التحذير من قانون إسرائيلي قد يضم الضفة الغربية قانونياً
حذّر مدير الوحدة القانونية في نادي "الأسير" الفلسطيني جواد بولس، من قانون تسعى إسرائيل إلى تطبيقه على الأسرى الفلسطينيين، اعتباراً من شهر يونيو/حزيران المقبل، من شأنه احتمالية ضم الضفة الغربية ضماً قانونياً.
وأوضح بولس في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر العسكري المنوي العمل به يتضمن تعديلاً جوهرياً يقضي بالمساواة بين الأسير الأمني الفلسطيني والأسير الجنائي الإسرائيلي، من حيث المكانة القانونية بشكل عام، ومن خلال إدخال مضامين وتعريفات على المعمول بها حالياً في المحاكم العسكرية ومساواتها مع ما هو معمول به في المحاكم الإسرائيلية.
وأشار إلى أن عملية المساواة من الناحية القانونية الضيقة هي خطوة من المفروض أن تكون إيجابية، ولكن تبقى العبرة في التطبيق، وكيفية تفسير هذه التعديلات المنشودة، من قبل القضاة في المحاكم العسكرية، ما قد يكون له تداعيات خاصة على المستوى السياسي، فإنه بتغيراته الجوهرية المطروحة، قد يشكل خطوة على طريق ضم الضفة الغربية ضماً قانونياً بطيئاً ومجزّأ.
وأوضح بولس أنه "وعلى الرغم من أن المحاكم العسكرية عاملت مناضلي الحرية الفلسطينيين كمجرمين، ومتهمين جنائيين، إلا أنهم صنفوا في النهاية كأسرى أمنيين بعد إلقاء الحكم عليهم، أما اليوم، وفي حالة تنفيذ هذا التعديل المقترح، سيتم عملياً اعتبار الأسير الفلسطيني بشكل قانوني مباشر كأسير جنائي، ما يدعم الموقف الإسرائيلي الرسمي، وهو مرفوض من المحافل الدولية والحركة الأسيرة نفسها".
ولفت إلى أنه "من المفترض وجود دراسة لجميع لوائح الاتهام التي ما زالت قيد المداولات في المحاكم العسكرية أو تلك التي انتهت فيها الإجراءات وما زالت معلقة في محاكم الاستئناف، وكذلك جميع الملفات التي هي في طور إعداد لوائح اتهام فيها، لتتناسب مع التعريفات الجوهرية التي سيدخلها هذا الأمر العسكري الجديد".
اقرأ أيضاً: الاحتلال يقرر تفعيل مبادئ القانون الجنائي على الفلسطينيين
