الحكومة العراقية تستعين بقضاة سريين لمحاسبة كبار الفاسدين

تواصل الحكومة العراقية إجراءاتها المتصاعدة ضد كبار المسؤولين الفاسدين، فيما يؤكد برلمانيون وجود فساد مبوب وفقاً للقانون.

وكشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الإثنين، عن قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتكليف عدد من القضاة بالقيام بمهمة متابعة عملية محاسبة مسؤولين كبار في الدولة، ثبت تورطهم بعمليات فساد خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أنّ هذه المهمة تتم بشكل سري بناءً على طلب القضاة أنفسهم.

وأوضح المصدر عينه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الكشف عن عدد من حيتان الفساد، الذين تسببوا بسرقة وهدر المليارات من أموال الدولة العراقية"، مبيناً أنّ هيئة النزاهة ستلعب دوراً مهماً في عملية "اجتثاث" الفاسدين.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً محلية وإقليمية غير مسبوقة، من أجل التخلي عن محاسبة مسؤولين كبار في "حزب الدعوة" الحاكم، مضيفاً "توجد مؤشرات على شمول الأمين العام لحزب الدعوة، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بإجراءات الحرب على الفساد"، مستدركاً "لكن الحكومة لم تصرح بذلك بشكل رسمي إلى الآن".

في السياق، شدّد عضو البرلمان عن "تحالف القوى"، محمد نوري العبد ربه، الإثنين، على ضرورة مضي العبادي في حربه على الفساد، مؤكداً وجود شخصيات سياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية تمتلك شركات كبيرة، وأرصدة في المصارف، وفنادق خارج العراق.

وأشار نوري، خلال مقابلة متلفزة، إلى أنّ عدداً من المسؤولين يقومون بتسجيل سرقاتهم بأسماء وهمية، مبيناً أنّ مهمة متابعتهم تقع على عاتق الهيئة التحقيقية المكلفة بذلك.

كما لفت إلى أنّ عددا من المسؤولين والبرلمانيين تولوا مناصبهم ولم يكونوا يمتلكون شيئاً، موضحاً أن هؤلاء أصبحوا اليوم يتكلمون بالمليارات، وهذه طامة كبرى، بحسب قوله.

وحذّر العبد ربه من وجود "فساد قانوني" مبوب وفقاً للقانون، مطالباً بملاحقة الفاسدين الذين يحتمون بالقانون من خلال الحصول على الأدلة التي تثبت تورطهم بجرائم الفساد.

وفي السياق، توقع المحلل السياسي العراقي علي البدري، أن تتسبب إجراءات الحكومة العراقية بحق الفاسدين بمعركة سياسية حامية لا سيما داخل صفوف "حزب الدعوة" الحاكم، مؤكداً أن معسكر المالكي في الحزب، يعارض بشدة الخطوات، التي ينوي العبادي اتخاذها ضد المسؤولين الفاسدين.

ولفت إلى أن أنصار المالكي يحاولون أن يصوروا للرأي العام، أن إجراءات ملاحقة الفاسدين التي قد تطاول زعيمهم تندرج ضمن الحملة الدعائية الانتخابية لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأحد، إحالة عدد من المسؤولين البارزين للقضاء بتهمة "الكسب غير المشروع" ومنع سفر آخرين، من بينهم وزراء سابقون ومسؤولون حاليون.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، أنه "تم إصدار قرارات منع سفر لعدد من كبار المسؤولين العراقيين، من بينهم محافظون وأعضاء مجالس محافظات ونواب برلمان ووزراء وأعضاء مجالس محافظات"، مشيراً إلى أن "عمل الهيئة يكون تحقيقياً، أما التنفيذ فهو موضوع منوط بالقضاء والجهات التنفيذية".