12 مايو 2015
الجمهوريات لا تعرف حفلات التنصيب
لا أفهم معنى كلمة "حفل تنصيب"، في ظل نظام جمهوري، وربما لا تسعفني ذاكرتي في العثور على حالة مشابهة في تاريخ أي جمهورية من التي نعرف مواقعها على الخريطة.
حفلات الجلوس والتنصيب تقام في الأنظمة الملكية، أو السلطانية التي لا تأتي عبر انتخابات مباشرة، بل بفعل حقوق أُخرى، بل حتى معظم هذه الأنظمة الملكية، والسلطانية، تجاوزت مثل هذه المظاهر، وباتت تكتفي بمراسم احتفالية محلية، ومنح بعض العطايا للشعوب، كعفو شامل عن السجناء، أو منحة مالية لكل المواطنين، أو إعفاء من مديونيات حكومية، إلخ ... إلخ ...
عندما تولى جمال عبد الناصر الرئاسة خلفاً لمحمد نجيب، لم يقم حفلاً لتنصيبه، ولم يفعلها أنور السادات، عندما حل محل ناصر، ولم يفعلها حسني مبارك بعد رحيل السادات، وفي خمس مرات تولى فيها مقاليد الرئاسة، اقتصر حضور ممثلي الدول الأخرى على معمر القذافي في جلسة اليمين الدستورية في البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2005، وجعفر نميري في أكتوبر/تشرين الأول 1981 أمام البرلمان. ولم يسبق لرئيس، أو حتى ملك مصري، دعوة مئات الرؤساء والملوك للحضور، إلا عندما فعلها الخديوي إبان احتفالات افتتاح قناة السويس، وقلده السادات بدعوة نجل شاه إيران عند إعادة افتتاح قناة السويس عقب حرب 1973.
حفلات الجلوس والتنصيب تقام في الأنظمة الملكية، أو السلطانية التي لا تأتي عبر انتخابات مباشرة، بل بفعل حقوق أُخرى، بل حتى معظم هذه الأنظمة الملكية، والسلطانية، تجاوزت مثل هذه المظاهر، وباتت تكتفي بمراسم احتفالية محلية، ومنح بعض العطايا للشعوب، كعفو شامل عن السجناء، أو منحة مالية لكل المواطنين، أو إعفاء من مديونيات حكومية، إلخ ... إلخ ...
عندما تولى جمال عبد الناصر الرئاسة خلفاً لمحمد نجيب، لم يقم حفلاً لتنصيبه، ولم يفعلها أنور السادات، عندما حل محل ناصر، ولم يفعلها حسني مبارك بعد رحيل السادات، وفي خمس مرات تولى فيها مقاليد الرئاسة، اقتصر حضور ممثلي الدول الأخرى على معمر القذافي في جلسة اليمين الدستورية في البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2005، وجعفر نميري في أكتوبر/تشرين الأول 1981 أمام البرلمان. ولم يسبق لرئيس، أو حتى ملك مصري، دعوة مئات الرؤساء والملوك للحضور، إلا عندما فعلها الخديوي إبان احتفالات افتتاح قناة السويس، وقلده السادات بدعوة نجل شاه إيران عند إعادة افتتاح قناة السويس عقب حرب 1973.
لا أعرف، على وجه التحديد، من الذي أشار على عبد الفتاح السيسي، بمثل هذه الفكرة المهجورة، حتى في الأنظمة الملكية؟ ولا أعرف كم كلفت هذه الدعوات، من توفير إقامات فاخرة، لكل هذا العدد من ممثلي الدول الأجنبية وبعثاتهم المرافقة؟ وتوفير الأمن، والحراسة، والهدايا، والاستقبالات، والاحتفالات...إلخ...إلخ. هل هذا يتفق مع دعوة السيسي الشعب المصري إلى التقشف؟
مهما كان الرقم كبيراً، أو صغيراً، فهو تأشير عكس خط السير، فالمفترض، في ظل ما تمر به مصر من فقر وعجز مالي ضخم، وحديث عن تقشف مطلوب، ألا يتم إنفاق بلا مردود حقيقي، خصوصاً، في ظل تواضع مستوى التمثيل لمعظم الوفود القادمة، التي تراوحت بين مساعدي وزراء خارجية، إلى وزراء خارجية، إلى مبعوث شخصي...إلخ.
ألا يحق لنا أن نسأل لماذا لم يتم الاكتفاء بدعوة سفراء دول العالم، وجميعها لديها سفارات، وسفراء، وبعثات دبلوماسية؟ ألا يحق لنا أن نسأل، ألم يكن الأجدى أن تكون هذه الدعوات الواسعة للمؤتمر الذي أعلن عنه العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز "لأصدقاء مصر" من المانحين، على الأقل يكون هناك أمل في مردود لهذا الإنفاق الكبير وغير المبرر.
ما هو الفرق بين نائب رئيس المؤتمر الشعبي الليبي وسفير ليبيا في مصر؟ أو رئيس المجلس الشعبي المحلي في الجزائر وسفيرها في القاهرة؟ أو ممثل سلطنة عُمان وسفيرها لدينا؟ حتى "جزر القمر" اعتذر رئيسها عن الحضور، وأرسل نائباً عنه، كذلك رئيس دولة الإمارات وملك السعودية ورؤساء العراق وأميركا وغيرهما.
نعم حضر، حتى عصر السبت، رؤساء وحكام مثل رؤساء الصومال ومالي وتشاد، وملك البحرين. لكن، هل تتفق الدعوة من حيث المبدأ مع ما هو معتاد، ومع ما تمر به مصر من ظروف، أم أنها شعور ما بالبحث عن شرعية من الخارج، لا تتفق مع من ينبغي أن يستمد شرعيته من الداخل، ومن الصناديق التي حملته إلى الموقع؟
الرقم الوحيد المحقق في خسائر يوم التنصيب هو مليارا جنيه، التكلفة ليوم إجازة، غير مبرر أيضاً، تم منحه للقطاع العام والدولة، ولو تم تطبيق هذه الإجازة على القطاع الخاص تصل الخسارة إلى سبعة مليارات جنيه، يتحملها الاقتصاد المصري والموازنة العامة.
السيسي الذي بدأ مشواره الرئاسي ببيان النجاح يوم 3 يونيو/حزيران 2014، داعياً المصريين للعمل، هو نفسه الذي قرر أن يوقف العمل في مصر كلها احتفالاً بتنصيبه، بعد أن منحهم إجازة منذ أيام لانتخابه (!)، ثم إجازة جديدة اليوم بمناسبة تنصيبه (!)
ألم أقل لكم من قبل إن الرجل هو الشيء ونقيضه؟