الجزائر تجدد عقود إمدادات غاز لإيطاليا 10 سنوات

تواصل الجزائر سباق تجديد عقود الغاز نحو القارة الأوروبية، حيث نجحت في تجديد عقد إمداد إيطاليا بعدما وقعت شركة "سوناطراك"، يوم الأربعاء، اتفاقا مع المجمع الطاقوي الإيطالي "إينيل" ENEL، يتعلق بتجديد عقدهما لبيع الغاز الطبيعي لعشر سنوات أُخرى، بحسب بيان صادر عن الشركة الجزائرية.

ويُعد هذا العقد الثاني الموقع بين "سوناطراك" والشركات النفطية الإيطالية، حيث وقع العملاق النفطي الجزائري في إبريل/نيسان المنصرم، مع نظيره الإيطالي "إيني" على اتفاق تفاهم يؤكد رغبتهما في تجديد عقد التموين بالغاز، الذي ينتهي آخر السنة الحالية.

يُذكر أن إيطاليا تُعتبر إحدى أهم وجهات الغاز الطبيعي الجزائري بفضل "أنبوب الغاز العابر لحوض المتوسط" والذي يُطلق عليه أيضاً اسم أنبوب الغاز "أونريكو ماتي"، وهو ثمرة شراكة مُبرمة سنة 1977 بين "سوناطراك" و"إيني".
وفي سنة 2018، اتفق المجمعان على المبادرة بمفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد التموين بالغاز الى أبعد من الأجل التعاقدي، والذي كان مقرراً سنة 2019، في إطار تعزيز تعاونهما وشراكتهما.

كما نجحت الجزائر مطلع الشهر الحالي، بتجديد عقود إمدادات الغاز مع البرتغال، حيث وقعت "سوناطراك" والشركة البرتغالية "غالب" (Galp) اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنويا، وذلك تمديدا للاتفاقيات التي تجمع الشركتين منذ 25 سنة.

وتقوم "سوناطراك" و"غالب" من خلال هذه الاتفاقيات بـ"تمديد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية"، علماً أنه يربط الشركتين منذ سنة 1994 عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي الجزائري.

وكانت الجزائر قد دخلت في معركة "تجديد عقود الغاز" مع دول جنوب القارة الأوروبية، وتعتبر الجزائر من أكبر مزودي القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي، إذ تستورد القارة العجوز قرابة 30% من احتياجاتها من الغاز من الجزائر، عبر 3 أنابيب.

وبحسب بيانات رسمية، تحوز إيطاليا أكبر حصة من الغاز الجزائري بنحو 60%، تليها إسبانيا بنحو 20%، وفرنسا 12%، ثم البرتغال 7%، وسلوفينيا 1%.

وتحتل الجزائر المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث احتياطات الغاز الطبيعي التقليدي المقدر بقرابة 159 تريليون قدم مكعبة.
ويخضع تصدير الغاز الجزائري إلى عدة إجراءات، كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد إلى جانب خضوع العملية إلى إجراءات تنظيمية "صارمة" والتصريح الجمركي المزدوج.

وجاء في مذكرة أعدتها "سوناطراك" نشرت نهاية مايو/أيار المنصرم، حول تصدير الغاز، أن مجمل مبيعات الغاز على المدى الطويل تضبط بعقود التزويد التي تخضع بدورها لمبدأ "Take Or Pay"، أي "يتَعَيّنُ على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى وإن لم يستلمها".

إلى جانب ذلك، تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال لإطار تنظيمي صارم معمول به، كما تخضع هذه الأخيرة لتصريح جمركي مزدوج، حيث يصدر الأول من طرف "سوناطراك" على مستوى الجمارك الجزائرية والثاني من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود.

وفي ما يتعلق بتوزيع صادرات الغاز الطبيعي، أفاد مجمع "سوناطراك" بأنه في سنة 2018، بلغت صادرات الغاز 51.5 مليار متر مكعب، حيث صُدِّرت 75% منها عن طريق أنابيب الغاز و25% على شكل غاز طبيعي مسال (GNL).