البيان الختامي للحوار الليبي في بوزنيقة المغربية: تفاهمات مهمة حول المؤسسات السيادية

10 سبتمبر 2020
اتفقت الأطراف الليبية على الاجتماع خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلن وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، في ختام جلسات الحوار التي جمعتهما منذ يوم الأحد الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية.

وكشف الفرقاء الليبيون، في نهاية اليوم الرابع من الحوار الليبي، عن الاتفاق على استئناف الحوار مجدداً بالمغرب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لاستكمال تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة بوزنيقة المغربية.

إلى ذلك، دعا الفرقاء الليبيون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرين في البيان الختامي الذي تمت تلاوته في الجلسة الختامية، إلى أن الاتفاق يأتي "إدراكاً لما وصلت إليه الأوضاع  في البلاد من حالة تهدد سلامة التراب الليبي ووحدته جراء التدخلات الخارجية المشجعة على الاصطفاف المناطقي والإيديولوجي"، و"استشعاراً منا لخطورة الانقسام السياسي وفقدان ثقة المواطن الليبي في مؤسساته".

دعا الفرقاء الليبيون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا

من جهته، هنّأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الفرقاء الليبيين بما توصلوا إليه من توافقات مهمة بخصوص آليات التعيين في المناصب السيادية ومعاييرها، معتبراً أن ما حدث ليس إعلان نوايا بل تفاهمات وقرارات ملموسة تهم بشكل مباشر حياة المواطنين الليبيين.

وفي تعليقه على مخرجات الحوار الليبي، قال فيصل البراق المستشار بمجلس نواب طبرق لـ "العربي الجديد": ما حدث في بوزنيقة هو كسر للجليد، و بداية لعملية إعادة بناء المنظومة السياسية الليبية بالكامل، وشدد البراق على أنه "لا يمكن التراجع عمّا تم الاتفاق عليه في بوزنيقة".

وكانت مصادر ليبية متطابقة، كشفت عن توصل ممثلي مجلسي النواب والدولة، خلال لقاءاتهم في المغرب، لـ"اتفاقات حول توزيعة مناطقية للمناصب السيادية". وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن ممثلي الطرفين توافقوا على منح المنطقة الشرقية منصبي البنك المركزي والرقابة الإدارية. كما تقرر منح مناصب مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة، للمنطقة الغربية. فيما منحت المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

وانطلقت أولى جلسات الحوار الليبي، مساء الأحد الماضي، بمدينة بوزنيقة باحتضان مغربي لافت، وذلك وسط تفاؤل بإمكانية إحداث اختراق في جدار الأزمة. وعرفت الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي حضور تسعة ممثلين لبرلمان طبرق يتقدمهم يوسف العقوري، فيما قاد عبد السلام الصفراني، وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي المكون من أربعة ممثلين.