الجزائر تفتح الباب لإطلاق البنوك خدمات إسلامية

وكشف مسؤولون في المركزي الجزائري لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس: "أنه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، يقتضي إطلاق هذه المنتجات في السوق فعليا من قبل البنوك والمؤسسات المالية الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر المركزي مسبقا".

وكانت الحكومة الجزائرية اتجهت لدعم الصيرفة الإسلامية والسماح للبنوك التقليدية بالعمل فيها بهدف مواجهة مشكلة السيولة التي خلفتها الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ 2014. ويعمل في البلاد ثلاثة مصارف تعتمد الصيرفة الإسلامية في الجزائر، كلها خليجية بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" كويتي، وبنك السلام الإماراتي.

وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية المعتمدة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات)، فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.

ومنذ تأسيس أول بنك إسلامي بالجزائر (بنك البركة) سنة 1990، تواجه البنوك الإسلامية عقبات حالت دون انتشارها، لا سيما في ظل افتقارها إلى نظام تشريعي وتنظيمي يرسم معالم الصيرفة الإسلامية في الدولة.

وقال الخبير المالي نبيل جمعة، إن "جذور الخلل والامتناع عن إنشاء بنوك إسلامية تعود إلى سنة إنشاء البنك المركزي الجزائري عام 1962، وإقرار قانون القرض والنقد (قانون ينظم عمل المصارف)، تحت الإدارة الفرنسية".

وأضاف جمعة لـ "العربي الجديد" أن "القوانين الجزائرية المعمول بها في هذا الشأن مستنسخة من النظام المصرفي الفرنسي، الذي تغيّر في عهد كريستين لاغارد عندما كانت وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية في فرنسا إذ سمح بإنشاء بنوك إسلامية، لكنه لم يتغيّر في الجزائر".

وكشف الخبير الجزائري أن "البنوك الإسلامية المعتمدة في الجزائر تقدم خدمات إسلامية لا يتحدث عنها قانون القرض والنقد المنظم لعمل البنوك، ويمكن القول، إنها تعمل خارج القانون".