التمور العربية [6/6]... "إيدز النخيل" أكبر مخاوف المزارعين القطريين

يخشى المزارع القطري، علي الكواري، ظهور آفة سوسة النخيل الحمراء في مزرعته، إذ تعد من أبرز الأمراض الزراعية التي تضيع جهد المزارع، وتقضي على محصول التمور، حتى أن البعض يسميها "إيدز النخيل"، بسبب تدميرها للنخلة المصابة تماما، في فترة تتراوح من سنة إلى سنتين حسب عمر وحجم النخلة، والتي يصبح قلبها مجوفا لا يقوى على حمل جسمها لتسقط مع هبوب الريح، في حال عدم اكتشافها مبكرا وعلاجها.

وتعد سوسة النخيل الحمراء نوعا من الخنافس ذات الخطم والتي تعتبر من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل في عدة دول، ومن بينها قطر، غير أن خطورتها ترجع إلى صعوبة الكشف المبكر للإصابة، والتي تحتاج لمعرفة جيدة وخبرة عملية طويلة. تمت ملاحظة هذه الآفة لأول مرة في دولة قطر عام 1989 في الوسيل بالمنطقة الوسطى من البلاد، وفقا لإفادة وزارة البلدية والبيئة، التي أكدت في إفادة خاصة لـ"العربي الجديد"، حماية أشجار النخيل التي يصل عددها إلى 649616 نخلة، تتوزع على 839 مزرعة نشطة في إنتاج التمور، بإجمالي 31181.6 طناً، وفقا لأحدث إحصاء صادر عن وزارة البلدية والبيئة في أغسطس/آب الماضي.

وتنتشر أشجار النخيل على مساحة 2598.5 هكتاراً تمثل 20.83% من المساحة الكلية المزروعة في قطر. وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور في قطر 88.4%، فيما تستورد الدولة 4396 طناً من التمور بينما تصدر 181 طناً، وتنتج المزارع القطرية أكثر من 100 نوع من التمور والرطب أهمها الخنيري، والخلاص، والبرحي، والهلالي، وبنت سيف، والشيشي، بحسب إفادة خاصة من وزارة البلدية والبيئة لـ"العربي الجديد".

أهمية زراعة النخيل في قطر

قبل ستينيات القرن الماضي، لم تشهد زراعة النخيل اهتماماً شعبياً واسعاً، إذ كانت تتركز في عدد بسيط من المزارع، كما يقول الباحث في التاريخ القطري، خليفة المالكي، مضيفا أن شجر السدر كان يشغل حيزا أكبر من زراعات القطريين، لكن منذ السبعينيات بدأ عدد أشجار النخيل في التزايد بصورة كبيرة، حتى باتت هذه الأشجار منتشرة في شوارع وحدائق ومنازل القطريين في شتى المناطق، وعلى الرغم من هذا الانتشار يرى الباحث في التراث الشعبي، علي الفياض، أن زراعة النخيل تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، إذ بات الاعتماد بصورة أكبر على الاستيراد، خاصةً من الإحساء في السعودية والإمارات.

غياب العمالة المدربة

يحصر المزارعان علي الكواري ومحمد عوض الأبرك أهم مشاكل زراعة النخيل القطرية، في غياب العمالة المدربة على العناية بأشجار النخيل واكتشاف مرض "إيدز النخيل" في مراحله المبكرة، ويرى الكواري ضرورة دعم وزارة البلدية والبيئة لسعر شتلات النخيل والذي يصل إلى 80 ريالا للواحدة منها (22 دولارا)، موضحا أن المزرعة التي يوجد بها 100 شجرة، تحتاج إلى مصروفات تصل إلى 8000 ريال (2.191 دولاراً) ثمنا للشتلات، إضافة إلى رواتب العمالة، وغيرها من المصروفات التي يتحملها المزارع بينما لا يجد مقابلاً ماديّاً جيداً في نهاية العام، إذ قد لا يصل المحصول إلى 25% من الكمية المتوقعة.

وطالب المزارع القطري بتوزيع أشجار النخيل مجاناً في كل عام، قائلا "تبيعها الوزارة عاما، فيما تختفي لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام تالية"، فيما يطالب المزارع محمد عوض الأبرك بضرورة زيادة جهود البلدية والبيئة، من أجل رفع إنتاج المزارع القطرية من التمور، في ظل اعتماد المستثمرين على استيراد التمور السعودية بدلا من تشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من التمور والرطب بكافة أنواعها، حتى ينافس المنتج القطري المنتجات العالمية، من خلال رفع جودة التمور القطرية.

ولفت الأبرك إلى أن "سوسة النخيل" تعد من المشكلات المتكررة في مزارع النخيل، مطالبا وزارة البلدية بوضع حل جذري لها، بعد أن باتت شكوى متكررة لدى الكثير من المزارعين، قائلا: "حتى بعد عمليات رش المبيدات تعود (سوسة النخيل) لتقضي على الأشجار وتضيع القدر الأكبر من المحصول".

ونوه الأبرك إلى أهمية توفير كوادر ذات خبرة عالية يمكنها أن تنهض بهذا النوع من الزراعة، خاصةً وأن الخبرة باتت مقتصرة على كبار السن على حد قوله.



خطط للنهوض بزراعة النخيل

تؤكد وزارة البلدية والبيئة عملها على وضع خطط للنهوض بزراعة النخيل خلال الفترة المقبلة، من خلال عدة خطوات من بينها شراء التمور من أصحاب المزارع وتنظيم مهرجان للتمور والرطب بشكل سنوي، وتطوير برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمزارع القطرية، واستبدال الأصناف غير المرغوبة من التمور بأخرى مرغوبة.

وتقدم الوزارة عدداً من الخدمات الخاصة بنخيل التمر من أجل تحفيز أصحاب المزارع لزيادة المساحات المزروعة بالنخيل، وفقا لما قالته في ردها على أسئلة "العربي الجديد"، مؤكدة أن الدولة عمدت إلى تخصيص 10 ملايين ريال قطري (2.7 مليون دولار) سنويا، لدعم إنتاج التمور في المزارع، كما خصصت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 15 مليون ريال (4.10 ملايين دولار) لتطوير بحوث النخيل.

مكافحة سوسة النخيل الحمراء

تعتمد وزارة البيئة والبلدية على برنامج المكافحة المتكاملة لآفة سوسة النخيل عبر التنفيذ الصارم لقانون الحجر الزراعي رقم 24/2005، واللائحة التنفيذية رقم 61/2007، بالإضافة الى القرار الوزاري رقم 64 /2006 والخاص بتنظيم استيراد فسائل وأشجار نخيل التمر والزينة.

وعملت إدارة الشؤون الزراعية في الوزارة، عبر قسم وقاية النبات والحجر الزراعي، على تنفيذ قانون الحجر الزراعي الذي يهدف إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية من خلال تنظيم عملية استيراد أشجار النخيل وإجراءات الفحص في المنافذ الحدودية للحد من دخول سوسة النخيل والآفات الزراعية الأخرى التي تصيب النخيل.

وتشير الوزارة، في إفادتها لـ"العربي الجديد"، إلى أن المكافحة الكيميائية تعتمد بالدرجة الأولى على ضرورة الاختيار الجيد للمبيد الكيميائي من حيث تخصصه على الحشرة واستخدامه الآمن بالتركيز المناسب، وتشمل عمليات الرش والحقن ومعاملة التربة بالمبيدات المحببة، فيما يتم تطبيق المكافحة السلوكية التي تعتبر من أهم عناصر المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، من خلال نشر المصائد الفيرمونية والكيرمونية، مؤكدة أن قسم وقاية النبات والحجر الزراعي لديه ملف خاص لكل مزرعة يحتوي على كافة التفاصيل والبيانات في ما يخص أعداد النخيل وجميع المعلومات المتعلقة بالعمليات الزراعية من وقاية ومعالجة.