طمأنت الحكومة المصرية المصريين على احتياطي البلاد من المواد الغذائية خاصة القمح والسكر والأرز، وأعلنت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، أن احتياطات البلاد من القمح تكفي حتى أول إبريل/ نيسان المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري، عقد برئاسة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، عرض فيه وزير التموين، محمد علي مصلحي، تقريراً حول السلع الأساسية، وفق ما جاء في بيان حكومي.
وقال مصلحي "إن أرصدة القمح المحلي والمستورد تكفي حتى أول إبريل/ نيسان 2017"، مشيراً إلى أنه تم إجراء تعاقدات بحجم 840 ألف طن، دون الإعلان عن قيمتها.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد اشترت 360 ألف طن من القمح الروسي والأرجنتيني والروماني في مناقصة.
وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستورد بواسطة أجهزة الحكومة، فيما يستورد القطاع الخاص 6 ملايين أخرى، بحسب بيانات سابقة لمجلس الوزراء.
وأوضح مصلحي أن الزيوت تكفي حتى يونيو/ حزيران 2017، حيث وصلت إلى ميناء الإسكندرية باخرة تحمل 30 ألف طن زيت صويا، وأخرى تحمل 5250 طن عباد شمس.
وذكر الوزير أنه ستصل خلال الأيام القادمة 3 سفن تحمل نحو 20 ألف طن عباد شمس و30 ألف طن زيت صويا.
وتابع "يجري أيضاً شحن 75 ألف طن أرز من الهند، سبق التعاقد عليها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية".
وفي ما يتعلق بالسكر، أكد الوزير أنه وصلت للموانئ المصرية 7 سفن تحمل 239 ألف طن، كما تستعد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية لاستقبال محصول القصب لبدء موسم الإنتاج في 8 مصانع محلية، والتي تنتج نحو مليون ومائة ألف طن سكر.
وقبل أشهر أكدت الحكومة المصرية أن احتياطي البلاد من السكر يكفي حتى مطلع العام المقبل 2017، لكن البلاد شهدت أزمة نقص حادة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 15 جنيهاً (95 سنتاً) وسط عدم توافره. وارتفع سعر السكر بنسبة 68.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
يذكر أن أسعار السلع الغذائية في مصر، شهدت خلال الساعات الماضية، ارتفاعاً جنونياً، كما تعاني السوق من نقص كبير في العديد من السلع الاستراتيجية، خاصة المدعّمة. فبالإضافة إلى السكر، تغيب عن الأسواق المصرية سلع أخرى، كالزيت والأرز والدواجن، حيث لا تتوفر أرصدة كافية منها لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووفق مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن الشركة القابضة ليس لديها مخزون كاف من الأرز على سبيل المثال، والموجود حالياً لا يغطي سوى 45 يوما فقط، وقال في حديث سابق لـ"العربي الجديد": "تم الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الأرز من الهند بأسعار تراوح بين 4.5 و5 جنيهات للكلغ، ومن المخطط أن ترفع الوزارة سعر الأرز بالتموين مرة أخرى".
(وكالة الأناضول، العربي الجديد)