سوق في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
أظهر التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، بقاء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية من دون تغيير، والذين كان لهم دور كبير في وضع سياسات تقشفية ضمن برنامج لإصلاح الاقتصاد، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة وأعاد المعارضة بقوة إلى البرلمان الجديد حاملين وعوداً بالوقوف ضد الإجراءات الحكومية الأخيرة وإعادة الرفاهية للمواطنين.
ويبدو أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة ستحتاج إلى تمرير قرارات وتشريعات تقشفية، وهو ما يتعارض مع البرلمان بتركيبته الجديدة، الذي سيكون في مواجهة "مستميتة" ضد قرارات كهذه، وفق خبراء اقتصاد.
وبقي أنس الصالح، وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، التي أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوماً بتشكيلها.
ويبدو أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة ستحتاج إلى تمرير قرارات وتشريعات تقشفية، وهو ما يتعارض مع البرلمان بتركيبته الجديدة، الذي سيكون في مواجهة "مستميتة" ضد قرارات كهذه، وفق خبراء اقتصاد.
وبقي أنس الصالح، وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، التي أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوماً بتشكيلها.
كما بقيت هند الصبيح، ولكن لتتولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية، بدلا من المنصب السابق كوزيرة للشؤون والتخطيط.
واستمر ياسر آبل في حقيبته كوزير دولة لشؤون الإسكان، أما حقيبة التجارة والصناعة فشهدت تغييرا، ليتم تعيين خالد الروضان فيها بدلا من يوسف العلي، فيما تولى النفط عصام المرزوق بدلاً من علي العمير. وكان لوزير المالية أنس الصالح دور كبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ العديد من القرارات التي وُصفت بالتقشفية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحبيب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "الحكومة الجديدة ستكون في مواجهة مستمرة ومستميته مع البرلمان، في ظل استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي"، موضحا أن النواب الجدد يراهنون على نسف هذه الخطة، التي شكلت صلب الحملات الانتخابية التي أجمعت على رفض ما وُصف باستنزاف جيب المواطنين.
وما يطبع البرلمان الحالي هو عودة المعارضة بقوة، وبينما كانت طموحات الكويتيين خلال الأشهر الأخيرة، تتجه إلى عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات جديدة من شأنها تقليص الدعم وخفض الامتيازات للموظفين، بدأت تتعالى وعود عودة الرفاهية على لسان العديد من النواب الجدد، متمثلة في العمل على زيادة الرواتب وبدل الإيجار وإجبار الحكومة على العدول عن قرارات تقليص دعم الوقود.
واعتاد نحو 1.3 مليون مواطن في الكويت، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، على امتيازات مثل قروض عقارات بدون فوائد، وتعليم وعلاج مجانيين، ودعم للغذاء والوقود وزيادة في الرواتب، لكن تراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014 أجبر الدولة، مثل غالبية بلدان مجلس التعاون الخليجي، على اتخاذ خطوات تقشّفية بعد تسجيل عجز مالي ناجم عن تراجع الإيرادات.
ويرى محمد النقي، الخبير الاقتصادي، لـ "العربي الجديد"، أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً بين الحكومة ومجلس الأمة، بسبب كثرة الملفات الشائكة والشعبوية، وأهمها وثيقة الإصلاح التي تبناها الوزير أنس الصالح، مضيفا "التراجع عن تطبيق الإصلاحات بات إشكالية كبيرة، ستكلف الحكومة الكثير أمام المؤسسات المالية العالمية".
وكان أمير الكويت أصدر مرسوماً يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحل مجلس الأمة السابق، على خلفية التوتر الحاصل بين البرلمان والحكومة بسبب خطة الإصلاح المالي التقشفية.
ويقول عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت : "نتوقع استمرار الأزمة بشأن خطط رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود وفرض ضرائب على الشركات وضريبة القيمة المضافة ومساعي الخصخصة، فضلا عن الاقتراض الخارجي".
اقــرأ أيضاً
واستمر ياسر آبل في حقيبته كوزير دولة لشؤون الإسكان، أما حقيبة التجارة والصناعة فشهدت تغييرا، ليتم تعيين خالد الروضان فيها بدلا من يوسف العلي، فيما تولى النفط عصام المرزوق بدلاً من علي العمير. وكان لوزير المالية أنس الصالح دور كبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ العديد من القرارات التي وُصفت بالتقشفية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحبيب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "الحكومة الجديدة ستكون في مواجهة مستمرة ومستميته مع البرلمان، في ظل استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي"، موضحا أن النواب الجدد يراهنون على نسف هذه الخطة، التي شكلت صلب الحملات الانتخابية التي أجمعت على رفض ما وُصف باستنزاف جيب المواطنين.
وما يطبع البرلمان الحالي هو عودة المعارضة بقوة، وبينما كانت طموحات الكويتيين خلال الأشهر الأخيرة، تتجه إلى عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات جديدة من شأنها تقليص الدعم وخفض الامتيازات للموظفين، بدأت تتعالى وعود عودة الرفاهية على لسان العديد من النواب الجدد، متمثلة في العمل على زيادة الرواتب وبدل الإيجار وإجبار الحكومة على العدول عن قرارات تقليص دعم الوقود.
واعتاد نحو 1.3 مليون مواطن في الكويت، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، على امتيازات مثل قروض عقارات بدون فوائد، وتعليم وعلاج مجانيين، ودعم للغذاء والوقود وزيادة في الرواتب، لكن تراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014 أجبر الدولة، مثل غالبية بلدان مجلس التعاون الخليجي، على اتخاذ خطوات تقشّفية بعد تسجيل عجز مالي ناجم عن تراجع الإيرادات.
ويرى محمد النقي، الخبير الاقتصادي، لـ "العربي الجديد"، أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً بين الحكومة ومجلس الأمة، بسبب كثرة الملفات الشائكة والشعبوية، وأهمها وثيقة الإصلاح التي تبناها الوزير أنس الصالح، مضيفا "التراجع عن تطبيق الإصلاحات بات إشكالية كبيرة، ستكلف الحكومة الكثير أمام المؤسسات المالية العالمية".
وكان أمير الكويت أصدر مرسوماً يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحل مجلس الأمة السابق، على خلفية التوتر الحاصل بين البرلمان والحكومة بسبب خطة الإصلاح المالي التقشفية.
ويقول عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت : "نتوقع استمرار الأزمة بشأن خطط رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود وفرض ضرائب على الشركات وضريبة القيمة المضافة ومساعي الخصخصة، فضلا عن الاقتراض الخارجي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
