اجتماع مقرر لأوبك وشركائها في إبريل المقبل(الأناضول)
توقع الخبير في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، أندرياس إيكونومو، أن تكون التقلبات هي السمة البارزة لأسعار النفط في 2019، ومن المحتمل أن تتجه إلى الانخفاض بعد قرار أوبك وشركائها، الجمعة الماضي، خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتذبذبت أسعار النفط الخام بين صعود وهبوط بنسبة فاقت 3 بالمائة خلال الجلسة الواحدة، منذ الإعلان، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019 ولمدة 6 أشهر.
وقال إيكونومو في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن "المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي وأداء الاقتصادات الناشئة، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير ارتفاع أسعار النفط في الطلب العالمي على النفط، تؤيد التوقع بانخفاض سعر الخام".
وأضاف أنه "يتعين عدم التقليل من المخاطر الصاعدة المرتبطة بالسياق الجيوسياسي، والمتعلقة بمستقبل العقوبات الأميركية على إيران، وحجم خسائر الإنتاج الإيرانية المحتملة، وتراجع الإنتاج الفنزويلي وتذبذب الإنتاج الليبي والنيجيري"، مشيرا إلى أن قيود البنية التحتية التي تؤثر على نمو إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة، يمكن أن تحدث ارتفاعا في أسعار النفط، لكن بدرجة أقل من المخاطر الجيوسياسية.
ورأى الخبير في شؤون الطاقة أن تحقيق اتفاق خفض الإنتاج لأغراضه، يعتمد إلى حد كبير على تطور ديناميكيات العرض والطلب في 2019، شارحا أنه "إذا كان التحول الحالي في ديناميكيات الأسعار هيكليا (أي ارتفاع العرض من خارج أوبك في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي) واستمرار ظروف السوق غير المواتية في 2019، عندئذ قد يحتاج أطراف الاتفاق إلى إعادة تقييم اتفاقهم الحالي، وبحث إمكانية خفض أعمق للإنتاج النفطي".
وتوقع إيكونومو أن يمثل انتهاء إعفاء الولايات المتحدة لثماني دول من شراء النفط الإيراني عاملا مهما حينها.
وقال الخبير النفطي إن قرار خفض الإنتاج لم يكن "مفاجأة" للولايات المتحدة، وأنها "أصبحت بعد قرار أوبك تواجه مرة أخرى معضلة أسعار النفط المرتفعة، أو تبني موقف أكثر صرامة من إيران"، متوقعا أن تلعب العقوبات الأميركية ضد إيران، إلى جانب الظروف السائدة في السوق، دوراً محفزاً في الاجتماع المقبل لأوبك وشركائها المقرر في إبريل/نيسان 2019.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة في الأسعار، إذا تحققت، نتيجة الاتفاق الأخير يوم الجمعة الماضي، ستكون مدفوعة بنقص المعروض النفطي، في ظل توقعات تباطؤ النمو العالمي خلال 2019، مؤكدا أنه إذا فشل الاتفاق الحالي في إعادة التوازن للسوق ودعم أسعار النفط، فإن انخفاض أسعار الخام باستمرار وانخفاض الإنتاج، يمكن أن يلحقا أضرارا مدمرة بالنسبة لاقتصادات الدول المصدرة للنفط، في ضوء استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الفوائض المالية في الموازنات العامة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
