الانتفاضة الفلسطينية تكلف الاحتلال مليار دولار

ذكر موقع معاريف اليوم الجمعة، أن انتفاضة القدس من شأنها أن تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 10.5 مليارات شيقل ( الدولار يساوي 3.89 شيقلات)، وذلك وسط التباطؤ الاقتصادي، الذي تشهده إسرائيل على خلفية الوضع الأمني.

وبحسب التقرير، الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن "هذه الخسائر مكونة من المركبات التالية: نحو 4 مليارات شيقل سيتم تحويلها للجيش والشرطة، خسائر في الإنتاج القومي نحو 5 مليارات شيقل، وخسائر في مداخيل الدولة من الضرائب بنحو 1.5 مليار شيقل".
وقال التقرير إن هذه التقديرات الاقتصادية يجري تداولها في الوزارات، والدوائر الحكومية الرسمية الإسرائيلية، وفي القطاع الخاص.

وتجري الدوائر الحكومية في إسرائيل تقديرات دورية لوضع الاقتصاد الإسرائيلي، انطلاقاً من الاعتقاد بأن الانتفاضة الحالية ستستمر شهرين فقط.

ولكن في حال استمرت الانتفاضة إلى ما بعد ذلك، مع تصعيد في وتيرتها، فإن الخسائر التي ستتكبدها إسرائيل ستكون أعلى بكثير.

وتشير التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى أن الركود الاقتصادي سيتفاقم بفعل الانتفاضة، مما سيفضي إلى خسارة نحو 5 مليارات شيقل، أي نحو نصف بالمائة من الناتج القومي الإسرائيلي، إلا أن الضربة الأشد ستكون تلك التي سيتلقاها قطاع السياحة الإسرائيلية، والتجارة والاستثمارات الأجنبية الحساسة جداً للحالات الأمنية.

ويستدِلّ متابعون لهذه الخسائر في تقديراتهم على هبوط كبير في مداخيل أو حجم المشتريات في المحال التجارية والأعمال في القدس المحتلة، ومدن الاحتلال الأخرى، والتي يلاحظ أنها سجلت تراجعاً بنسب كبيرة منذ اندلاع الانتفاضة.

وينذر استمرار الانتفاضة بوقوف المستثمرين الأجانب على الحياد، في حالة انتظار لمآل الأمور، قبل الإقدام على عمليات شراء، أو الاستثمار في مجال الاقتصاد الإسرائيلي.

وتخشى الدوائر الاقتصادية من حالة هروب لمستثمرين أجانب، وتباطؤ في نشاط المبادرات المحلية؛ مما سيزيد سوء حالة المرافق الاقتصادية، والاقتصاد الإسرائيلي ككل.

وتبعث تطورات الانتفاضة مخاوف من تسلسل مطبّات اقتصادية تتلاحق، كوقوع أحجار الدومينو. ومن هذه التداعيات ارتفاع مصروفات جيش وشرطة الاحتلال، بالتوازي مع انخفاض وتراجع المداخيل من الضرائب، مما يتوقع أن يزيد حجم العجز في ديون الحكومة.

اقرأ أيضاً:"الانتفاضة" ترعب الاقتصاد الإسرائيلي