الانزلاق الخطر

تعيش أسواق المال هذه الأيام لحظات صعبة في تاريخها، ويمكن أن يتحول هذا الانتعاش الهش في النمو الاقتصادي إلى انهيار في أية لحظة. وفيما لا تزال أزمة اليونان تراوح مكانها بدون حل، ويمكن أن تفجر مجدداً أزمة اليورو، خسرت سوق المال الصينية قرابة 3.5 ترليونات دولار خلال 18 يوماً، وكادت أن تجر أسواق العالم إلى أزمة مال جديدة، صباح الخميس، لولا التدخل الفعال لـ"بنك الشعب الصيني"، البنك المركزي، عبر أذرعه المالية ورصيده الضخم من الدولارات في أسواق المال.
فالاقتصاد الصيني يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يبلغ حجمه حوالى 10 ترليونات دولار، مقارنة بالاقتصاد الأميركي الذي يبلغ حجمه 18 ترليون دولار. ولكن أهمية الاقتصاد الصيني لا تنبع فقط من حجمه، ولكن من قدرته في التأثير على أسعار السلع الرئيسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن التي تدخل في الصناعات.
ومن هذا المنطلق، ينظر الاقتصاديون بحذر شديد إلى أية مؤشرات سالبة في الاقتصاد الصيني، الذي ظل طوال سنوات الركود العجاف ماكينة دفع رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.
ويلاحظ أن الاقتصاد واصل النمو بمعدلات تفوق 7.0% منذ عام 2008 الذي اندلعت فيه أزمة المال.
وفي وقت كانت فيه الاقتصادات الصناعية الرئيسية في مجموعة السبع تجاهد للخروج من الركود، كان الاقتصاد الصيني ينعش الحركة الشرائية العالمية عبر وارادته من النفط والغاز والمعادن وماكينات التصنيع الألمانية.
وكانت هذه الواردات مهمة لانتشال العالم من هاوية أسوأ ركود يشهده في تاريخه القريب. وبالتالي فإن ما حدث للسوق الصينية خلال الأيام الأخيرة، كان مصدر قلق كبير بالنسبة للمستثمرين ليس في الصين فحسب بل في أنحاء أسواق العالم، خاصة السوق الأميركية التي باتت أكثر ارتباطاً بالسوق الصينية.
ومنذ الفتح الجزئي لشراء الأسهم الصينية عبر نافذة سوق هونغ كونغ، ضخ المستثمرون الأميركيون مليارات الدولارات في الأسهم الصينية، كما تستثمر الشركات الأميركية والأوروبية بكثافة في التصنيع بالأسواق الصينية.