تمديد تصدير النفط العراقي للأردن بسعر أقل من العالمي

وافقت بغداد على تمديد اتفاقية تصدير النفط العراقي الخام مع الأردن حتى 26 يونيو/ حزيران 2025، بعد الخطاب الذي وجهه الجانب الأردني للعراق منتصف الشهر الجاري بشأن تمديد الاتفاقية التي تنتهي في الرابع من شهر أغسطس/ آب المقبل. ويقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي، على أساس سعر خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولاراً للبرميل الواحد لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ويستورد الأردن النفط العراقي منذ عقود، ووصلت الكميات التي حصلت عليها المملكة في 2023 إلى 465 ألف برميل شهريًا. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إنه بموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم سيتم تزويد المملكة بما لا يزيد على 15 ألف برميل يومياً.

وأوضح الخرابشة في تصريحات صحافية، أن هذه الكمية تشكل 10% من احتياجات المملكة من النفط الخام. وقال الخبير النفطي العراقي، أحمد العبيدي، لـ"العربي الجديد" إن العراق يرسل النفط عبر أسطول الناقلات البري العراقي التابع لشركة سومو القابضة إلى الأردن، وضمن جدول تصدير يومي متفق عليه".

وبين أن "العراق مستفيد من حزمة منافع تصل إليه من الأردن من خلال تصدير نفطه بأسعار مخفضة من بينها إلغاء الرسوم على البضائع ومنع الازدواج الضريبي، وتفاصيل تجارية أخرى بين البلدين، أسس لها اتفاق النفط كان آخرها الربط الكهربائي بين العراق والأردن".

أهمية النفط العراقي

ومرت مذكرات تفاهم تصدير النفط العراقي الخام الى الأردن، والمصدر من حقول كركوك النفطية بأحداث مختلفة منذ العام 1980. وقال المستشار المالي للحكومة العراقية "مظهر محمد صالح، إن المملكة الأردنية كانت تحصل على الحصص النفطية منذ عام 1980 وحتى 1990، وكانت تنقل براً، ضمن مساعدات بغداد لعمان، إذ كان العراق حينها ودول الفائض النفطي العربي يقدمون المساعدات النفطية للدول غير المنتجة.

وأفاد مستشار الحكومة العراقية، بأن بين الأعوام 2015 وحتى 2019، توقفت شحنات النفط العراقي الخام براً عبر الصهاريج، بعد التدهور الأمني الذي شهده العراق وسيطرة تنظيم "داعش" على المناطق الغربية عام 2014، وفي فبراير/ شباط من عام 2019، وقّعت مذكرة تفاهم لاستيراد الأردن النفط الخام من حقول كركوك، بواقع 10 آلاف برميل يومياً، شكّلت 7% من الاحتياجات الكلية للمملكة حينها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع التضخّم السنوي في العراق... والكهرباء الأكثر غلاءً

وأشار، إلى أن قيمة الاقتطاع الممنوح بالأسعار التفضيلية، وهي 16 دولاراً لكلّ برميل، تقدر بنحو 160 ألف دولار يومياً، أي أقل من 5 ملايين دولار شهرياً، ونحو 58 مليون دولار سنوياً.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، علي الحياني، لـ"العربي الجديد" إنّ حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق وصل إلى 1.2 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بمليار دولار في 2022، فيما حقق الميزان التجاري للمملكة مع العراق العام الماضي، فائضاً مقداره 620 مليون دولار.

وشدد الحياني على أهمية مراجعة بنود مذكرة التفاهم النفطية بين البلدين، لأنها تأتي بالمنفعة أحادية الجانب، والمستفيد منها هو الجانب الأردني فقط، ولابد من اعادة النظر فيها من خلال استثمار العراق للموقع الجغرافي الأردني وما يتميز به.