شهدت أسواق المال والليرة التركية انتعاشة، أمس، كما سادت أوساط قطاع الأعمال حالة من الارتياح على خلفية فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، التي جرت أول أمس، واستعاد فيها الأغلبية المطلقة التي خسرها في الاقتراع السابق، ما يؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده.
واستهلت بورصة اسطنبول جلسة تداول، أمس، بصعود إلى 84.354.04 نقطة بعد قليل من بدء التداول، معززا بالارتفاع الذي شهدته أسهم قطاع المصارف الذي ارتفع بحوالي 14%.
وبلغت قيمة الليرة، في تعاملات أمس، 2.81 ليرة للدولار بزيادة نحو 3% مقارنة بسعرها قبل الانتخابات، بينما سجلت العملة التركية زيادة أقل أمام اليورو بنسبة 1.5% خلال بداية جلسة أمس.
وأكد الخبير الاقتصادي التركي، سرحد غورليان، أن "الرغبة العالمية في المخاطرة مفتوحة الشهية، وبعد أن زالت الشكوك بضبابية الوضع السياسي التركي بعد نتائج انتخابات أول أمس، والتي أسفرت عن تفرد العدالة والتنمية بالحكم مجددا، فإنه من المتوقع أن يستمر مؤشر بورصة إسطنبول بالصعود، وكذلك تحسن الليرة التركية، كما أن هدف الوصول إلى زيادة سنوية بالتحويلات المالية والبالغة 9 % أصبح ممكنا".
ورغم التفاؤل الذي يسود الأسواق، يؤكد غورليان، في تصريحاته لوكالة الأناضول الحكومية التركية، أن هناك بعض العقبات التي ستقف في وجه استمرار التحسن على المدى القصير والمتوسط، قائلا:" يمكننا حصر المخاطر بطريقة تعامل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع أسعار الفائدة، وبحسب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الأميركي بأنه من المحتمل رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما قد يؤثر على الشهية العالمية بالمخاطرة، ويدفع الأموال المضاربة لموجة جديدة من البيع في الأسواق الناشئة"، في ما يخص المخاطر متوسطة الأمد، يضيف غورليان" تتوارد الإشارات إلى أن التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد التركي قد يستمر لفترة طويلة، ومع السياسات الواضحة التي تم اتخاذها بتعطيل آليات السيطرة على التضخم عبر منع رفع أسعار الفائدة، فإن السياسات التي ستتخذها حكومة العدالة والتنمية المقبلة سيكون لها أكبر الأثر على المدى المتوسط والبعيد".
يأتي هذا بينما يبدو عشق أوكتا، الخبير الاقتصادي في قسم الاستثمارات التابع للبنك التجاري التركي (تيب بانك)، أقل تفاؤلا، إذ يؤكد أن الارتياح الذي سببته نتائج الانتخابات بالحفاظ على أربعة أحزاب في البرلمان مع استعادة العدالة والتنمية التفرد بالحكومة، زاد الإقبال على شراء الليرة التركية، الأمر الذي لن يستمر كثيرا، قائلا:" لقد بقي الدولار أمام الليرة التركية لفترة طويلة عند مستوى 2.78، وتحسن الوضع بسبب زيادة الإقبال على شراء الليرة بعد الاستقرار السياسي الذي أفرزته ننتائج الانتخابات، ولكن من غير المتوقع أن يتحقق المزيد من التقدم لليرة التركية التي ستبقى عند معدلاتها بين 2.76 و2.78 أمام الدولار"، مضيفا:" على المدى المتوسط، من الممكن أن نشهد تحسنا أكبر في سعر صرف الليرة ليصبح الدولار 2.78، وخلال المائتي يوم القادمة سيكون الهدف على ما أعتقد أن يصبح سعر صرف الليرة أمام الدولار حوالى 2.72".
وقالت المحللة المالية، فاليريا بيدنيك، من مجموعة إف-إكس-ستريت، إن "الاقتراع سينهي فترة انتقالية كانت تسود تركيا، ويفترض أن يسمح بتعزيز اقتصاد البلاد". وأضافت أن "الليرة التركية يمكن أن تشهد الآن مرحلة من الارتفاع الكبير".
من جهته أكد الخبير الاقتصادي في البنك الزراعي التركي،بورا تامر يلماز، أن الاستقرار في تركيا سيزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب". وتابع: "حفاظ تركيا على تحولها المؤسسي، سيكون ضمانًا لها وللمستثمرين الأجانب".
اقرأ أيضا: الاقتصاد ورقة الانتخابات التركية الرابحة