الحامدي لـ"العربي الجديد": المعلومات حول شورابي والقطاري معدومة

لا تزال قضية الصحافيين التونسيين المخطوفين في ليبيا سفيان شورابي ونذير القطاري، تتصاعد في تونس، ولا سيما بعد رواج أنباء غير مؤكدة بأنه قد تمت تصفيتهما، بحسب ما نشر أحد المواقع المجهولة.

ووجهت أوساط تونسية مختلفة اتهامات لحكومة مهدي جمعة بالتقصير في التعاطي مع الملف وإهماله . كما حمّلتها مسؤولية مصير شورابي والقطاري، إلا أنّ وزير الخارجية منجي الحامدي، الذي كان موجوداً بنيويورك، والتقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نفى في اتصال مع "العربي الجديد" أن تكون الدبلوماسية التونسية أو الحكومة قد قصرتا في إدارة هذا الملف طيلة الأشهر الأربعة التي مرت على فقدان الصحافيين. ويعبّر عن أسفه للانتقادات التي اعتبرها غير مبررة، والتي صدرت عن إعلاميين وسياسيين.

​ويشير الحامدي إلى أن الخارجية التونسية لم تكن على علم بتوجه الصحافيين إلى ليبيا للقيام بتحقيق صحافي وفوجئت الحكومة بتعرضهما للإيقاف داخل ليبيا بعد وصولهما بفترة وجيزة. ويوضح أنه بعد إطلاق سراحهما من قبل الجهة الأولى التي أوقفتهما بعد أن شكت في أمرهما، انقطعت أخبارهما.

ويلفت الحامدي إلى أنه عقب ذلك عقدت جلسة مع نقابة الصحافيين وممثلين عن الهيئة التي تشكلت من الإعلاميين لمتابعة هذا الملف. كما تشكلت خلية أزمة شارك فيها العديد من الوزارات.

ويوضح وزير الخارجية أنه أجرى العديد من الاتصالات بمسؤولين ليبيين سابقين وحاليين. كما كثّفت الوزارة من محاولاتها للوصول إلى أوسع دائرة من الأطراف المحلية الفاعلة، مستفيدة من شبكة العلاقات التي قامت ببنائها في الفترة الأخيرة، سواء في شرق ليبيا أو في غربها. ويشدد الحامدي على أنه لا يكاد ينظّم اجتماع في تونس أو في مختلف دول العالم ويحضره أحد المسؤولين الليبيين إلا وتتم إثارة موضوع الصحافيين.

ويشير وزير الخارجية إلى أنه سبق أن تم إرسال وفد ضم ممثلين عن المجتمع المدني، قضى في ليبيا ثمانية أيام، وتم تمكين أعضاء الوفد من زيارة مختلف السجون الممكنة، لكن النتيجة كانت دائماً واحدة، وهي عدم وجود معلومات يمكن أن تفيد في معرفة مصير الصحافيين.

ويعترف وزير الخارجية بصعوبة البحث في بلد يعجّ بالمجموعات المسلحة، بما في ذلك العصابات المنظمة. ويؤكد أنّ التعامل مع ملف الدبلوماسيين التونسيين الذين تم اختطافهما سابقاً مختلف كثيراً عن ملف الصحافيين. ويلفت إلى أنه "في الحالة الأولى كنا نعرف الجهة الخاطفة، وكان هناك وسطاء تم التعامل معهم لإدارة التفاوض والتوصل إلى صيغة، في حين أن حالة الصحافيين جاءت مختلفة ومعقدة جداً".

ويضيف الحامدي أنه في حالة شورابي والقطاري "ليس لدينا أية معلومة، ولم تزودنا أية جهة رسمية أو غير رسمية بأي خيط من شأنه أن يقودنا إلى نتيجة ما. فكل الأطراف التي اتصلنا بها أكدت أنها تجهل مصير الصحافيين، ولا أعتقد أن المسؤولين الذين اتصلت بهم يخفون عنا شيئاً ما، ولا سيما أن بعضهم قد ساعدنا من قبل في ملف الدبلوماسيين".

ويشير الحامدي إلى أنه حرص في آخر اتصالاته على "تحميل الحكومة الليبية وجميع الأطراف مسؤولياتها، وأكدت أن تونس غير مستعدة للتهاون في مسألة تخص أرواح بعض مواطنيها" من دون أن يوضح نوعية الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لممارسة مزيد من الضغط على الجهات الليبية.

كما يؤكد وزير الخارجية التونسي لـ"العربي الجديد" أنّ اتصالاته بأسرتي الصحافيين لم تتوقف، وقد عرض عليهما إن أرادا التوجه إلى شرق ليبيا للمساعدة على البحث، وأن تتكفل الوزارة بتغطية نفقات السفر، عسى أن يؤدي ذلك إلى ما من شأنه أن يفتح نافذة يمكن الاستفادة منها لغلق الملف.

كما يعتبر أن المشكلات التي سبق أن عاينتها الوزارة، تتمثل في عدم مكوث المخطوفين في مكان واحد، إذ بينت التجربة أن الخاطفين يحرصون دائماً على تغيير أماكن إقامة ضحاياهم من أجل التضليل والحيلولة دون التعرف على أماكنهم. وهو ما جعل الوزير يشبه وضعية البحث عن شورابي والقطاري حالياً في ليبيا كمن يبحث عن قشة في صحراء، لكنه مع ذلك يعتقد أن مواصلة البحث واستعمال كل الطرق التي من شأنها أن تساعد على ذلك واجب وضرورة قصوى.