الحكومة المصرية ترفض حكماً قضائياً يُعيدها لسياسة حظر الإرجوت في القمح المستورد

وكان محام على صلة بقضية تتعلق بتبعية الفحص الفني للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر قد قال إن حكما صدر اليوم الثلاثاء يعني أن أكبر بلد مستورد للقمح في العالم سيعيد العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في الشحنات المستوردة.

وألغت المحكمة الإدارية قراراً حكومياً بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من الحجر الزراعي إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال المحامي خالد علي الذي يمثل موظفي وزارة الزراعة مقيمي الدعوى، وفقاً لوكالة "رويترز" إن الحكم يعني أن على مصر العودة إلى حظر الإرجوت المثير للجدل، والذي تسبب في عزوف الموردين عن المشاركة في المناقصات التي تطرحها الدولة وحد عمليا من قدرة البلاد على الحصول على الحبوب من الأسواق العالمية. 

كانت مصر قد سمحت باستيراد شحنات القمح، لا تزيد نسبة الإرجوت فيها عن 0.05%، وهو معيار عالمي شائع وذلك إرضاء لموردين عالميين دانوا قراراً سابقاً للحكومة بمنع استيراد أقماح تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت.

ويقول الموردون إن سياسة عدم السماح بأي نسبة إرجوت مستحيلة التطبيق، ما دفع الكثيرين إلى رفع الأسعار أو تجنّب العطاءات الحكومية المصرية.
وفوّضت وزارة الزراعة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في يونيو/ حزيران الماضي بإجراء دراسة حول الفطر، لحل المشكلة والمساهمة في توحيد القواعد التنظيمية في البلاد لإنهاء التعارض بين القواعد التي تعمل بها إدارة الحجر الزراعي، وتلك التي تتبناها وزارتا التموين والزراعة.

ويمكن أن يؤدي تناول مواد تحتوي على فطر الإرجوت بكميات كبيرة إلى الهلوسة، لكنه غير ضار عند المستويات المتدنية. 

واشترت هيئة السلع التموينية نحو 5.6 ملايين طن من القمح في موسم 2016-2017 الذي ينتهي مع انطلاق الحصاد المحلي، بزيادة نحو 25% عن مشتريات العام الماضي البالغة نحو 4.5 ملايين.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد قالت إنها تهدف إلى شراء نحو 4 إلى 4.5 ملايين طن من المزارعين هذا الموسم، والحد من التسريب الذي كلف الدولة مئات الملايين من الدولارات في الأعوام الماضية. 

ويبدأ حصاد محصول القمح المصري قرب منتصف إبريل/ نيسان ويستمر حتى يوليو/ تموز، وتضع مصر قواعد صارمة في مشترياتها من القمح المحلي لمنع الاحتيال.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت الحكومة بحصر المخزون الاستراتيجي في الشون والصوامع بالقطاعين العام والخاص، بعدما توصلت لجنة برلمانية إلى نقص الكميات الموردة محليا بنحو مليوني طن عما أعلنته وزارة التموين.

ودارت شكوك حول كميات القمح التي اشترتها الحكومة من المزارعين المحليين في الموسم الماضي الممتد بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، بعدما أعلنت وزارة التموين توريد رقم قياسي يتجاوز 5 ملايين طن، ما دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة كشفت، بعد تفتيش عدد من الصوامع، عن نقص بين الكميات الموجودة فعليا والمُعلن عنها رسميا، يتجاوز مليوني طن.