مدعومة من الدولة، وبالتالي لم يكن هناك أي تأثير عليه، لأن الحكومة ما تزال تبيع المشتقات النفطية بالسعر المعتاد دون تغيير وهي من يتكبد الخسارة في هذا الجانب".
ويتابع :"أما النوع الثاني فهو موجه للتصدير للخارج، وهو سيتأثر بالتأكيد لأن انخفاض الأسعار سيؤدي لانخفاض المبيعات بشكل عام، وهذا يعتمد على فترة التشغيل الزمنية".
ويشدد البوعنين على أن المصانع الجديدة هي من ستتأثر أكثر، لأنها ستحتاج لسنوات طويلة لاسترجاع رأس المال، أما المصانع القديمة فهي قادرة على التأقلم، بخاصة أنه كلما تنخفض أسعار المشتقات تنخفض أسعار النفط الخام وتبقى الأسعار التشغيلية كما هي عليه، ويشير إلى أن :"أرامكو تعمل وفق خطط استراتيجية وهي تعرف جيداً ماذا تفعل"، ويضيف: "من يرد أن يعرف مستقبل النفط فعليه أن يدقق في خطوات أرامكو المستقبلية، فعندما توقف أرامكو أي مشروع فهي توقفه لأسباب مستقبلية فهي لا تعمل وفق استراتيجية حالية فقط".
ويراهن البوعنين على أن تأثر الاستثمارات البترولية على السعودية سيكون محدوداً جداً، وهي تقوم بدعم منتجات النفط التي تباع محلياً، ويضيف :"أما خارجياً فسيكون هناك انخفاض في الدخل ولكن في المقابل هناك انخفاض في التكلفة، وربما هذا يؤدي إلى تقليص الهوامش الربحية، ولكن لن يؤثر على الشركات النفطية بشكل كبير مستقبلا".
مواد الملف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
