الاستقالات تضيّق خيارات العبادي: تشكيلة وزارية أو تعطيل الحكومة

وحصلت "العربي الجديد" على معلومات من مصدر رفيع المستوى في مكتب العبادي، تؤكد أنّ الاستقالات جاءت باتفاق مسبق وشروط فُرضت على رئيس الوزراء، أبرزها أن يتمتع الوزير المستقيل بنفس مخصصات الوزير المعاشية الذي ينهي خدمته في الوزارة بشكل كامل ضمن دورة انتخابية بمرتب تقاعدي وامتيازات مالية كاملة، وإبقاء جواز السفر الدبلوماسي له ولعائلته من دون سحبه.

ويضاف إلى ذلك، أن يبقى المنصب ضمن استحقاق الحزب أو الكتلة السياسية نفسها، ولا يجوز لرئيس الوزراء اختيار شخصية خارج إرادة هذه الكتلة، مع أحقية أن يرشح هو الشخصية ويعرضها على الكتلة، فضلاً عن تعهد العبادي بحسم ملف الكابينة الوزارية قبل سبتمبر/أيلول المقبل، وعدم إبقاء الوزارات تعمل بالوكالة أو تدار من قبله. وفي حال فشل في نيل العدد الكافي بالبرلمان لتمرير التشكيلة الجديدة، سيتم طرح سحب الثقة منه من داخل التحالف الوطني الحاكم للبلاد والذي ينتمي إليه العبادي، وفقاً للمصدر ذاته. وتلفت إلى أن العبادي لا يزال متمسكاً ببضعة أسماء من القائمة الوزارية الأولى التي رشحها في أبريل/نيسان الماضي.

وباستقالة الشهرستاني، يبلغ عدد الوزراء الذين استقالوا من حكومة العبادي سبعة، وهم وزير النقل باقر جبر صولاغ، ووزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير الداخلية محمد الغبان، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، ووزير الصناعة محمد الدراجي، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير التعليم حسين الشهرستاني.

في هذا السياق، قال النائب العراقي علي العلاق، والمقرّب من العبادي، إنه أصبح أمراً ملحاً طرح الكابينة الوزارية الجديدة بعد قبول استقالة سبعة وزراء، ولا حاجة للظرف المغلق.
وأضاف العلاق، في تصريح صحافي، أن "العبادي يقوم حالياً بإجراء مباحثات مع الكتل السياسية المعنية بوزاراتهم"، مشيراً إلى أنّه "أصبح ضرورياً طرح الكابينة الوزارية الجديدة، ولا حاجة للظرف المغلق". ولفت إلى أنه في حال تنصلت الكتل السياسية من وعودها ولم تقدم مرشحين، بإمكان رئيس الوزراء تقديم ظرف مغلق. وأوضح العلاق أن "هناك تفاهمات ومناقشات بين الكتل لتقديم أسماء معينة لشغل مناصب الوزارات"، مؤكداً أن الشخصيات التي سترشح قد تكون من الكتل أو شخصيات مستقلة.

من جهته، يحذّر الخبير في القانون الدستوري، محسن الربيعي، من "فراغ وزاري في حكومة العبادي نتيجة الاستقالات". ويقول الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استقالات الوزراء ستتسبب في فراغ وزاري، وهذا الأمر قد يعطّل عمل الحكومة ومجلس الوزراء"، مبيّناً أنّه "وفقاً للدستور، فإنّ عمل مجلس الوزراء وتصويته على القوانين لا يمكن إلّا من خلال النصف + 1، واستقالة الوزراء السبعة من مجموع 22 وزيراً يدفع باتجاه أزمة تعطيل عمل المجلس من جديد".

ويشير إلى أنّ "ذلك يحتم على العبادي سرعة إيجاد حلول للأزمة، من خلال تقديم كابينة جديدة، أو تعيين وزراء جدد بدل الوزراء المستقيلين، لديمومة عمل مجلس الوزراء وعدم تعطيله". ويلفت إلى أنّه "في المقابل، ستجبر هذه الأزمة العبادي على القبول بشروط وأجندات الكتل السياسية التي لديها وزراء في الحكومة، وذلك للحفاظ على أصواتهم وحضورهم جلسات المجلس، لتمرير القوانين التي تعرض على التصويت".

وبحسب عضو التيار الصدري، الشيخ حسين البصري، فإن التيار الصدري وجميع العراقيين لم يعودوا يحتملون "مزيداً من عروض الإصلاح المسرحية". ويبين، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الجولة الأخيرة ستكون الأخيرة للعبادي، وعليه أن يستثمرها لتاريخه السياسي، إنْ لم يفكر بالشعب في محنته ويسمي حكومة عراقية ليست طائفية أو حزبية"، وفقاً للبصري.