البرلمان اليوناني يصوّت اليوم على إصلاحات الدائنين.. وتسيبراس متخوف

يواجه رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، تحدياً سياسياً جديداً، يقوم على وقف تراجع غالبيته عند تصويت البرلمان على الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل، التي تطالب بها الجهات الدائنة لمنح اليونان مساعدة جديدة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه ليس هناك أي شكوك حول تبني الغالبية في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 نائب هذا النص، الذي يقوم على إصلاح قانون الأحوال المدنية وإدراج توجيهات أوروبية على المصارف لضمان الودائع التي تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو، إلا أن موقف نواب حزب سيريزا من اليسار المتطرف، بزعامة تسيبراس هو ما يثير القلق.

وستنظر لجنة نيابية في مشروع القانون قبل الظهر، على أن يتم التصويت خلال جلسة عامة في المساء.

ودعت كل من نقابة الموظفين "اديدي" و"بامي" القريبة من الحزب الشيوعي، إلى تجمع للاحتجاج أمام البرلمان بعد ظهر اليوم.

وكان البرلمان اليوناني صوّت بغالبية 229 نائباً من أصل 300، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون أول بعد يومين على إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة، من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة، إلا أن تسيبراس خسر آنذاك غالبيته المطلقة في البرلمان، واضطر إلى اللجوء لأصوات المعارضة.

ومساء أمس الثلاثاء، رفعت وكالة التصنيف "ستاندارد اند بورز" تصنيف اليونان نقطتين إلى "سي سي سي+" مع تقييم "مستقر". مشيرة إلى أن الاتفاق مع الجهات الدائنة قلل من مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ولو أنه لا يزال قائماً.

وفي أثينا، أبدى تسيبراس، أمس الثلاثاء، موقفاً صارماً إزاء المعارضين من اليسار المتطرف، وقال "أرى الكثير من التصريحات القوية"، لكن دون تقديم أي اقتراح بديل لخطة الدائنين، حسبما نقل عنه مصدر حكومي.

وقام تسيبراس، بعد التصويت الأسبوع الماضي، بتبديل حكومي مستبعداً خصومه من الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى، والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله السلطةَ في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويبلغ عدد نواب الائتلاف الحكومي، الذي يضم حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين اليميني "انيل" 162 نائباً، بينما الغالبية المطلقة هي 151 نائباً، وكان تسيبراس خسر، الأربعاء الماضي، 39 نائباً من حزبه بعد أن صوت 32 منهم بالرفض، وامتناع ستة وغياب نائب واحد.

اقرأ أيضاً: اقتصاد اليونان ورئيس وزرائها يستعدان لأسبوع حرج

وأظهر استطلاع للرأي، نشر الأسبوع الماضي، أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس (41 عاماً بعد أقل من أسبوع) الأفضل لقيادة البلاد، كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت انتخابات تشريعية مبكرة، يرى العديد من النواب والمحللون أنه لا مفر منها.

وبعد التصويت على زيادة مؤلمة في ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ، الاثنين الماضي، وعلى إصلاح لنظام التقاعد، فإن إصلاح قانون الأحوال المدنية يبدو أقل إثارة للجدل.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة "فرانس برس" أن : "الصندوق سيستبدل، انطلاقاً من هذا الأسبوع، رئيس وفده إلى اليونان، ريشي غويال، بعد أكثر من عامين على توليه مهامه، على أن تحل محله ديليا فيلكوشيسكو، وهي خبيرة اقتصاد عملت مع الفريق اليوناني في الماضي".

وفي أحسن الأحوال ستنتهي المشاورات مع الجهات الدائنة قبل 20 أغسطس/آب القادم، وهو موعد تسديد دفعة كبرى إلى المصرف المركزي الأوروبي.

وكانت اليونان بدأت، الاثنين الماضي، تسديد أكثر من 6 مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جداً بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع، كما زادت ضريبة القيمة المضافة.

ودفعت اليونان دفعتين، تخلفت عن سدادهما في 30 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز إلى صندوق النقد الدولي، يبلغ مجموعهما ملياري يورو، وسيتيح دفع هذا المبلغ الذي أكده صندوق النقد الدولي خروج اليونان من وضع العجز عن السداد.

كما دفعت اليونان مبلغ 4.2 مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي هو عبارة عن قرض مع فوائده، استحق موعده الاثنين الماضي، حسب إعلان مصدر مقرب من وزارة المالية اليونانية.

وإحدى أهم نقاط الخلاف في المشاورات المقبلة مع الجهات الدائنة، هي تخفيف الدين اليوناني الذي تجاوز 300 مليار يورو (180% من إجمالي الناتج الداخلي).

 
اقرأ أيضاً:
اختبار جديد لحكومة اليونان أمام البرلمان لبدء محادثات الإنقاذ
أزمة اليونان تكشف عن تفاقم الانشقاقات في منطقة اليورو