أكد رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمدالله، اليوم الاثنين، أن حكومته والأمم المتحدة والقطاع الخاص، في انتظار الأموال التي تعهدت بها الدول الأوروبية والعربية ومؤسسات التمويل الدولية، في مؤتمر إعادة إعمار غزة، المنعقد، أمس الأحد، في القاهرة والبالغة 5.4 مليار دولار، نصفها لإعادة الإعمار.
وأوضح الحمدالله، في مؤتمر صحافي، اليوم في رام الله بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، باك كي مون، أنه يجب التسريع بتوفير المبالغ لإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن.
وقال: "تم التخطيط لمشاريع جاهزة للتنفيذ في القطاع، بانتظار أموال المانحين، لكننا نأمل أن لا يكون كمؤتمر إعادة الإعمار الأول، الذي جمع تعهدات دون دخولها مرحلة التطبيق".
وطالب الحمدالله بان كي مون، بضرورة التأكيد على الاحتلال الإسرائيلي، فتح المعابر وتسهيل دخول البضائع ومواد البناء إلى غزة، "إسرائيل رفضت إدخال مواد بناء الأسبوع الماضي والأمر نفسه تكرر يوم أمس الأحد".
وردّاً على سؤال عن آلية إعمار غزة، أكد رئيس الوزراء، أن آلية إعادة إعمار غزة، مؤقتة وليست دائمة، وأضاف: "تمت الآلية بالتوافق مع جميع الأطراف بما فيها حركة حماس التي وافقت على الآلية لإدخال مواد البناء ومراقبتها تمهيداً لإعادة الإعمار".
وأشار إلى أن حكومته تأمل فرض سيطرتها على قطاع غزة خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن إعادة الإعمار تتطلب فرض سيطرة حكومة الوفاق على القطاع.
ورفض الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، ثلاث محاولات قامت بها الحكومة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، من دون إبداء أي مبررات لهذا المنع.
وتعرض قطاع غزة، في نهاية 2008، لعدوان إسرائيلي استمر 23 يوماً، وبعد نحو شهر ونصف شهر من انتهاء العدوان، اجتمعت نحو 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية، وتعهد المانحون بدفع نحو 4.4 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار لم تصل معظمها حتى الآن.
وكان مؤتمر إعادة الإعمار الماضي، الذي انعقد في شرم الشيخ المصرية، عقب حرب 2008-2009 على غزة، قد جمع مبلغ 5.4 مليار دولار، ولكن الدول المانحة التي شاركت فيه، لم تلتزم بتقديم غالبية المبالغ التي وعدت بها خلال المؤتمر، مبررة ذلك بعدم وجود حكومة موحدة تمنحها الأموال.