الجزائر تقر خفض الإنفاق 14% في 2017

قالت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء إن الحكومة وافقت على خفض الإنفاق 14 بالمئة في 2017 بعد خفض بلغ تسعة بالمئة في 2016 ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط.

وأفاد بيان صدر بعد اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة مسودة الميزانية بأن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 15 بالمئة هذا العام.

يقوم مشروع الميزانية على افتراض سعر 50 دولاراً لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية. ويسهم النفط والغاز بنسبة 95 بالمئة من إيرادات صادرات الجزائر و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

تضرر الوضع المالي للجزائر بشدة منذ بدأ تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، مما أجبر الحكومة على تأجيل مشاريع للبنية التحتية. وما زالت محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز تتسم بالبطء.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن إجراءات مزمعة في 2017 لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين الجزائريين.

ويقول المسؤولون إن الحكومة لا تنوي زيادة أسعار البنزين والديزل لكنها ستسن ضرائب جديدة تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة اثنين بالمئة.

وكانت مصادر قالت إن الحكومة تدرس مقترحا يسمح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص مسيطرة في البنوك الحكومية.

سيكون مثل هذا المقترح تحولا استراتيجيا في الاقتصاد. ويشترط القانون احتفاظ الدولة بنسبة 51 بالمئة في علاقات الشراكة مع الشركات الأجنبية.

يذكر أن مسؤولا ماليا كبيرا، قال في وقت سابق الشهر الماضي إن الجزائر تخطط للسماح لبنوكها المهيمنة المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية، للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.

وأضاف أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب.

وتسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.

ويقوم اقتصاد الجزائر، عضو أوبك، بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962، وهو ما زال معتمدا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60% من الميزانية.