الاقتصاد التركي ينمو 5.2% بالربع الثاني رغم أزمة الليرة والخلافات مع واشنطن

10 سبتمبر 2018
تركيا في المركز الثاني أوروبياً من حيث معدل النمو(Getty)
+ الخط -


أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.2 %، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك رغم أزمة الدولار التي شهدها اقتصاد البلاد خلال الفترة الماضية وأدت لحدوث تراجع متواصل في سعر الليرة، والتوتر السياسي والاقتصادي بين أنقرة وواشنطن.

وبحسب المعهد التركي، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الربع الثاني من 2018 والذي يمتد من إبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران، زيادة بنسبة 20.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع إلى 884 مليارا و4 ملايين و260 ليرة تركية (137.06 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد التركي تصدّر من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي اقتصادات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغ متوسط النمو فيها 2.5%، واحتل المركز الثاني على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي التي بلغ متوسط النمو فيها 2.1% خلال الفترة نفسها.

وحل الاقتصاد التركي في المركز الثاني بواقع 5.2%، بعد الاقتصاد الأيرلندي الذي تصدر القائمة بنسبة 7.8%، بينما جاء الاقتصاد البولندي في المرتبة الثالثة بواقع 5%، ثم المجر بواقع 4.6%، ثم لاتفيا بواقع 4.4%.


وسجلت الاقتصادات الأوروبية الرائدة، وفي مقدمتها هولندا نموًا بنسبة 2.7%، وألمانيا بنسبة 1.9%، وفرنسا بنسبة 1.7%، والمملكة المتحدة بنسبة 1.3%.

وكانت الدول الأوروبية التي حققت أضعف أداء في النمو هي الدنمارك بنسبة 0.6% وإيطاليا بنسبة 1.2%.

وتتزايد الثقة بالاقتصاد التركي، رغم ما انعكست عليه الخلافات بين أنقرة وواشنطن، على خلفية القس أندرو بونسون، وبدأت الاستثمارات تتدفق أخيراً، من قطر ورجال أعمال مصريين وعراقيين ويمنيين وليبيين وأوروبيين إلى تركيا.

المساهمون