تجدد المطالبات بحوار مجتمعي حول قانون العمل المصري الجديد

دشنت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر، أمس الأربعاء، حملة توقيعات إلكترونية للانضمام إلى أفراد ومؤسسات وجهات تطالب بتعديل قانون العمل الجديد وعقد جلسات للحوار المجتمعي حوله؛ بعدما عادت مناقشات مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. 

وفيما يستمر تجاهل جلسات الاستماع والتشاور المجتمعي حول مواد القانون؛ عاد الضغط المجتمعي والسياسي والحقوقي مرة أخرى إلى النداء للنظر في ملاحظاتهم حول قانون العمل، بشكل يلبي احتياجات العمال، ويحمي حقوقهم، ويعزز من قدرتهم على العيش. 

ونصت عريضة التوقيعات الإلكترونية على "نبدأ من النهاية، وخلال العام الجاري حين بدأت مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من دون عقد جلسات استماع مجتمعي من شأنها الاطلاع على آراء ومقترحات المعنيين بالأمر، في وقت لا يتجنب فيه القانون الجديد مساوئ نظيره القديم، فيما بدا أن الأمر يجري على عجالة، ولمجرد سدّ الخانة".

وجاء فيها "ويبدو أن مرور أكثر من واحد وعشرين عاماً على إقرار قانون 12 لعام 2003، لم تغير في الأمر شيئاً في إرادة صناع القرار، في وقت تغيرت فيه أشكال علاقات العمل، وبيئتها، وحتى نسب المتضررين من القانون، رغم تجسد الظلم الوقع على العمال في أكثر من مناسبة احتجاج. ومع ذلك وفي محاولة منا لتحسين شروط وعلاقات العمل، ومنذ العام الماضي، تقدمنا إلى لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بطلب عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف العمالية والمهتمين بالشأن العمالي، على الأخص المنظمات النقابية المستقلة، بينما التفت اللجنة على الطلب، مكتفية بمشاركة وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي"، بحسب العريضة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر على مفترق طرق مع صندوق النقد... ملفات عالقة أبرزها الدعم

وأضافت دار الخدمات النقابية والعمالية في صياغة العريضة "ها هي لجنة القوى العاملة تعيد كرّتها، وتستمر في تجاهل تنظيم جلسات الاستماع، فيما بدا إصراراً غير مبرر على تغييب الصوت العمالي المستقل".

تعديلات بلا جدول على قانون العمل

وأشارت العريضة إلى أن مشروع قانون العمل كان قد خرج من لجنة القوى العاملة في البرلمان عام 2017 بعد أن نظمت بشأنه جلسات استماع محدودة العدد والحضور، وأدخلت عليه بعض التعديلات قليلة الأثر، متجاهلةً الكثير من الملاحظات التي أعرب عنها القادة العماليون والنقابيون، ورفعها الخبراء والمهتمون بالشأن العمالي، بل ومعظم الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مؤاخذات منظمة العمل الدولية، ثم أدخلت الحكومة من جانبها بعض التعديلات على المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث أوردت بعض التوصيات بشأنه، محيلة المشروع والتوصيات إلى لجنة مجلس الشيوخ العامة التي انتهت إلى إعداد تقريرها وإرساله إلى البرلمان.

واعتبرت الدار أن "الاحتفاظ بمادة حظر الإضراب عن العمل، أو وضع شروط إجرائية شديدة التعقيد تخص تنفيذه قانوناً، يعد من أكبر الخطايا التي يرتكبها القانون الجديد، فثمة تحريم لأداة أجازتها كل من المعاهدات الدولية، والدستور، للتعبير عن احتجاجهم، ورفض شروط العمل المجحفة".