الحكومة اليمنية تقبل خارطة السلام شكلاً لا مضموناً

وشدد بن دغر، خلال لقائه، اليوم، السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، "حرص الحكومة على إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن، وفق رؤية واقعية تستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216".

وأشار إلى أن "أي سلام خارج المرجعيات الثلاث سيكون سلاماً لبعض الوقت وليس من مصلحة اليمن والمنطقة".

كما لفت إلى  أنّ "طريق السلام واضح، ولا يمكن لأحد أن يستولي على السلطة بقوة السلاح، ويمكنه الاحتفاظ بها. يجب أن تنتهي كل مظاهر الانقلاب، وأن تنتهي الأسباب التي تدعو للقيام بأي انقلاب على الشرعية مستقبلا أيا كانت هذه الشرعية".

وقال إن "على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية قانونية وأخلاقية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في اليمن، حتى يتحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

بدوره، أكّد سفير واشنطن حرص بلاده على إحلال سلام شامل ودائم في اليمن، وعودة الحياة السياسية إلى ما كانت عليه قبل انقلاب الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على الشرعية".

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يصدر فيها تصريح من جانب الشرعية يخفف من حدة رفض خارطة الطريق الأممية. ويأتي ذلك، في ظل معلومات أفادت بها مصادر قريبة من الحكومة "العربي الجديد"، تشير إلى أن "الحكومة الشرعية تسلمت بالفعل نسخةً مكتوبة من خارطة الطريق، بعد أن أعلنت، يوم السبت الماضي، رفض تسلمها من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد".

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً دولية متزايدة للقبول بالخطة التي أعدها المبعوث الدولي بالتنسيق مع أطراف دولية، وتتضمن بنوداً من شأنها أن تؤدي إلى سلطة توافقية جديدة في اليمن، في مقابل مطالبتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم بالانسحاب من العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وكذلك من المناطق الحدودية مع السعودية.

الموقف الحكومي يتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى العاصمة صنعاء، حيث سيلتقي ولد الشيخ أحمد بوفد "الحوثيين" وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في إطار جهود الدفع بالمشاورات السياسية حول خارطة الطريق إلى الأمام.