الحكومة الفلسطينية تزيد التعرفة الكهربائية 5%

وأفاد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية (حكومي) ظافر ملحم بأن الجانب الفلسطيني تلقى، منتصف الشهر الماضي، قراراً من الشركة الإسرائيلية برفع تعرفة الكهرباء المباعة لشركات التوزيع الفلسطينية دون سابق إنذار.

وينص قانون الكهرباء الفلسطيني على أن الجهة المخولة بتحديد أسعار التعرفة على التيار هو "مجلس تنظيم قطاع الكهرباء" المُشكل من ممثلين عن الحكومة وشركات التوزيع الفلسطينية على أن تصدر قائمة رسمية للأسعار عن مجلس الوزراء الفلسطيني في حال الارتفاع أو الهبوط من المصدر.

وأوضح ملحم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في رام الله، اليوم الخميس، أن نسبة الارتفاع على المستهلكين الفلسطينيين، هي ذاتها التي رفعتها "شركة كهرباء إسرائيل" على الشركات الفلسطينية "دون زيادة أو نقصان"، نافياً رفع الأسعار بأثر رجعي.

وقال إن "سلطة الطاقة مستعدة للتحقق من شكاوى بعض المواطنين حول قيام شركات التوزيع برفع الأسعار بأثر رجعي".

ويحصل الفلسطينيون على معظم احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من الشركة الإسرائيلية وتبلغ فاتورة الاستهلاك السنوية قرابة 700 مليون دولار.


ومؤخرا بدأ العمل على محطة فلسطين لتوليد الطاقة، وهي أكبر مشروع للبنية التحتية في فلسطين يقام في منطقة جنين الصناعية شمال الضفة الغربية باستثمار مقداره 600 مليون دولار ويقوم على الشراكة ما بين صندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه رسمي) والقطاع الخاص، على أن تبدأ الإنتاج عام 2020.