وقالت الوزارة في بيان، إن الإصدار الرابع هو أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، متجاوزا إصدار الشهر الماضي (استحقاق 15 سنة)، وإصدارات 2018 التي كانت استحقاقاتها 10 سنوات.
وذكر مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية السعودية، سابقا، أنه يتجه لإصدار أدوات دين عام بقيمة إجمالية 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، خلال 2019.
وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 في المائة من ناتج 2017.
وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، ما يعني عجزا متوقعا بقيمة 35 مليار دولار.
وأعلن مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية السعودية، في مارس/ آذار الماضي أن أدوات الدين مخصصة لتمويل عجز الموازنة العامة في الدولة التي تشهد صعوبات مالية.
وأضاف المكتب أن استراتيجية الاقتراض الخارجي "تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية".
(الأناضول، العربي الجديد)