الحكومة السورية المؤقتة تبدأ حملة مساعدات شاملة

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة حزمة جديدة من القرارات التي غلب عليها الطابع الإغاثي والتمويلي، في ما يبدو خطوة نحو مزيد من انخراط هذه الحكومة في تلبية بعض متطلبات السوريين الذين تعاني غالبيتهم مرارات التشرد والحرمان من أبسط الحقوق في الغذاء والدواء، نتيجة الصراع المستمر منذ 3 سنوات.

وخلال اجتماعها الدوري الأسبوعي الذي اختتم الجمعة، وضعت الحكومة المؤقتة "دعم صمود أهلنا في الساحل" قي مقدمة قراراتها. وخصصت مبلغ 500 ألف دولار لهذا الغرض، علماً أن المعارك لا تزال محتدمة في هذه المنطقة بين كتائب إسلامية من المعارضة، وخليط من قوات النظام وقوات داعمة له سواء داخلية أو خارجية.

وأقرّت الحكومة شراء 20 ألف سلة من الغذاء، وتوزيعها مناصفة على النازحين في محافظتي إدلب (شمال) وحماه (وسط)، ودعم المشفى الأهلي في مدينة أعزاز، على الحدود التركية، بمبلغ 100 ألف دولار، وكذلك الموافقة على إنشاء مطحنة بطاقة 25 طناً يومياً، في المدينة.
أما أكبر حصة من المبالغ التي قررت الحكومة المؤقتة صرفها خلال جلستها الأخيرة، فجاءت من نصيب المدرّسين العاملين داخل سوريا، اذ وجهت بصرف 1.5 مليون دولار بدل رواتب لمدة 6 أشهر، فضلاً عن تخصيص 165 ألف دولار لصيانة 55 مدرسة في محافظات سورية مختلفة.
وتقدّر منظمة "يونيسيف" الأممية عدد المدارس المدمرة في سوريا، جزئياً أو كلياً، بحوالى 3 آلاف مدرسة.

وحاولت الحكومة المؤقتة ملامسة بعض هموم السوريين خارج حدود بلادهم. ووافقت على دعم المدارس المتعثرة في تركيا ودول الجوار بمبلغ 400 ألف دولار، وبواقع 100 ألف دولار شهرياً لمدة 4 أشهر. وخصصت مبلغ 50 ألف دولار لتشكيل صندوق دعم للطلبة الجامعيين المتعثّرين المسجّلين في تركيا، فضلاً عن تمويل مخبز آلي في منطقة عرسال (لبنان) بكلفة تقارب الـ55 ألف دولار، على أن يكون تحت إشراف المجلس المحلي لمدينة يبرود (ريف دمشق).

وسقطت يبرود بيد القوات الحكومية و"حزب الله"، ما أدّى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدينة، التي كانت تؤوي إلى جانب سكانها عدداً كبيراً من نازحي المناطق الأخرى، ولا سيما القادمين من حمص وريفها، والذين اختارت نسبة منهم التوجه إلى عرسال.

واتخذت الحكومة قراراً بإعادة تشكيل المجالس المحلية لمحافظات إدلب، درعا، ريف دمشق، القنيطرة، في ما يبدو أنه محاولة لتعزيز فاعلية هذه المجالس وضبط أدائها أكثر، ولا سيما أنها تشرف على مناطق واسعة من سوريا تعج بمئات آلاف النازحين.

وفي قرار يبعث برسالة رمزية في أكثر من اتجاه، قررت الحكومة المؤقتة إنشاء الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتكليف أيمن أبو هاشم رئاستها.

ومن شأن هذا القرار أن يعطي صورة عن اهتمام الحكومة بشؤون الفلسطينيين، الذين انعكس الصراع عليهم بنحو كارثي، كثّفته معاناة مخيم اليرموك في ضواحي دمشق، حيث يقبع العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأدى الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية إلى تدهور خطير في الوضع الغذائي والصحي، نجم عنه عشرات الوفيات وحالات الهزال، التي نقلت صورها وسائل الإعلام ومواقع التواصل إلى ملايين البشر حول العالم.
وفي القطاع الصحي، وافقت الحكومة على إنشاء مكاتب صحية تابعة لوزارة الصحة، مع دعم دور الاستشفاء في المدن التركية، كما أقرّت تقديم 4 سيارات إسعاف إلى مناطق كسب (ريف اللاذقية)، مورك (ريف حماه)، خان شيخون (ريف إدلب).