الانتخابات التشريعية الفرنسية: الأحزاب تقاوم شبح "تسونامي ماكروني"

" حركة ماكرون قد تحصل على نحو 400 مقعد من مجموع 577 في البرلمان "

ويتوجّه الناخبون الفرنسيون اليوم إلى مكاتب الاقتراع للتصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية. ويدلي 47 مليون ناخب بأصواتهم في مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة الانتخابية التي يقيمون فيها. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 577 (النظام يقوم على أساس الدائرة الفردية). وسيتمخّض الاقتراع في دورته الثانية، يوم الأحد المقبل، عن فوز 577 نائباً سيشكّلون أعضاء البرلمان الفرنسي الجديد لولاية تدوم خمس سنوات. ويتنافس على هذه الدوائر 7877 مرشحاً من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، من بينهم 3341 سيدة.

وتخضع الانتخابات التشريعية الفرنسية لنظام الأكثرية. ومن أجل الفوز ابتداءً من الدورة الأولى على المرشح أن يفوز بالغالبية المطلقة من الأصوات، على أن يكون عدد الأصوات يضاهي ربع أصوات الناخبين المسجلين. وبخلاف الانتخابات الرئاسية، يتأهّل في التشريعيات أكثر من مرشحَين اثنين للدور الثاني. ومن أجل التأهل للدور الثاني يجب على المرشح أن يحصل على أكثر من 12,5 في المائة على الأقل من أصوات الناخبين المسجلين وليس من المصوّتين. لهذا، كلما كانت نسبة المشاركة ضعيفة صعب تأهل المرشحين إلى الدورة الثانية. ومن الوارد أن تشهد بعض الدوائر الانتخابية تأهّل ثلاثة أو أربعة مرشحين للدور الثاني. وهذا ما جرى تحديداً في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2012، عندما تنافس أربعة مرشحين في الدور الثاني في 44 دائرة انتخابية.

وستكون تشكيلة البرلمان المقبل على الأرجح مختلفة تماماً مع التجديد المتوقع، إذ لم يترشح أكثر من 200 نائب منتهية ولايتهم من أصل 577 في هذه الانتخابات. وهذا العدد يقارب ضعف ما كان عليه الحال في انتخابات عام 2012. وتمكن مقارنة وقع هذا التغيير الكبير المرتقب بما حصل في انتخابات عام 1958، في بداية عهد الجمهورية الخامسة، إذ تجدّدت الخريطة البرلمانية بين عشية وضحاها بفوز 310 نواب جدد.



رهانات حاسمة
وعلى الرغم من أن الانتخابات التشريعية تبدو للوهلة الأولى أقل أهمية من الرئاسية، فإن رهاناتها كبيرة وهي حاسمة بالنسبة للرئيس ماكرون الذي يطمح إلى فوز حركته "الجمهورية إلى الأمام"، بغالبية برلمانية مريحة تتيح له الحكم بسهولة خلال ولايته الرئاسية وتمرير مشاريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وعد بها في حملته الانتخابية من دون عرقلة تشريعية خلال التصويت على القوانين. كذلك، تطمح الأحزاب الأخرى، مثل "الاشتراكي" و"الجمهوريون" و"الجبهة الوطنية" و"فرنسا غير الخاضعة"، إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من الدوائر للتحوّل إلى قوة سياسية وازنة في البرلمان. وتطمح الأحزاب الصغيرة بشكل خاص إلى الفوز في 15 دائرة على الأقل، وهو الحد الأدنى الذي يمكّن الأحزاب من تشكيل فريق برلماني يتمتّع بامتيازات مهمة مثل عضوية اللجان البرلمانية المكلفة بقطاعات محددة مثل الدفاع والعلاقات الخارجية والمالية، كذلك التمتع بمدة أطول في المداخلات البرلمانية والتوفر على مقعد في مجلس الفرق البرلمانية.

" النظام الانتخابي يقوم على أساس الدائرة الفردية، أي أن هناك 577 دائرة سيخرج منها 577 نائباً "

ماكرون وحلم الغالبية المطلقة
الرهان الأول في هذه الانتخابات يتعلق بقدرة الرئيس الفرنسي على الحصول على غالبية في البرلمان الجديد، وإلا سوف يجد صعوبة بالغة في تطبيق إصلاحاته. والواقع أن حركة ماكرون تخوض هذه الانتخابات مدفوعة بدينامية الفوز الرئاسي وبنظام رئاسي يرجح غالباً تمتع المرشح الفائز في الرئاسيات بغالبية برلمانية في التشريعيات. كذلك هناك دينامية توفرها شعبية الرئيس الجديد التي تكرّست بالخصوص في حضوره الإيجابي على الساحة الدولية و"تألّقه" إلى جانب الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين. كما أن حركة الرئيس تستفيد من نزوع الرأي العام الفرنسي نحو نخبة سياسة جديدة والتخلي عن الحزبين السياسيين التقليديين، الاشتراكي واليميني المحافظ، واللذين تناوبا على الحكم في العقود الستة الأخيرة وخلّفا حصيلة حكم غير مشجعة، خاصةً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة وتعليقات المحللين السياسيين إلى أن ماكرون يتوفر على حظوظ كبيرة لانتزاع غالبية المقاعد في البرلمان. وآخر هذه الاستطلاعات نُشر الخميس الماضي من إعداد مؤسسة "أوبينيون واي" لصالح صحيفة "ليزيكو" و"راديو سود". وقد توقع أن تفوز حركة "الجمهورية إلى الأمام" وحليفها حزب "الموديم" الوسطي، بالغالبية المطلقة في هذه التشريعيات بنسبة ثلاثين في المائة من الأصوات، أي ما بين 370 إلى 400 مقعد من مجموع 577 مقعداً. مع العلم أن الغالبية المطلقة تتطلب فقط 289 مقعداً فقط. وتوقّع الاستطلاع أن يحل تحالف "الجمهوريون" وحزب "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" ثانياً ويفوز بـ120 مقعداً إلى 150، ويصير القوة المعارضة الأساسية. وتوقع الاستطلاع هزيمة مدوية لـ"الاشتراكي" الذي ستراوح مقاعده بين 15 و25 مقعداً، وحركة "فرنسا غير الخاضعة" بين 12 و22 مقعداً، والحزب الشيوعي بين 12 و22 مقعداً، وحزب الجبهة الوطنية بين 8 و18 مقعداً.

وإذا كانت هذه التوقعات صائبة، لا سيما أن نتائج الدورة الأولى في انتخابات فرنسيي الخارج تمخضت عن اكتساح واضح لمرشحي حركة ماكرون الذين فازوا بعشر دوائر من مجموع 11 دائرة، فإن غالبية مطلقة ستطرح على ماكرون مشاكل من نوع آخر. تتعلق هذه المرة بإدارة هذا العدد الكبير من النواب. فكلما كان حجم الغالبية محدوداً تماسك أفرادها في مواجهة المعارضة وصار صوت كل نائب حاسماً في عمليات التصويت الحاسمة على مشاريع القوانين. وفي المقابل، كلما كان حجم الغالبية كبيراً برزت الخلافات والتيارات المتباينة، لا سيما أن "الجمهورية إلى الأمام" حركة فتية ومكوّنة من خليط هجين، ومن نواب قدموا من اليمين المحافظ واليسار الاشتراكي. وقد يجد الرئيس صعوبات في ضمان ولاء النواب وتذويب الخلافات بينهم وحشدهم وراءه في المعارك السياسية والتشريعية المقبلة.

" تطمح الأحزاب والقوى إلى الفوز بـ15 نائباً على الأقل لتشكيل فريق برلماني "

"الجمهوريون" يراجعون حساباتهم
بعد خطاب هجومي وعد فيه حزب "الجمهوريون" بالانتقام من هزيمة الرئاسيات وبمواجهة الرئيس ماكرون في تشريعيات قد تتمخض عن انتصار كبير لليمين المحافظ، يُرغم الرئاسة على التعايش مع برلمان وحكومة معارضتين، خفّ الحماس كثيراً في الأيام الأخيرة وبدأ الحزب يروج لخطاب حذر. والواقع أن الحزب عانى الأمرّين غداة فوز ماكرون واستراتيجية هذا الأخير لتفكيك اليمين المحافظ. وفي 15 مايو/ أيار الماضي، وقع نحو 20 شخصية من "الجمهوريون" نداءً دعوا فيه إلى مساندة ماكرون للفوز بغالبية رئاسية في التشريعيات، ما خلق انقساماً كبيراً داخل الحزب، تضاعفت حدته بإعلان 170 نائباً برلمانياً التحاقهم بموقعي النداء، ومن بين هؤلاء شخصيات قيادية مثل رئيس الوزراء السابق، جان بيار رافاران، ورئيس بلدية مدينة نيس، كريستيان إيستروزي، والوزيرة السابقة، ناتالي كوشيسكو- موريزي. غير أن الضربة الموجعة تمثلت في "خطف" الرئيس ثلاث شخصيات يمينية مهمة وتعيينه رئيس بلدية لو هافر، إدوار فيليب، رئيساً للحكومة، والقيادي البارز في حزب "الجمهوريون"، برونو لومير، إضافةً إلى السياسي اليميني، جيرالد دارمانان، وهو مقرب من الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، وزيرين، ما أدى إلى انهيار لحمة حزب "الجمهوريون" الذي سيدخل اقتراع الدورة الأولى بمعنويات ضعيفة.

" "الجمهوريون" و"الاشتراكي" يحذران من حصول ماكرون على غالبية نيابية مطلقة "

ولعل نتائج انتخابات فرنسيي الخارج مؤشر على ما ينتظر مرشحي "الجمهوريون" في الداخل، إذ جاء غالبية النواب المنتهية ولايتهم في أسفل الترتيب ولا حظوظ لهم في الفوز في مواجهة منافسيهم من حركة "الجمهورية إلى الأمام". وجاءت تصريحات زعيم الحزب، فرانسوا باروان، الجمعة الماضي، والتي حذر فيها من مخاطر سلبية لحصول ماكرون على غالبية برلمانية مطلقة، لتؤكد قناعة مسبقة للحزب بهزيمة متوقعة تهدد مستقبله السياسي.

"الاشتراكي" وخطر الانقراض السياسي
نفس المشهد يتكرر في الحزب الاشتراكي الذي يخوض مرشحوه الاقتراع وكلهم خوف من حصول تسونامي هائل لحركة "الجمهورية إلى الأمام" تعرضهم لنكسة لا سابق لها وربما لا يحصلون حتى على 57 مقعداً مثلما حصل في نكسة 1993 التاريخية التي انهار فيها الحزب أمام اليمين المحافظ. وبالإضافة إلى حركة ماكرون، يواجه مرشحو "الاشتراكي" في منافسة شرسة، مرشحي "فرنسا غير الخاضعة"، بقيادة جان لوك ميلانشون، والذين يحاولون استمالة ما تبقى من ناخبي "الاشتراكي"، من خلال اللعب على وتر برامج يسارية وانتقادات عنيفة للأداء الاشتراكي في الولاية البرلمانية والرئاسية السابقة. ويبدو أن الرهان الآن بالنسبة للحزب الاشتراكي ليست الهزيمة الثقيلة بل مجرد البقاء على قيد الحياة السياسية. وإذا صدقت توقعات استطلاعات الرأي فإن الحزب يواجه احتمال الفشل في الحصول على 15 مقعداً نيابياً لتشكيل فريق برلماني، ما يعني موتاً سياسياً محققاً.


هذا بالإضافة إلى خطر إفلاس مالي يتهدد "الاشتراكي"؛ لأن النواب الفائزين يحصلون على هبة بقيمة 37 ألف يورو ويقدمون دعماً سنوياً لميزانية الحزب خلال الخمس سنوات المقبلة من مدة الولاية البرلمانية. وبدا واضحاً أن زعيم الحزب الاشتراكي، جان كريستوف كامباديليس، يحاول على الأقل الحفاظ على موطئ قدم لحزبه في المشهد السياسي ما بعد الانتخابات التشريعية، ما جعله يحذر أخيراً من أن حصول ماكرون على "غالبية مطلقة"، كما تدل على ذلك استطلاعات الرأي، "سينتهي إلى الحكم المطلق لأن البرلمان لن يعود له دور فعلي"، وفق تعبيره.

"الجبهة الوطنية" تخشى "الإجماع الجمهوري"
أما بالنسبة لحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، برئاسة مارين لوبان، فهو يخوض المعركة الانتخابية من موقع هش بسبب خلافات كبيرة اعترت معسكره بعد هزيمة لوبان في الانتخابات الرئاسية وأدائها المثير للجدل في الحملة الانتخابية بين الدورتين الأولى والثانية. وتفاقم الصراع أخيراً بين نائبها، فلوريان فيليبو، وقياديين آخرين يريدون أن يتراجع الحزب عن شعار التخلي عن عملة اليورو، والذي اعتبروه سبباً في هزيمة لوبان في الرئاسيات. وعلى الرغم من حرص الحزب على تقديم 571 مرشحاً في مجموع الدوائر التي يبلغ عددها 577، إلا أن مرشحي اليمين المتطرف الذين قد يحققون الصدارة في نتائج الدورة الأولى، سيواجهون خطر انبعاث مبدأ "السد الجمهوري" وتحالف المرشحين المنافسين لقطع الطريق عليهم في حال تأهلهم للدورة الثانية. ويدرك الجميع أن الزلزال السياسي الذي أحدثه ماكرون في المشهد السياسي ملائم لقيام جبهة وسطية لقطع الطريق على المرشحين المتطرفين.

" شعبية الرئيس الجديد تكرست خصوصاً في حضوره الإيجابي على الساحة الدولية "

وبدا واضحاً في الأيام الأخيرة أن حلم تحقيق اختراق تاريخي وانتزاع 15 مقعداً لتشكيل فريق برلماني يشكل واجهة ثمينة لـ"الجبهة الوطنية" بات صعب المنال. وهذا ما جعل لوبان تصرح في المهرجان الانتخابي الوحيد الذي أقامته خلال حملة التشريعيات الانتخابية بأن "عدم فوز مرشحي الحزب سيطرح مشكلاً على الديمقراطية في بلدنا". وتخوض لوبان هذا الاقتراع كمرشحة في دائرة هينان بومون في منطقة با دو كالي، بشمال فرنسا، والتي خسرت فيها خلال انتخابات 2012 بفارق 118 صوتاً فقط في مواجهة المرشح الاشتراكي، فيليب كميل. وتبدو حظوظها وافرة هذه المرة في الفوز حسب استطلاعات الرأي، ما قد يفتح لها الباب لتقديم مرافعاتها السياسية في مجلس النواب ولعب دور في معارضة سياسة الغالبية.

طموحات "فرنسا غير الخاضعة"
ويحاول زعيم حركة "فرنسا غير الخاضعة" جان لوك ميلانشون، أن يخوض الانتخابات التشريعية، مستفيداً من تقهقر "الاشتراكي". ويفرض مرشحيه وغالبيتهم من الشباب والوجوه الجديدة ذات الأصول العرقية المتنوعة في غالبية الدوائر الانتخابية. كذلك يستفيد ميلانشون من موجة التجديد السياسي باقتراحه هذه الوجوه الجديدة ويحاول ترجمة تألقه في الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها على نسبة 19,6 في المائة، في معركة التشريعيات. ويرى بعض المراقبين أن ميلانشون الذي ترشحه استطلاعات الرأي للفوز بمقعد برلماني في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، بات "مغروراً" ويتعالى على حلفائه الأيديولوجيين حين يصر على أن مرشحي "فرنسا غير الخاضعة" قادرون على تحقيق اختراق في التشريعيات والفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد من أجل تشكيل فريق نيابي يحمل مشعل المعارضة اليسارية في البرلمان المقبل. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة لا تتوقع أن يفوز بأكثر من 13 مقعداً. كما أن ثمة خطراً يتربص بميلانشون وهو قد لا يخرج رابحاً من هذه الانتخابات كما يتوقع، خصوصاً أنه سبق وأن خرج خاوي الوفاض من الانتخابات التشريعية السابقة، على الرغم من أدائه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2012، وحصوله على 11 في المائة من أصوات الناخبين آنذاك.

" خطر الإفلاس الذي يواجهه الحزب الاشتراكي هو سياسي ومالي في آن معاً "

الحزب الشيوعي والخُضر: صراع من أجل البقاء
ويخوض الحزب الشيوعي الفرنسي معركة الانتخابات التشريعية بمعنويات هابطة بعدما تخلى ميلانشون عن التحالف معه. وعلى الرغم من أنه يدخل الانتخابات بلائحة من 484 مرشحاً غالبيتهم دون الخمسين عاماً، إلا أن آماله في الحصول على مقاعد نيابية إضافية ضئيلة جداً، إن هو تمكن من الحفاظ على مقاعد النواب السبعة المنتهية ولايتهم، والذين فازوا في انتخابات 2012 بفضل خوض الحزب للمعركة تحت يافطة "جبهة اليسار الموحد".

أما حزب "الخضر" المسمى "أوروبا-بيئة-الخضر"، فهو يخوض الانتخابات بحد أدنى من الطموحات بسبب معاناته من ضعف حليفه "الاشتراكي". ويعول اليوم على الاتفاق الانتخابي الذي كان قد عقده زعيمه، يانيك جادو، مع المرشح الاشتراكي المهزوم، بونوا هامون، قبل الدورة الأول من الانتخابات الرئاسية، وبمقتضاه يقدم 49 مرشحاً في دوائر انتخابية بدون منافسة اشتراكية. إلا أن أقصى ما يطمح إليه "الخضر" هو انتزاع مقعدين أو ثلاثة، في ما تبدو حصيلة هزيلة بالمقارنة مع 18 مقعداً التي كان حصل عليها في انتخابات 2012 بفضل تحالفه مع "الاشتراكي".