الانتشار العسكري التركي في إدلب: أهداف عدة أبرزها عفرين

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع رؤساء أفرع حزب "العدالة والتنمية" بالولايات، "قلنا سابقا يمكننا أن نأتي فجأة (إلى إدلب)، وهذه الليلة بدأت قواتنا المسلحة بالفعل مع الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية في إدلب". وتابع: "إدلب محافظة حدودية مع تركيا، ولنا حدود مع سورية على طول 911 كيلومتراً، ونحن من يتعرض للتهديد في كل لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا التدابير الأمنية". وأضاف: إن "الذين فشلوا في إركاع تركيا، يخرجون أمامنا كل يوم بمكائد مختلفة"، على حد تعبيره. وقال إن بلاده لن تتسامح مع أي خطأ صادر من (المليشيات الكردية في) عفرين وستتخذ الخطوات اللازمة هناك وفي منبج إذا لزم الأمر، في إشارة إلى المدينة الأخرى التي سيطرت عليها الوحدات الكردية بريف حلب الشرقي في وقت سابق.

" جدار أمني تركي يمنع بسط سيطرة الأكراد حتى البحر المتوسط "

وكان بيان لرئاسة الأركان التركية قد أعلن أنه في إطار مسار أستانة، بدأت عناصر القوات المسلحة اعتباراً من يوم الخميس بتشكيل نقاط مراقبة في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب؛ بهدف تهيئة ظروف مناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإعادة النازحين. وأوضح البيان أن أعمال إقامة نقاط المراقبة تجرى بالتنسيق مع عمليات الاستطلاع التي كانت قد بدأت يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، مشيراً إلى أن عناصر القوات المسلحة التركية تقوم بمهامها في المنطقة ضمن قواعد الاشتباك التي اتفقت عليها الدول الضامنة لعملية أستانة.

وذكر ناشطون أن القوات التركية دخلت قلعة سمعان في الأتارب بريف حلب الغربي، وتعمل على تركيز قواتها بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع التركي. ونشرت وكالة "ثقة" المحلية، أمس الجمعة، صوراً لعملية تثبيت المواقع، تظهر عدداً من الآليات العسكرية على قمة جبل الشيخ بركات في منطقة دارة عزة المطل على مدينة عفرين. وأوردت مصادر محلية أن "هيئة تحرير الشام" سلمت ثلاث نقاط للجيش التركي في محيط عفرين، بموجب اتفاق بين الطرفين. ويحظى جبل الشيخ بركات بموقع استراتيجي غربي حلب، إذ يطل على ريفي حلب الغربي والشمالي الشرقي، ويكشف مدينة عفرين التي تخضع لسيطرة القوات الكردية، إضافةً إلى بلدتي نبل والزهراء التي يسيطر عليهما النظام السوري. وأوضحت المصادر أن الجيش التركي انتشر حتى الآن على طول خط المواجهة مع القوات الكردية، متوقعةً أن ينتشر أيضاً في مناطق الراشدين وخان طومان والطامورة في ريف حلب الغربي.


ورأى مراقبون أن نقاط المراقبة التي أقامتها القوات التركية في تلك المنطقة تمكنها من التحكم بمرور القوافل العسكرية والتجارية في منطقة شاسعة تصل إلى المناطق الكردية وسهول عفرين وتحول دون تمدد المليشيات الكردية باتجاه ريف حلب الغربي وريف إدلب المجاور.

وكان رتل عسكري من الجيش التركي قد دخل إلى الأراضي السورية، الخميس، من جهة كفر لوسين بريف إدلب، تمهيداً للانتشار في المناطق التي استطلعها الوفد التركي قبل ذلك ضمن مناطق "خفض التصعيد". وذكرت مصادر محلية أن الرتل ضم نحو 30 آلية عسكرية تشمل سيارات ومدرعات ودبابات، وأقل من 100 جندي برفقة عناصر من "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على المنطقة، فيما حلقت ثلاث طائرات استطلاع تركية في سماء المنطقة. ووصل الرتل لمنطقة قلعة سمعان بريف حلب الغربي، قبل التمركز على نقاط التماس بين مناطق المعارضة ومنطقة عفرين. وأوضح القيادي في "هيئة تحرير الشام " أبو العبد أشداء، أن الرتل التركي دخل بالسلاح الخفيف فقط. وأضاف في تدوينة على حسابه في برنامج "تلغرام"، أن "عدد الجنود الأتراك الذين (دخلوا) لاستلام النقاط المتفق عليها مع هيئة تحرير الشام، أقل من 100 جندي و4 عربات بر دي أم، وسيارات كبيرة تحمل أثاثاً وخيماً وطعام الجنود وبعض (الآليات) وجرافة أو اثنتين للتدشيم"، وفق تعبيره.

" أردوغان: لن نتسامح مع أي خطأ يصدر من  عفرين "

وكانت وكالة "الأناضول" التركية نشرت صوراً لوصول تعزيزات إضافية أرسلها الجيش التركي لوحداته في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد، في إطار عملية نشر القوات في منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب. وجرى نشر التعزيزات التي شملت العديد من المركبات العسكرية بينها ناقلات جند مدرعة، وسيارات إسعاف وحاويات، على الخط الحدودي في ريحانلي. كذلك أرسلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إلى المنطقة، مركبة رصد إشعاعات نووية وبيولوجية وكيميائية. وأشارت مصادر من منطقة الحدود إلى أن الجيش التركي يجهز رتلاً عسكرياً ثانياً للدخول إلى الأراضي السورية.

وقال مراقبون في الشمال السوري إن الخطوات التركية الأخيرة تركت بعض الارتياح في المنطقة بعد أيام وأسابيع من الحذر والقلق عاشتها مناطق الشمال بشأن طبيعة العملية العسكرية التركية في إدلب، وما إذا كانت ستشتمل على تصادم عسكري مع "هيئة تحرير الشام"؛ القوة المسيطرة في إدلب، مع ما يعني ذلك من عمليات قصف وتهجير. وفيما تعلن تركيا أن نشر قواتها في الشمال السوري يأتي في إطار الإشراف على تطبيق اتفاق "خفض التصعيد"، شككت مصادر النظام السوري بذلك، معتبرةً أن لتركيا أهدافاً خاصة بها، بعيداً عن اتفاق أستانة.


وفي هذا السياق، اعتبر وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، في تصريحات أدلى بها أخيراً، عقب اجتماعه مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، في سوتشي، أن ما يجري في إدلب هو "جزء من تسوية الأوضاع بين تركيا وأدواتها، ونحن ما زلنا وسنظل نعتبر الوجود التركي في سورية غير شرعي". وأضاف المعلم: "الأتراك يقولون إن وجودهم يجري في ظل أستانة، ولكن أنا فهمت اليوم أنه لا علاقة لأستانة بهذا العمل التركي، ولذلك فإن أي إجراء لا ينسق مع الحكومة السورية هو إجراء عدواني ولا نعترف بشرعيته"، وفق تعبيره.

في المقابل، قال مسؤول المكتب الساسي في "لواء المعتصم" التابع لـ"الجيش السوري الحر"، مصطفى سيجري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنَّ "القوات التركية دخلت الأراض السورية من أجل نشر نقاط مراقبة حسب مخرجات أستانة 6، وقطع الطريق على الانفصاليين الذين يتطلعون للوصول إلى جسر الشغور وجبال الساحل والوصول إلى منفذ بحري"، في إشارة إلى المليشيات الكردية الموجودة في عفرين. واعتبر سيجري أنَّ "حلم الانفصاليين بالوصول إلى المنفذ البحري بات بعيداً جداً بعد الدخول التركي"، مرجحاً إرسال "المزيد من القوات التركية في الفترة المقبلة لنشر المزيد من نقاط المراقبة في إطار تطبيق اتفاق أستانة". وأكد أن لدى "الجيش الحر أولويات في إدلب مبنية على المصلحة العامة والإنجاز بأقل الخسائر والتكاليف، طالما أن هناك إمكانية حقن الدماء والوصول إلى الأهداف المرجوة". وأوضح أن "هذه الأولويات تتمثل في حماية المدنيين من القصف والقتل والتهجير، وحماية إدلب من التدمير بموافقة دولية بدعوى الحرب على الإرهاب، ووضع نقاط مراقبة للقوات الخاصة التركية في إدلب ومحيطها، ما يوفر قدراً من الحصانة للمنطقة ويمنع الطيران الروسي والأسدي من مهاجمتها". وتابع أن أحد أبرز الأهداف يتمثل في "إعادة انتشار الجيش الحر وتمكينه من فرض السيطرة على كامل المنطقة وقطع الطريق على القوى الخارجية الساعية لإقامة إقليم كردستان سورية". واختتم بالقول إن الهدف الأخير هو حل تنظيم "جبهة النصرة" وإنهاء "الحقبة السوداء التي تسببت بكوارث ومصائب متتالية بحق ثورتنا".

" الخطوات التركية الأخيرة تركت بعض الارتياح في منطقة إدلب "

وفي سياق متصل، أوردت وسائل إعلام تركية أن الاتفاق الذي تم التفاوض حوله في أستانة ينص خصوصاً على أن تقيم تركيا 14 مركز مراقبة في محافظة إدلب، سينشر فيها ما مجمله 500 جندي، بهدف احتواء "وحدات حماية الشعب" الكردية. ورأى مراقبون أنه إضافة إلى المساهمة في الإشراف على تطبيق اتفاق "خفض التصعيد" وفق مقررات أستانة، فإن تركيا تراقب باهتمام كبير محاولات التمدد الكردية على حدودها الجنوبية، لجهة إنشاء كيان مستقل أو محاولة الوصول إلى البحر المتوسط. وسيتخذ الخط العسكري الذي ستقيمه تركيا داخل إدلب، شكل جدار أمني أمام انتشار المليشيات الكردية الموجودة في مدينة عفرين التابعة لحلب، والتي تريد إقامة حزام يبدأ من الحدود العراقية ويصل إلى البحر المتوسط.

وكان أردوغان قد اعتبر، الأحد الماضي، أن العملية العسكرية في محافظة إدلب السورية هي "مسألة أمن قومي" بالنسبة لتركيا، قائلاً إن الأراضي التركية قرب الحدود مع سورية "تحت التهديد". ورأى أن هناك "محاولات جادة لتأسيس دولة على طول الحدود الشمالية لسورية، وأنه في حال التزمت أنقرة الصمت حيال ذلك، فإن تلك المحاولات ستتحقق". وقال: "لن نسمح أبداً بمحاصرة تركيا في مواجهة التهديدات الآتية من العراق وسورية". وأكد عزم تركيا على إعاقة تحقيق "الحزام (الكردي) المراد تأسيسه من أقصى شرق سورية إلى البحر المتوسط، فلا يمكننا السماح بتنفيذ هذا المشروع، ولو تحقق ذلك فإننا سنواجه أحداثاً مماثلة لتلك التي حصلت في كوباني"، في إشارة إلى مدينة عين العرب السورية.

وفي إطار هذا القلق التركي من الوجود العسكري الكردي في الشمال السوري، قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانكلي، إن واشنطن زودت حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بأسلحة وذخائر تكفي لتسليح جيش قوامه 50 ألف جندي. وأعرب جانكلي في كلمة له، خلال مؤتمر الدفاع والأمن في جورجيا، أخيراً، عن قلق بلاده إزاء مصير هذه الأسلحة، على الرغم من التطمينات والوعود الأميركية بخصوص إعادة نزعها من عناصر الحزب، عقب الانتهاء الحرب ضد "داعش".