يبدأ رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رامي الحمدالله، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى الإمارات، في جولة خليجية، تشمل أيضاً دولة قطر، بحثاً عن أموال عاجلة لتنفيذ مشاريع من إعادة إعمار غزة.
ويرافق الحمدالله في جولته عدد من وزرائه، في محاولة لإقناع الإمارات وقطر، بتقديم دفعة مالية عاجلة، مما تعهدت به الدولتان، خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، المنعقد في 12 من الشهر الماضي.
وبحسب حديث لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد الوطني، محمد مصطفى، فإن الحكومة تمكنت خلال الأيام الماضية من إدخال أموال إلى قطاع غزة عبر آلية الأمم المتحدة، لتنفيذ رزمة من المشاريع التي تشرف عليها المنظمة الدولية ومؤسساتها.
ولم تتجاوز قيمة المبلغ الذي تم إدخاله حاجز 200 مليون دولار بحسب مصادر في حكومة التوافق، بينما تنتظر الحكومة والأمم المتحدة، تنفيذ الدول المانحة، لتعهداتها بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع، من أصل مبلغ 5.4 مليار دولار، إجمالي ما تم التعهد به.
وأشارت المصادر، خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، إلى وعود أولية بتقديم الإمارات وقطر مبلغ 400 مليون دولار، كدفعة عاجلة لحكومة التوافق لتنفيذ مشاريع عاجلة في القطاع، كالكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، وترميم منازل تعرضت لتدمير جزئي.
وأبدى الحمدالله، خلال لقاء متلفز له مع القناة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، تخوفاته من أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي عقوبة اقتصادية بحق الحكومة الفلسطينية وقيادتها، تتمثل بحجب إيرادات المقاصة الشهرية عن وزارة المالية الفلسطينية.
وطالب الحمدالله، بضرورة توفير الدول العربية غطاءً ماليا لحكومته، في حال نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته.