واستهدفت الرسوم الأميركية دولا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا، المكسيك والصين، وهو ما ردته عليه هذه الدول بالمثل عبر فرض ضرائب إضافية، مما يجعل التوترات التجارية بين أعضاء المجموعة الموضوع الرئيس في جدول أعمال اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في المجموعة المكونة من أفضل عشرين اقتصادا في العالم.
وتضمن البيان الختامي لقمة العشرين الأسبق عبارة "التهرب من السياسات الحمائية"، لكن هذه العبارة أُخرجت من بيان الاجتماع الماضي في ألمانيا، مارس/ آذار 2017، بناء على طلب منوشين، ولم يتم استخدامها خلال اجتماعات القمة اللاحقة.
وتتركز أنظار أعضاء مجموعة العشرين، خلال الاجتماع، على مدار يومين، على وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين الذي تعهد من جانبه بـ"تهدئة القلق ازاء السياسات التجارية الأميركية" عندما يلتقي مع الوزراء الآخرين.
وأشار منوشين في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة والصين لا تعتزمان إجراء محادثات ثنائية على هامش الاجتماع، غير أن الصين ستكون من المواضيع المهمة في اجتماع وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي سيستمر ساعة على هامش لقاء مجموعة العشرين.
تحذيرات دولية
حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الأربعاء الماضي، من أن الاقتصاد الأميركي "معرض بشكل خاص للضرر" من الحرب التجارية العالمية، وشددت على أن هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى فقدان مئات مليارات الدولارات من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ويرغب رؤساء أسواق الأعمال حول العالم في أن يتخذ أعضاء مجموعة العشرين موقفا حازما تجاه السياسات التجارية الحمائية، على خلاف مواقفهم خلال الفترات الماضية.
ووقّع ممثلو "التحالف التجاري الدولي"، وفقا لوكالة "الأناضول" على بيان، دعوا من خلاله أعضاء المجموعة إلى الوقوف في وجه الإجراءات التي تهدد التجارة الحرة حول العالم، وقال التحالف الذي يضم أهم المراكز التجارية في العالم، في البيان، إن كل الشركات، سواء كانت كبرى أو صغرى، تشعر بقلق عميق حيال استقرار نظام التجارة المتعلق بالعملات الأجنبية.
ودعا التحالف رؤساء مجموعة العشرين إلى التهرب من الحواجز التجارية الحمائية إزاء الأسواق، والبضائع، والخدمات التجارية، والمناقصات العامة، والاستثمارات، بهدف إحلال الرفاه والثراء الاقتصادي.
ويضم "التحالف التجاري الدولي" منظمات تجارية مهمة، مثل: جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، غرفة التجارة الأميركية و"BusinessEurope"، كما يضم الاتحاد الصناعي البريطاني، غرفة تجارة كندا، اتحاد الصناعات الكوري الجنوبي واتحاد الصناعات الهندي.
ويرى خبراء أن اتخاذ ترامب إجراءات حمائية كثيرة سيساهم في إدراج عبارة "الحمائية" في بيان قمة بيونس آيرس، في حين يتوقع آخرون ألا تدعم الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة التغيير في بيان القمة بهذا الخصوص.
وتخشى دول أخرى من تدابير ترامب، وبين هذه البلدان الهند التي تشكل الى جانب الصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا مجموعة بريكس، وجميعها من دول مجموعة العشرين.
وقال سريرام شوليا من كلية جندال للشؤون الدولية ومقرها نيودلهي: "كل الدول الأعضاء في مجموعة بريكس استفادت من العولمة وكلها بحاجة للتمويل وتدفق رؤوس الأموال".
وأضاف لوكالة "فرانس برس": "ترامب يسعى لكبح التجارة والتمويل... نعتمد على حركة رأس المال الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الداخل، وترامب يريد وقفها".
أزمة الأسواق الناشئة
وقال مصدر فرنسي لـ"فرانس برس" إن "الوضع الذي تواجهه بعض الأسواق الناشئة أكثر حساسية مع ارتفاع الدولار ومسألة تدفق رأس المال".
وإضافة إلى الدولار، فإن ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة الأميركية ساهم في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة مثل البرازيل والأرجنتين، وإخراج المستثمرين 14 مليار دولار بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وقال وزير الخزانة الأسترالي سكوت موريسون إن "الاجتماع سينعقد على خلفية نقاط ضعف مالية مستمرة في أسواق ناشئة وتوترات تجارية دولية".
وهذا أول اجتماع للمجموعة، بعد فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على منتجات دول في المجموعة.
وتضم المجموعة التي تأسست عام 1999، الاتحاد الأوروبي و19 دولة، هي: الولايات المتحدة الأميركية، المكسيك، كندا، البرازيل، أستراليا، الأرجنتين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، جنوب أفريقيا والسعودية.
ويسيطر أعضاء المجموعة على نحو 85% من الاقتصاد العالمي، وتتولى الأرجنتين حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.
إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، سيشارك في الاجتماع ممثلو منظمات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتستضيف بوينس آيرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل قمة مجموعة العشرين، وهي أول قمة للمجموعة في دول أميركا اللاتينية.
(العربي الجديد، وكالات)