الحشد يفرض على العبادي زيادة موازنته من مخصصات الوزارات
واستطاعت هيئة الحشد الشعبي، التي ترتبط "شكليّا" برئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أخيرا، من فرض شروطها عليه، والاتفاق معه على نقل بعض مخصصات الوزارات إلى الحشد، لكي تحصل الموازنة التي تراها كافية لها.
وقال نائب في التحالف الوطني الحاكم في البلاد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، هادي العامري، عقد اجتماعا مع حيدر العبادي؛ بحثا خلاله إنجازات الحشد وسير المعارك ضدّ تنظيم داعش، وآخر التطورات الميدانيّة".
وأضاف أنّ "الجانبان بحثا توفير المستلزمات الأسلحة والعتاد الكافي للحشد لمواصلة المعارك وديمومتها في كافة الجبهات"، مشيرا إلى أنّ "العامري نقل للعبادي رفض الحشد لموازنته للعام المقبل، والتي تقدّر بترليوني دينار عراقي، كونها لا تكفي لمواصلة العمليات القتاليّة، وأنّها مخيّبة للآمال ولا تساوي شيئا مقابل تضحيات وجهود الحشد".
وأكّد أنّ "العامري نقل للعبادي أيضا مطالبة الحشد بموازنة تكفيه كتسليح وتجهيز ومخصّصات ورواتب وعُدّة وعتاد، ليكون الحشد القوة الأولى في العراق، ويستطيع الاستمرار في معاركه ضدّ التنظيم"، مبينا أنّ "الطرفين اتفقا على نقل جزء من مخصصات 11 وزارة إلى الحشد لتكون موازنته كافية".
وأشار إلى أنّ "العبادي وجّه اللجنة الماليّة البرلمانيّة ومجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة للموضوع وتحديد الوزارات التي ستخفّض موازنتها وحجم المبالغ المخفّضة وتناسبها مع احتياجات الحشد الشعبي، على أن تكون موازنة الحشد كافية له".
وأكّد أنّه "سيتم تعديل الموازنة من جديد على ضوء توجيهات العبادي".
من جهته، هدّد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بـ"عدم التصويت على موازنة 2016، إذا لم تتم زيادة حصّة الحشد الشعبي منها".
وقالت النائبة عن الائتلاف، عواطف نعمة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعارك التي يخوضها الحشد، والمكتسبات الكبيرة التي حقّقها للدولة تحتم علينا أن ننصفه ونمنح له ما يستحقه من مخصصات ماليّة في الموازنة المقبلة"، مؤكّدة أنّ "موازنة 2016 لم تكن منصفة للحشد ولا يمكن لنا قَبول ذلك".
وطالبت بـ"تخصيص 25% من حجم الموازنة الكاملة للحشد الشعبي ليستطيع مواصلة انتصاراته ومكتسباته"، مشدّدة على أنّ "ائتلاف دولة القانون سيرفض مشروع الموازنة، ولن يصوّت عليه إلّا في حال إنصاف الحشد".
بدوره، أكّد الخبير السياسي، عبد الغني النعيمي، أنّه "من المضحك والمبكي في نفس الوقت أنّ العراق يخصص موازنة رسميّة للمليشيات المعروفة بانتهاكاتها وبتوجهاتها وبارتباطاتها".
وقال النعيمي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "بغض النظر عن حجم موازنة الحشد، لكنّ البلد اليوم تنقلب فيه موازين الأمور، وتتجه نحو منحدر خطير لا تعرف نهايته، فالمليشيات تحصل على حصّة الأسد في موازنة البلد، وتفرض شروطها وتحدّد الرقم الذي تريده، يما تهمل المؤسّسة الأمنيّة والجيش العراقي".
وأكّد أنّ "ذلك يؤشر خطورة الوضع المقبل على البلد، والدور الخطير الذي ستلعبه المليشيات باستمرارها بتنفيذ أجنداتها المعروفة من خلال القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي وتنفيذ مخطّطها التوسعي".
وحذّر من "خطورة استمرار هذا الوضع، والذي ستكون له تداعيات كارثيّة على الوضع العراقي في كل نواحيه (الأمنيّة والسياسيّة والاقتصادية)"، محمّلا العبادي "مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع وتمرّد المليشيات عليه وعلى حكومته، وفرض شروطها عليه".
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، كان قد وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى حيدر العبادي، انتقد فيها "ضعف" موازنة الحشد، ملحا على ضرورة زيادتها.
اقرأ أيضا: اقتصاد العراق تحت "وصاية" صندوق النقد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
