الترحيل يلاحق العمالة المصرية في الأردن..وقلق من تسريحات الخليج
عمال مصريون يغادرون ليبيا العام الماضي (الأناضول)
عاد القلق ليساور العمالة المصرية في الأردن، بعد تصعيد حكومة المملكة إجراءاتها لتخفيض أعداد العمال الأجانب بالبلاد، ضمن حزمة قرارات قالت السلطات الأردنية إنها تستهدف الحد من البطالة.
وجاء هذا القلق كون العمالة المصرية الأكبر في الأردن، كما لا توجد فرص عمل داخل مصر تستوعب هذه العمالة في حال عودتها للبلاد.
وأبدى مسؤولون في قطاع إلحاق العمالة بالخارج في مصر، قلقهم الشديد من الإجراءات الأردنية، مشيرين إلى أنها ستزيد من أزمة العمالة المصرية في الخارج، بعد عودة أعداد كبيرة من ليبيا، وكذلك موجة التسريح التي امتدت إلى دول الخليج العربي بسبب تداعيات أزمة النفط.
وأوقف الأردن نهاية يونيو/ حزيران الماضي، استقدام الأيدي العاملة من الخارج، إضافة إلى إطلاق حملة جديدة لملاحقة العمال المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول واتخاذ قرارات بترحيلهم إلى بلدانهم.
وتقدر وزارة العمل الأردنية أعداد العمال الأجانب، والذين يعملون بصورة قانونية بنحو 280 ألف عامل، تصل نسبة العمالة المصرية إلى 60% منهم، فيما تقدر أعداد المخالفين بحوالي 500 ألف عامل غالبيتهم من المصريين.
وقال وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "قرار وقف استقدام العمالة من الخارج يشمل جميع الجنسيات ولا استثناء لأي منها بمن فيها الأيدي العاملة المصرية".
وأضاف الغزاوي أنه تم تشكيل لجنة حكومية لتقييم آثار القرار على سوق العمل الأردني، ومدى مساهمته في توفير فرص العمل للأردنيين وتخفيض البطالة.
وارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 بنسبة 1.6%، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، ليصل إلى 14.6%، وفق بيان حكومي صادر نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وقال وزير العمل الأردني إن الإجراءات الحكومية تهدف لتوفير فرص عمل للأردنيين وتشغيلهم في القطاعات التي يعمل فيها العمال الوافدون، وكذلك تنظيم سوق العمل، خاصة في القطاع الزراعي الذي يشهد تسرباً للعمال إلى قطاعات أخرى.
وتتركز العمالة الوافدة في قطاع الزراعة والصيد بنسبة 28.1%، تليها الخدمات الاجتماعية بنسبة 25.3%، ومن ثم الصناعات التحويلية بنسبة 21.5%، في حين بلغت النسبة في قطاع تجارة المطاعم والفنادق 13%، وفي قطاع البناء والتشييد 8.9%.
وأضاف الوزير "وجود العمالة الوافدة بشكل كبير وإغراق سوق العمل بها ألحق ضرراً بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين وزاد من مشكلة البطالة، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة".
كما أدى ذلك، بحسب الوزير الأردني، إلى "وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة، وكذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات أخرى، وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور".
لكن أحمد عوض، مدير المرصد العمالي الأردني، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن وقف استقدام العمالة الأجنبية لن يحقق النتائج التي تريدها الحكومة، لأن ذلك يتطلب إجراءات مهمة لتحفيز الأردنيين على العمل في مختلف القطاعات، من بينها تحسين ظروف وشروط العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في سياسات التعليم، بحيث تتم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن نحو 268 دولاراً شهرياً، وكانت هناك دراسات لرفعه، لكن ضغوطات القطاع الخاص حالت دون ذلك حتى الآن.
ويعاني سوق العمل في الأردن من ضغوط كبيرة على فرص العمل المستحدثة، خاصة من قبل اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة والأردنيين.
وتعهد الأردن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال ثلاث سنوات، وذلك ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في مارس/ آذار الماضي.
وفي الجانب المصري، أثارت الإجراءات الأردنية قلقاً متزايداً من إمكانية تسببها في تفاقم مشكلة البطالة في مصر، لا سيما أن البلاد شهدت في العامين الماضيين أعداداً كبيرة من العمالة المصرية في ليبيا؛ بسبب الصراعات المسلحة هناك، وكذلك القلق المتنامي من تسريح أعداد من المصريين في الخليج ضمن موجة تسريح تشمل معظم الجنسيات الأجنبية على خلفية أزمة تراجع أسعار النفط التي أثرت سلبا على المشروعات بفعل تقليص الإنفاق الحكومي.
اقــرأ أيضاً
وقال صلاح بكر، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية في الجيزة (جنوب العاصمة القاهرة)، إن إيقاف الأردن استقدام العمالة من الخارج سيؤثر بشدة على السوق المصري، والذي يعاني في الفترة الأخيرة من تراجع معدلات التسفير.
وأوضح بكر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن القرار الأردني سيحرم نحو 100 ألف عامل كانوا يسافرون سنوياً للأردن، وقد يؤثر بالسلب على العمال المتواجدين بشكل غير قانوني هناك.
وأضاف "ستكون هناك آثار سلبية عدة على الاقتصاد المصري، مثل تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة معدل البطالة داخلياً، وزيادة الأعباء الحكومية مثل الدعم والصحة".
وتابع : "على الحكومة توفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة من الدول العربية، خاصة من الأردن ودول خليجية مثل الكويت والسعودية، وفي حالة استمرار عودة العمالة دون توفير أسواق بديلة أو فرص عمل داخلية سيؤدي إلى انفجار داخل المجتمع".
وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة في غرفة القاهرة التجارية، إن عام 2016 هو الأسوأ بالنسبة لوضع العمالة المصرية في الخارج، موضحاً أن معدلات التسفير تراجعت لأكثر من 50%.
وأضاف إمام في تصريح خاص: "المتوقع أن يشهد العام الجاري تراجعاً في تحويلات العاملين بالخارج إلى أقل من 15 مليار دولار.
وبحسب وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، فإن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت نحو 19 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأشار رئيس شعبة إلحاق العمالة في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن عدد كل أسواق العمالة بالخارج تقلصت، حيث عاد إلى مصر من دولة ليبيا نحو مليوني عامل، والسوق العراقي غادرته العمالة المصرية بالكامل.
وأضاف: "قلصت السعودية أيضاً العمالة المصرية بعد تراجع أسعار النفط، وكذلك فرضت الكويت قيوداً صعبة على العمالة المصرية وقصرتها على العمالة المهنية فقط، مما تسبب في عودة عدد كبير من العمال المصريين، ومنع تسفير عمال جدد إلى هذه الدول"، مشيراً إلى أن هناك قلقاً كبيراً من استمرار تسريح العمالة المصرية في الخليج الذي يستوعب نحو 70% من العمالة المصرية بالخارج.
واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات عدة لتسريح عشرات الآلاف من العمالة، تأثراً بترشيد الإنفاق، والذي أثر بنحو كبير على القطاعين العام والخاص، نتيجة تراجع أسعار النفط بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في مارس/ آذار الماضي ضوابط جديدة من شأنها تحديد نسبة العاملين الأجانب في الشركات الأجنبية أو المختلطة، لتبلغ نحو 25% من إجمالي العاملين.
وبدأت السعودية، منذ نهاية العام الماضي، إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية، تزامناً مع استمرار هبوط أسعار النفط، بهدف ضبط نفقاتها المالية، عقب إعلانها عجزاً جارياً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 87 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وجاء هذا القلق كون العمالة المصرية الأكبر في الأردن، كما لا توجد فرص عمل داخل مصر تستوعب هذه العمالة في حال عودتها للبلاد.
وأبدى مسؤولون في قطاع إلحاق العمالة بالخارج في مصر، قلقهم الشديد من الإجراءات الأردنية، مشيرين إلى أنها ستزيد من أزمة العمالة المصرية في الخارج، بعد عودة أعداد كبيرة من ليبيا، وكذلك موجة التسريح التي امتدت إلى دول الخليج العربي بسبب تداعيات أزمة النفط.
وأوقف الأردن نهاية يونيو/ حزيران الماضي، استقدام الأيدي العاملة من الخارج، إضافة إلى إطلاق حملة جديدة لملاحقة العمال المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول واتخاذ قرارات بترحيلهم إلى بلدانهم.
وتقدر وزارة العمل الأردنية أعداد العمال الأجانب، والذين يعملون بصورة قانونية بنحو 280 ألف عامل، تصل نسبة العمالة المصرية إلى 60% منهم، فيما تقدر أعداد المخالفين بحوالي 500 ألف عامل غالبيتهم من المصريين.
وقال وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "قرار وقف استقدام العمالة من الخارج يشمل جميع الجنسيات ولا استثناء لأي منها بمن فيها الأيدي العاملة المصرية".
وأضاف الغزاوي أنه تم تشكيل لجنة حكومية لتقييم آثار القرار على سوق العمل الأردني، ومدى مساهمته في توفير فرص العمل للأردنيين وتخفيض البطالة.
وارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 بنسبة 1.6%، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، ليصل إلى 14.6%، وفق بيان حكومي صادر نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وقال وزير العمل الأردني إن الإجراءات الحكومية تهدف لتوفير فرص عمل للأردنيين وتشغيلهم في القطاعات التي يعمل فيها العمال الوافدون، وكذلك تنظيم سوق العمل، خاصة في القطاع الزراعي الذي يشهد تسرباً للعمال إلى قطاعات أخرى.
وتتركز العمالة الوافدة في قطاع الزراعة والصيد بنسبة 28.1%، تليها الخدمات الاجتماعية بنسبة 25.3%، ومن ثم الصناعات التحويلية بنسبة 21.5%، في حين بلغت النسبة في قطاع تجارة المطاعم والفنادق 13%، وفي قطاع البناء والتشييد 8.9%.
وأضاف الوزير "وجود العمالة الوافدة بشكل كبير وإغراق سوق العمل بها ألحق ضرراً بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين وزاد من مشكلة البطالة، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة".
كما أدى ذلك، بحسب الوزير الأردني، إلى "وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة، وكذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات أخرى، وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور".
لكن أحمد عوض، مدير المرصد العمالي الأردني، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن وقف استقدام العمالة الأجنبية لن يحقق النتائج التي تريدها الحكومة، لأن ذلك يتطلب إجراءات مهمة لتحفيز الأردنيين على العمل في مختلف القطاعات، من بينها تحسين ظروف وشروط العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في سياسات التعليم، بحيث تتم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن نحو 268 دولاراً شهرياً، وكانت هناك دراسات لرفعه، لكن ضغوطات القطاع الخاص حالت دون ذلك حتى الآن.
ويعاني سوق العمل في الأردن من ضغوط كبيرة على فرص العمل المستحدثة، خاصة من قبل اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة والأردنيين.
وتعهد الأردن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال ثلاث سنوات، وذلك ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في مارس/ آذار الماضي.
وفي الجانب المصري، أثارت الإجراءات الأردنية قلقاً متزايداً من إمكانية تسببها في تفاقم مشكلة البطالة في مصر، لا سيما أن البلاد شهدت في العامين الماضيين أعداداً كبيرة من العمالة المصرية في ليبيا؛ بسبب الصراعات المسلحة هناك، وكذلك القلق المتنامي من تسريح أعداد من المصريين في الخليج ضمن موجة تسريح تشمل معظم الجنسيات الأجنبية على خلفية أزمة تراجع أسعار النفط التي أثرت سلبا على المشروعات بفعل تقليص الإنفاق الحكومي.
وقال صلاح بكر، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية في الجيزة (جنوب العاصمة القاهرة)، إن إيقاف الأردن استقدام العمالة من الخارج سيؤثر بشدة على السوق المصري، والذي يعاني في الفترة الأخيرة من تراجع معدلات التسفير.
وأوضح بكر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن القرار الأردني سيحرم نحو 100 ألف عامل كانوا يسافرون سنوياً للأردن، وقد يؤثر بالسلب على العمال المتواجدين بشكل غير قانوني هناك.
وأضاف "ستكون هناك آثار سلبية عدة على الاقتصاد المصري، مثل تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة معدل البطالة داخلياً، وزيادة الأعباء الحكومية مثل الدعم والصحة".
وتابع : "على الحكومة توفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة من الدول العربية، خاصة من الأردن ودول خليجية مثل الكويت والسعودية، وفي حالة استمرار عودة العمالة دون توفير أسواق بديلة أو فرص عمل داخلية سيؤدي إلى انفجار داخل المجتمع".
وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة في غرفة القاهرة التجارية، إن عام 2016 هو الأسوأ بالنسبة لوضع العمالة المصرية في الخارج، موضحاً أن معدلات التسفير تراجعت لأكثر من 50%.
وأضاف إمام في تصريح خاص: "المتوقع أن يشهد العام الجاري تراجعاً في تحويلات العاملين بالخارج إلى أقل من 15 مليار دولار.
وبحسب وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، فإن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت نحو 19 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأشار رئيس شعبة إلحاق العمالة في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن عدد كل أسواق العمالة بالخارج تقلصت، حيث عاد إلى مصر من دولة ليبيا نحو مليوني عامل، والسوق العراقي غادرته العمالة المصرية بالكامل.
وأضاف: "قلصت السعودية أيضاً العمالة المصرية بعد تراجع أسعار النفط، وكذلك فرضت الكويت قيوداً صعبة على العمالة المصرية وقصرتها على العمالة المهنية فقط، مما تسبب في عودة عدد كبير من العمال المصريين، ومنع تسفير عمال جدد إلى هذه الدول"، مشيراً إلى أن هناك قلقاً كبيراً من استمرار تسريح العمالة المصرية في الخليج الذي يستوعب نحو 70% من العمالة المصرية بالخارج.
واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات عدة لتسريح عشرات الآلاف من العمالة، تأثراً بترشيد الإنفاق، والذي أثر بنحو كبير على القطاعين العام والخاص، نتيجة تراجع أسعار النفط بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في مارس/ آذار الماضي ضوابط جديدة من شأنها تحديد نسبة العاملين الأجانب في الشركات الأجنبية أو المختلطة، لتبلغ نحو 25% من إجمالي العاملين.
وبدأت السعودية، منذ نهاية العام الماضي، إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية، تزامناً مع استمرار هبوط أسعار النفط، بهدف ضبط نفقاتها المالية، عقب إعلانها عجزاً جارياً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 87 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
