قرّرت السلطات السعودية إعادة النظر في الرسوم التي فرضتها في وقت سابق على العمالة الوافدة في خطوة تهدف لاحتواء التأثيرات الضارة لهذه الرسوم ومنها ركود الأسواق والتسبب في إغلاق مئات الشركات والمحال التجارية، وزيادة كلفة الاستثمار للمشروعات الاستثمارية والصناعية.
وكشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، عن دراسة تهدف لإعادة النظر في رسوم العمالة الأجنبية الوافدة، والتي ستعرض قريبا على مجلس الوزراء، ولم يحدد الوزير ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الرسوم على العمالة الوافدة، أم سيتم خفضها، وموعد العرض على مجلس الوزراء.
وقال الوزير السعودي في مقابلة إعلامية جرى بثها أمس الثلاثاء، إن المجلس سينظر في إيجابيات وسلبيات قرار فرض مقابل مالي للعمالة الأجنبية الوافدة، على أن يتم الإعلان عن القرار في غضون أشهر.
وكان وزير التجارة السعودي، قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن يتم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال شهر تقريبا، دون أن يحدد طبيعة التعديلات التي ستلحق رسوم الوافدين.
وأضاف أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (التابع لمجلس الوزراء) سينظر في إيجابيات وتحديات الدراسة وسيأخذ القرار المناسب. وجاء تصريح وزير التجارة والاستثمار بعد أقل من أسبوع من تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان نفى فيها أي تغيير للرسوم المفروضة على الوافدين.
ونفى وزير التجارة السعودي أن تكون الرسوم السبب الوحيد في إغلاق المحلات، وقال "قد يكون القطاع الخاص قد تألم لكن الرسوم ليست السبب الوحيد في إغلاق المحال".
وبين أن هناك عوامل عدة تقف وراء ذلك، منها الانكماش الاقتصادي وتغير نمط التجارة، حيث دخلت التجارة الإلكترونية بقوة خلال السنوات الأربع الماضية، وفق ما أورد موقع أرقام.
وتفرض السعودية منذ بداية 2018 مقابلا ماليا على العمالة الوافدة إليها، يتراوح بين 300 و400 ريال سعودي (80 – 105 دولارات) للعام 2018، ودفعه يجري حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وتهدف حكومة الرياض من خلال الإجراءات الأخيرة إلى زيادة إيراداتها للحد من تداعيات تراجع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج السعودة وتوظيف المواطنين بدلاً من العمالة الأجنبية.
وكانت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية نقلت يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن 4 مصادر داخل السعودية، قولها إن الحكومة تناقش إجراء تغييرات في سياستها الضريبية، بعدما ألحقت رسوم كانت فرضتها على العمال الأجانب أضراراً بمصالح الشركات من دون الحد من معدل البطالة في صفوف المواطنين.
وبحسب "بلومبيرغ"، تعكف الدوائر الرسمية المعنية على مراجعة سياسة فرض الرسوم على العمال الوافدين بعدما تسبّب ارتفاع التكاليف بـ"ألم اقتصادي"، وساهم في هجرة الأجانب من أراضي المملكة.
وكانت الرسوم التي فُرضت عام 2016 ضمن خطط تستهدف تحقيق رؤية ولي العهد محمد بن سلمان لتطوير الاقتصاد، لكنها لم تلق قبولاً في أوساط أرباب العمل الذين اعتادوا لسنوات طويلة على العمالة الأجنبية الرخيصة، ونتيجة لذلك غادر نحو 1.7 مليون وافد المملكة منذ العام 2017، ما تسبّب بالأذى للاقتصاد السعودي المُصاب بالركود أصلاً منذ سنوات، فضلاً عن فشل الإجراءات الحكومية في استحداث الوظائف ومكافحة البطالة المستشرية في صفوف المواطنين، بحسب "بلومبيرغ".
وتصاعدت وتيرة تسريح العمالة الوافدة في السعودية، خلال الفترة الأخيرة، إذ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، تسريح نحو 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص فقط خلال 21 شهرا، وذلك منذ مطلع العام الماضي، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2018.
ورغم مغادرة هذه الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة البلاد، ارتفعت البطالة بين السعوديين لتصل إلى 12.9% في الربع الثاني من 2018، حسب بيانات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
