الجزائر تشدد العقوبات ضد عصابات الأحياء لمكافحة الجريمة

قررت السلطات الجزائرية تشديد العقوبات ضد عصابات الأحياء، ومراجعة القوانين المتعلقة بمحاربة الجريمة، بعد تزايد جرائم القتل والاعتداءات المنظمة، وتكرار الصراعات بين العصابات في الأحياء  الشعبية في عدة مدن.
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل بلقاسم زغماتي، بوضع خطة تتضمن "زيادة إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من العصابات الإجرامية التي يُستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة، وترهيب السكان، وترويج المخدرات"، كما شدد على "مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة".
وشملت التوجيهات الرئاسية "استثناء المعاقبين من عصابات الأحياء من إجراءات العفو " التي تصدر في المناسبات الوطنية والدينية، وإقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات، وكذا منع استيراد أو بيع أو حيازة أو صناعة السلاح الأبيض قصد تزويد عصابات الأحياء به".
وشهدت أحياء شعبية خلال الفترة الأخيرة، في مدن بينها العاصمة الجزائر، ووهران، وقسنطينة، وعنابة، صراعات دامية بين العصابات الإجرامية، ما خلف حالة من الخوف بين السكان، وتزايدت ظاهرة استخدام السيوف، وانتشار الحبوب المهلوسة بشكل مقلق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقابات الجزائر تحذر من تسريح العمال وتهدد بالتصعيد

ويعتقد متابعون أن هذه المشكلات تزايدت لأسباب تتعلق بزيادة منسوب استهلاك المخدرات في البلاد، وتركيز الأجهزة الأمنية على مراقبة الحراك الشعبي والناشطين فيه بدلا من مجموعات الجريمة، إضافة إلى الإسكان العشوائي الذي يخلق تصادما بين مجموعات إجرامية يسعى كل منها للسيطرة على الأحياء السكنية.    
وطالب الرئيس الجزائري الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار، خاصة دول الجنوب، لوقف مهربي المخدرات، كما كلف وزير العدل بالشروع في إعداد قانون يشدد عقوبات اختطاف المواطنين، ويتكيف مع التعقيدات والتحوّلات التي أصبحت تتّسم بها الجريمة في البلاد، على أن يشارك المجتمع المدني ولجان الأحياء في مسار محاربة الظواهر الإجرامية، والتي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها بين خمس سنوات والمؤبد في حال القتل، بالإضافة إلى غرامات مالية.
وتسجل الجزائر حوادث خطف أطفال لابتزاز عائلاتهم للحصول على أموال، وتصاعدت تلك الجرائم خلال الفترة الأخيرة، ما دعا إلى ظهور مطالبات بإعادة تسليط عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الخطف.