وتبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن مجلس الوزراء وافق على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020 وأحالها إلى مجلس النواب.
وتراجع العجز الكلي بميزانية البحرين بنسبة 35 بالمائة إلى 874 مليون دينار في 2018، مقابل 1.3 مليار دينار في 2017.
ويقدر مشروع موازنة 2019، الإيرادات العامة بقيمة 2.745 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.252 مليارات دينار، وتبلغ قيمة العجز عبر خصم تقديرات الإيرادات من النفقات 1.34 مليار دولار، فيما لم توضح الوزارة فجوة العجز مع تقديراتها الإجمالية للعجز البالغة 1.87 مليار دولار، في حين يقدر مشروع موازنة 2020 الإيرادات العامة بقيمة 2.874 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.287 مليارات دينار.
وأظهرت بيانات رسمية، في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 11.7% على أساس سنوي، في سبتمبر/أيلول الماضي، في مؤشر على استمرار الأزمة المالية. وزاد الدين العام إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار).
وتوقعت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير في مايو/أيار الماضي، أن تتجاوز ديون البحرين 100% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019.
ونشرت البحرين خطة مالية من 33 صفحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما وقعت اتفاقية المساعدات الخليجية بقيمة 10 مليارات دولار لإصلاح ماليتها ومحو عجز الميزانية بحلول 2022، وتوقعت المنامة عجزا قدره 3.5 مليارات دولار في الميزانية في 2018.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وتضررت الدولة بشدة جراء هبوط أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وتراجعت عملتها الدينار إلى أدنى مستوى فيما يزيد على عشر سنوات.
(الدينار البحريني = 2.65 دولار)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
