أكد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن حكومته والأمم المتحدة والقطاع الخاص، في انتظار أموال المانحين، للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
وقال الحمد الله، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المقاطعة في رام الله وسط الضفة الغربية، بحضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، "إن الحكومة انتهت من آلية إدخال مواد البناء بالتعاون مع إسرائيل والأمم المتحدة، وخططنا ومشاريعنا جاهزة للتنفيذ في القطاع، في انتظار أموال المانحين".
أضاف رئيس الوزراء أنه "يأمل أن لا يكون مؤتمر إعادة الإعمار، الذي انتهت فعالياته أول أمس في العاصمة المصرية القاهرة، وخلص إلى حشد 2.8 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، كمؤتمر إعادة الإعمار الأول، الذي كان مجرد تعهدات دون دخولها مرحلة التطبيق".
وتعهد المشاركون في مؤتمر إعادة الإعمار بتقديم 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.8 مليار دولار، ستخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، والباقي يتم تقديمه على مدار 3 سنوات للحكومة الفلسطينية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
يذكر أن الدول العربية أسهمت بنصيب الأسد في التعهدات بتقديم الدعم المالي، حيث تصدرت قطر الدول العربية بحجم دعم يبلغ مليار دولار، تبعتها السعودية بـ 500 مليون، والكويت والإمارات 200 مليون دولار لكل منهما، إضافة إلى البحرين.
وطالب الحمد الله بان كي مون بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لفتح المعابر وتسهيل دخول البضائع ومواد البناء إلى غزة، وقال: "إسرائيل رفضت إدخال مواد بناء الأسبوع الماضي وتكرر الأمر نفسه أول أمس، الأحد".
وردّاً على سؤال آلية إعمار غزة، أكد رئيس الوزراء أن آلية إعادة إعمار غزة مؤقتة، وليست دائمة، "وتمت بالتوافق مع جميع الأطراف، بما فيها حركة حماس، التي وافقت على الآلية لإدخال مواد البناء ومراقبتها تمهيداً لإعادة الإعمار".
وأشار إلى أن حكومته تأمل فرض سيطرتها على قطاع غزة خلال الفترة القريبة القادمة، "لأنه لا سلام ولا دولة فلسطينية من دون الوحدة"، مؤكداً أن إعادة الإعمار تتطلب فرض سيطرة حكومة الوفاق على القطاع.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد نفذت زيارة إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وعقدت جلستها الأسبوعية في القطاع، لإثبات أن الوحدة والمصالحة حاضرة قبل التوجه إلى مؤتمر المانحين.
واعتبر الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، أن إعادة إعمار غزة ستبقى حبراً على ورق، ما لم تصل الأموال إلى حكومة التوافق والأمم المتحدة، "لأنها (الأموال) تعتبر أساساً في الإعمار خصوصاً قبل فصل الشتاء".
وأضاف، خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد":"الفلسطينيون لديهم تجارب سيئة مع المانحين ووعودهم، ونأمل أن يتم إعادة إعمار منازل الغزاويين، وألا يبقوا في مدارس الأونروا خلال فصل الشتاء القادم".
وتابع: "وبعد وصول الأموال، يجب أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد البناء، وحتى اليوم لم يتم إدخال إلا بضعة آلاف من الأطنان، لصالح المؤسسات والمنظمات الدولية، بينما لم يتم إدخال أية كميات منها لأغراض إعادة الإعمار".
ورفض الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، ثلاث محاولات قامت بها الحكومة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، دون إبداء أية مبررات لهذا المنع، بحسب قباجة.
من جهته، قال أمين عام الأمم المتحدة إن مؤتمر إعادة الأعمار أظهر شجاعة الدول بالتعهد بأموال لصالح قطاع غزة، "على الرغم من التحديات الاقتصادية، التي تعاني منها هذه الدول، والمشاكل التي تواجهها".
وأضاف، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي: "ما نريده الآن تقديم الأموال، التي تعهدت بها الدول على وجه السرعة، حتى نتمكن من إعادة الإعمار"، داعياً الفلسطينيين إلى اتخاذ خطوات جريئة حتى لا تتكرر هذه المآسي مستقبلاً".
وقال الحمد الله، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المقاطعة في رام الله وسط الضفة الغربية، بحضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، "إن الحكومة انتهت من آلية إدخال مواد البناء بالتعاون مع إسرائيل والأمم المتحدة، وخططنا ومشاريعنا جاهزة للتنفيذ في القطاع، في انتظار أموال المانحين".
أضاف رئيس الوزراء أنه "يأمل أن لا يكون مؤتمر إعادة الإعمار، الذي انتهت فعالياته أول أمس في العاصمة المصرية القاهرة، وخلص إلى حشد 2.8 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، كمؤتمر إعادة الإعمار الأول، الذي كان مجرد تعهدات دون دخولها مرحلة التطبيق".
وتعهد المشاركون في مؤتمر إعادة الإعمار بتقديم 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.8 مليار دولار، ستخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، والباقي يتم تقديمه على مدار 3 سنوات للحكومة الفلسطينية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
يذكر أن الدول العربية أسهمت بنصيب الأسد في التعهدات بتقديم الدعم المالي، حيث تصدرت قطر الدول العربية بحجم دعم يبلغ مليار دولار، تبعتها السعودية بـ 500 مليون، والكويت والإمارات 200 مليون دولار لكل منهما، إضافة إلى البحرين.
وطالب الحمد الله بان كي مون بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لفتح المعابر وتسهيل دخول البضائع ومواد البناء إلى غزة، وقال: "إسرائيل رفضت إدخال مواد بناء الأسبوع الماضي وتكرر الأمر نفسه أول أمس، الأحد".
وردّاً على سؤال آلية إعمار غزة، أكد رئيس الوزراء أن آلية إعادة إعمار غزة مؤقتة، وليست دائمة، "وتمت بالتوافق مع جميع الأطراف، بما فيها حركة حماس، التي وافقت على الآلية لإدخال مواد البناء ومراقبتها تمهيداً لإعادة الإعمار".
وأشار إلى أن حكومته تأمل فرض سيطرتها على قطاع غزة خلال الفترة القريبة القادمة، "لأنه لا سلام ولا دولة فلسطينية من دون الوحدة"، مؤكداً أن إعادة الإعمار تتطلب فرض سيطرة حكومة الوفاق على القطاع.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد نفذت زيارة إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وعقدت جلستها الأسبوعية في القطاع، لإثبات أن الوحدة والمصالحة حاضرة قبل التوجه إلى مؤتمر المانحين.
واعتبر الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، أن إعادة إعمار غزة ستبقى حبراً على ورق، ما لم تصل الأموال إلى حكومة التوافق والأمم المتحدة، "لأنها (الأموال) تعتبر أساساً في الإعمار خصوصاً قبل فصل الشتاء".
وأضاف، خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد":"الفلسطينيون لديهم تجارب سيئة مع المانحين ووعودهم، ونأمل أن يتم إعادة إعمار منازل الغزاويين، وألا يبقوا في مدارس الأونروا خلال فصل الشتاء القادم".
وتابع: "وبعد وصول الأموال، يجب أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد البناء، وحتى اليوم لم يتم إدخال إلا بضعة آلاف من الأطنان، لصالح المؤسسات والمنظمات الدولية، بينما لم يتم إدخال أية كميات منها لأغراض إعادة الإعمار".
ورفض الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، ثلاث محاولات قامت بها الحكومة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، دون إبداء أية مبررات لهذا المنع، بحسب قباجة.
من جهته، قال أمين عام الأمم المتحدة إن مؤتمر إعادة الأعمار أظهر شجاعة الدول بالتعهد بأموال لصالح قطاع غزة، "على الرغم من التحديات الاقتصادية، التي تعاني منها هذه الدول، والمشاكل التي تواجهها".
وأضاف، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي: "ما نريده الآن تقديم الأموال، التي تعهدت بها الدول على وجه السرعة، حتى نتمكن من إعادة الإعمار"، داعياً الفلسطينيين إلى اتخاذ خطوات جريئة حتى لا تتكرر هذه المآسي مستقبلاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
