الرئيس العراقي يرفض التصديق على قانون "البطاقة الوطنية"

رفض الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، التصديق على قانون البطاقة الوطنية، مطالباً بتعديله ليكون منسجماً مع روح المواطنة.

وقال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، خالد شواني، في بيان، إن "معصوم قرر إعادة قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى البرلمان لإعادة النظر بالمادة السادسة والعشرين من القانون"، موضحاً أن "هذا الإجراء جاء استجابة لطلب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الكتل السياسية والمكونات الدينية والشخصيات الاجتماعية والمدنية".

وأضاف أن "إعادة القانون يثبت حرص الرئيس العراقي على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات في المجتمع العراقي"، مشدداً على "ضرورة احترام مبادئ الدستور لتحقيق العدالة المساواة وحقوق الإنسان".

ولاقى قانون البطاقة الوطنية رفضاً محلياً ودولياً واسعاً بسبب احتوائه على بعض الفقرات التي ترغم أبناء الديانات الأخرى القاصرين على اعتناق الإسلام، إذا كان أحد الوالدين مسلماً.

وعبّرت الأمم المتحدة عن خشيتها من إقراره، معتبرة أنه يهدد مصير الأقليات الدينية في البلاد، وقد يؤدي إلى إجلاء مسيحيي العراق.

إلى ذلك، أعاد البرلمان العراقي مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.

وقال عضو البرلمان عن ائتلاف "دولة القانون"، حيدر المولى، إن "إعادة المسودة جاء استجابة لطلب بعض الوزراء الذين استضيفوا في مجلس النواب اليوم على أن تعيده الحكومة للبرلمان الأحد المقبل".

واستضاف البرلمان العراقي، خلال جلسته الثلاثاء، وزير المالية، هوشيار زيباري، ووزير التخطيط، سلمان الجميلي، ووزير النفط عادل عبد المهدي، لتوضيح وجهة نظر الحكومة حول قانون موازنة العام المقبل.

اقرأ أيضاً: معصوم يفشل في مصالحة العبادي والمالكي