الاحتلال قلق من هبّة فلسطينية بالضفة (عصام ريماوي/الأناضول)
ارتفع حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال ليصل إلى نحو 2.5 مليار شيكل (641 مليون دولار)، مما بات يشكل خطراً حقيقياً على قدرة السلطة الفلسطينية في ممارسة عملها. وقالت الصحف الإسرائيلية إنه ارتفع بموازاة ذلك منسوب التوتر داخل قيادات جيش الاحتلال والأذرع الأمنية الإسرائيلية، من تبعات استمرار حجز الأموال الفلسطينية إلى حدّ احتمال اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية في الأشهر القريبة.
اقرأ أيضاً (الوزير: الاقتصاد الفلسطيني يدخل دائرة الخطر)
ورغم أنّ هذه التقديرات والتحذيرات تكرّرت في الآونة الأخيرة، غير أنّ الجديد فيها أنّ الأجهزة الأمنية رفعت في الأسابيع الماضية، تحذيرات للمستوى السياسي من خطورة الأوضاع داخل الضفة الغربية، وذلك بموازاة قيام قوات الاحتلال في الضفة الغربية بتدريبات عسكرية مكثفة شاركت فيها فرق وألوية من القوات النظامية وفرق الاحتياط، بدءاً من مطلع الشهر الحالي.
وقالت صحيفة "هآرتس" إنّه بالرغم من أنّ التقديرات الأمنية لا تتوقع اندلاع موجة عنف كردّ فعل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، غير أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة يهدّد باندلاع هبة شعبية وأعمال عنف ضدّ الاحتلال. تأتي هذه التوقعات مع أن التنسيق الأمني بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية لا يزال على ما هو عليه، ولم يتأثر لغاية الآن بالتوتر والقطيعة السياسية بين السلطة الفلسطينية وحكومة بنيامين نتنياهو، رغم التهديدات الفلسطينية بوقف هذا التنسيق.
وأوضحت الصحيفة أنّ هناك جملة من المصالح الأمنية لدى الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بالإبقاء على التنسيق الأمني والحيلولة دون تفجّر أعمال العنف، ناهيك عن أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترصد في الوقت الراهن استعداداً ضعيفاً لدى المجتمع الفلسطيني بالخوض في غمار انتفاضة جديدة، وذلك تحسباً من نتائجها الهدامة المتوقعة على الاقتصاد الفلسطيني، كما حدث إبان الانتفاضة الثانية.
وبحسب "هآرتس"، فإنّ تجميد واحتجاز الأموال الفلسطينية دفعت بالسلطة الفلسطينية إلى اعتماد وتطبيق سياسة صرف متقشفة ومتشدّدة تجلّت في دفعها نحو 60 في المائة من حجم الرواتب للعاملين في السلطة الفلسطينية وموظفيها.
في المقابل، فأنّ التحذيرات الأمنية الصادرة عن المحافل الأمنية الإسرائيلية، دفعت بحكومة نتنياهو أخيراً في محاولة لتخفيف الضغط الشعبي، إلى المصادقة على رفع عدد الفلسطينيين الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة إلى 10 آلاف فلسطيني، وتخفيف القيود المفروضة على عمل التجار الفلسطينيين وحرية تنقلهم من وإلى الداخل الفلسطيني المحتل.
وترصد الأجهزة الإسرائيلية في سياق الأوضاع في الضفة الغربية، محاولات من حركة "حماس" الفلسطينية لتفعيل وإقامة خلايا جديدة داخل الضفة الغربية، فيما تواصل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حملات اعتقال واسعة في صفوف ناشطي "حماس" داخل الضفة. ويلاحظ في هذا السياق تركيز الادعاءات الإسرائيلية، على نشاط من خارج الضفة الغربية، عبر تكرير الاتهامات بشأن نشاط لمقرّات قيادة "حماس" في تركيا، باعتبارها الجهة الناشطة في هذا السياق.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن سلطات الاحتلال وسلطات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت عشرات الناشطين التابعين لحركة "حماس" في الضفة الغربية، وكشفت عن عدد كبير من الخلايا التي ادعت إسرائيل والسلطة أنها تخطط لتنفيذ عمليات. وأشارت الصحيفة إلى أن حركة "الجهاد الإسلامي"، كثفت هي الأخرى من نشاطها في الضفة الغربية.
في هذه الأثناء، ادعت المصادر الإسرائيلية أن إسرائيل ترصد ما اعتبرته "نشاطاً مستقلاً للتنظيم"، أي التنظيم الشعبي لحركة "فتح"، يعمل على تحدي قيادة وسلطة أبو مازن. وتخشى قوات الاحتلال من أن يعود أعضاء "التنظيم" في حال اندلاع الأوضاع في الضفة الغربية إلى المشاركة في الاحتجاجات الشعبية وعدم الالتزام بتعليمات وأوامر الأجهزة الأمنية الرسمية.
إلى ذلك، نقلت "هآرتس"، عن القائد الجديد للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الجنرال نيتسان ألون، المسؤول عن الضفة الغربية، قوله إن "الجيش الإسرائيلي عمل في السنوات الأخيرة على منع تأثير حالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة إلى الضفة الغربية، ولكن هذه المهمة باتت أصعب اليوم وأشد تعقيداً، لذلك يتم في الأونة الأخيرة توجيه الجهود من قبل الجيش للمحافظة على الاستقرار وعلى جاهزية الجيش لإمكانية تصعيد الأوضاع"، على حدّ تعبيره.
من جهته، أشار موقع "معاريف" إلى أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تتوقع في حال اندلاع الأوضاع في الضفة الغربية، موجة كبيرة من العمليات الموجهة ضدّ الجيش والمستوطنات الإسرائيلية، مع احتمال نشاط خلايا عسكرية للتنظيمات الفلسطينية ستؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بإسرائيل، وأن الموجة المقبلة عند اندلاعها قد تشمل عمليات كثيرة لإطلاق النار على الأهداف الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً (الوزير: الاقتصاد الفلسطيني يدخل دائرة الخطر)
ورغم أنّ هذه التقديرات والتحذيرات تكرّرت في الآونة الأخيرة، غير أنّ الجديد فيها أنّ الأجهزة الأمنية رفعت في الأسابيع الماضية، تحذيرات للمستوى السياسي من خطورة الأوضاع داخل الضفة الغربية، وذلك بموازاة قيام قوات الاحتلال في الضفة الغربية بتدريبات عسكرية مكثفة شاركت فيها فرق وألوية من القوات النظامية وفرق الاحتياط، بدءاً من مطلع الشهر الحالي.
وقالت صحيفة "هآرتس" إنّه بالرغم من أنّ التقديرات الأمنية لا تتوقع اندلاع موجة عنف كردّ فعل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، غير أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة يهدّد باندلاع هبة شعبية وأعمال عنف ضدّ الاحتلال. تأتي هذه التوقعات مع أن التنسيق الأمني بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية لا يزال على ما هو عليه، ولم يتأثر لغاية الآن بالتوتر والقطيعة السياسية بين السلطة الفلسطينية وحكومة بنيامين نتنياهو، رغم التهديدات الفلسطينية بوقف هذا التنسيق.
وأوضحت الصحيفة أنّ هناك جملة من المصالح الأمنية لدى الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بالإبقاء على التنسيق الأمني والحيلولة دون تفجّر أعمال العنف، ناهيك عن أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترصد في الوقت الراهن استعداداً ضعيفاً لدى المجتمع الفلسطيني بالخوض في غمار انتفاضة جديدة، وذلك تحسباً من نتائجها الهدامة المتوقعة على الاقتصاد الفلسطيني، كما حدث إبان الانتفاضة الثانية.
وبحسب "هآرتس"، فإنّ تجميد واحتجاز الأموال الفلسطينية دفعت بالسلطة الفلسطينية إلى اعتماد وتطبيق سياسة صرف متقشفة ومتشدّدة تجلّت في دفعها نحو 60 في المائة من حجم الرواتب للعاملين في السلطة الفلسطينية وموظفيها.
في المقابل، فأنّ التحذيرات الأمنية الصادرة عن المحافل الأمنية الإسرائيلية، دفعت بحكومة نتنياهو أخيراً في محاولة لتخفيف الضغط الشعبي، إلى المصادقة على رفع عدد الفلسطينيين الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة إلى 10 آلاف فلسطيني، وتخفيف القيود المفروضة على عمل التجار الفلسطينيين وحرية تنقلهم من وإلى الداخل الفلسطيني المحتل.
وترصد الأجهزة الإسرائيلية في سياق الأوضاع في الضفة الغربية، محاولات من حركة "حماس" الفلسطينية لتفعيل وإقامة خلايا جديدة داخل الضفة الغربية، فيما تواصل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حملات اعتقال واسعة في صفوف ناشطي "حماس" داخل الضفة. ويلاحظ في هذا السياق تركيز الادعاءات الإسرائيلية، على نشاط من خارج الضفة الغربية، عبر تكرير الاتهامات بشأن نشاط لمقرّات قيادة "حماس" في تركيا، باعتبارها الجهة الناشطة في هذا السياق.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن سلطات الاحتلال وسلطات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت عشرات الناشطين التابعين لحركة "حماس" في الضفة الغربية، وكشفت عن عدد كبير من الخلايا التي ادعت إسرائيل والسلطة أنها تخطط لتنفيذ عمليات. وأشارت الصحيفة إلى أن حركة "الجهاد الإسلامي"، كثفت هي الأخرى من نشاطها في الضفة الغربية.
في هذه الأثناء، ادعت المصادر الإسرائيلية أن إسرائيل ترصد ما اعتبرته "نشاطاً مستقلاً للتنظيم"، أي التنظيم الشعبي لحركة "فتح"، يعمل على تحدي قيادة وسلطة أبو مازن. وتخشى قوات الاحتلال من أن يعود أعضاء "التنظيم" في حال اندلاع الأوضاع في الضفة الغربية إلى المشاركة في الاحتجاجات الشعبية وعدم الالتزام بتعليمات وأوامر الأجهزة الأمنية الرسمية.
إلى ذلك، نقلت "هآرتس"، عن القائد الجديد للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الجنرال نيتسان ألون، المسؤول عن الضفة الغربية، قوله إن "الجيش الإسرائيلي عمل في السنوات الأخيرة على منع تأثير حالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة إلى الضفة الغربية، ولكن هذه المهمة باتت أصعب اليوم وأشد تعقيداً، لذلك يتم في الأونة الأخيرة توجيه الجهود من قبل الجيش للمحافظة على الاستقرار وعلى جاهزية الجيش لإمكانية تصعيد الأوضاع"، على حدّ تعبيره.
من جهته، أشار موقع "معاريف" إلى أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تتوقع في حال اندلاع الأوضاع في الضفة الغربية، موجة كبيرة من العمليات الموجهة ضدّ الجيش والمستوطنات الإسرائيلية، مع احتمال نشاط خلايا عسكرية للتنظيمات الفلسطينية ستؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بإسرائيل، وأن الموجة المقبلة عند اندلاعها قد تشمل عمليات كثيرة لإطلاق النار على الأهداف الإسرائيلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
