الاحتلال الإسرائيلي يخنق غزة بتوسيع قائمة المحظورات

قال الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، عبد الفتاح الزريعي، لـ "العربي الجديد"، إنّ مختلف التسهيلات الإسرائيلية التي أعلنت مؤخراً فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم، لا جدوى منها على أرض الواقع، لأنها متعلقة بزيادة عدد الشاحنات الواردة لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، بجانب بعض مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل الطرقات.

وأوضح الزريعي أن رصيد المواطن الغزي من تلك التسهيلات لا يذكر، فالسوق المحلي خالٍ من البضائع والمواد الأساسية التي يرغب المواطن بشرائها متى شاء وبالكميات التي تناسبه، كمواد البناء ومستلزمات الإعمار، التي ما زالت عملية إدخالها خاضعة لقيود إسرائيلية مشددة.

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام الماضي 2014، عمد المسؤولون الإسرائيليون للحديث عن تسهيلات يجري تنفيذها على معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد الذي يربط القطاع المحاصر مع العالم الخارجي، إلا أنّ الواقع يكذب تلك التسهيلات، ويؤكد أنّ المعبر ما زال يمثل الوجه الحقيقي للحصار.

وأغلق الاحتلال منذ أن فرض حصاره المشدد على غزة، منتصف عام 2007، المعابر التجارية الثلاثة التي كانت تمثل العصب الأساسي للاقتصاد المحلي، وأبقى على معبر كرم أبو سالم، الواقع أقصى جنوب شرق مدينة رفح.

إغلاق المعابر

وأزال الاحتلال في عام 2007 معبر صوفا الذي كان مجهزاً لدخول مواد البناء، وبعد نحو ثلاث سنوات أغلق معبر الشجاعية، الذي كان مخصصاً لنقل مشتقات الوقود والغاز، ومع مطلع عام 2012 دمرت إسرائيل معبر المنطار (كارني) الذي كان يعتبر من أكبر المعابر التجارية المجهزة لدخول مختلف البضائع.

ولفت الزريعي، إلى أن كميات الإسمنت والحصمة التي دخلت إلى القطاع منذ نحو عام، من أجل إعادة إعمار ما دمر في الحرب فقط، لا تزيد عن 8%، فضلاً عن إدخال 3% من أسياخ الحديد، رغم أنها تورد وفق خطة المبعوث الأممي السابق، الأمر الذي يؤكد أن التسهيلات لم تحدث أي تغيير جوهري والحصار ما زال على حاله.

وبين المسؤول الفلسطيني أن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم، خلال شهر أغسطس/آب، بلغ قرابة 530 شاحنة في كل يوم عمل، بينما بلغ متوسط شهر يوليو/تموز نحو 640 شاحنة، ومقابل ذلك، كان عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع يومياً عبر معبر المنطار فقط، أكثر من 450 شاحنة.

وقلل الزريعي من أهمية توسعة معبر كرم أبو سالم وزيادة عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع لألف شاحنة يومياً، في ظل رفض الاحتلال رفع الحظر عن قائمة الممنوعات المفروضة منذ عام 2007، التي تشمل مئات الأصناف والمواد الأساسية التي يحتاجها الغزيون في حياتهم اليومية وبمختلف أعمالهم التجارية.

اقرأ أيضاً: ثمار بحر غزّة تَعبُر كرم أبو سالم باتجاه الضفّة

تقسيم البضائع

وكإحدى إجراءات الحصار المطبقة حتى الآن، قسم الاحتلال البضائع الواردة إلى القطاع، لثلاثة أقسام، يتعلق القسم الأول ببضائع تحتاج إلى تنسيق مسبق قبل يومين من إدخالها، كالمواد الغذائية، وبضائع يشترط لإدخالها التنسيق لها قبل نحو شهرين، والتي يدعي الاحتلال أنها مزدوجة الاستخدام وقد تضر بمصالحه، أما القسم الثالث، فيتعلق بمئات الأصناف والبضائع التي يضعها الاحتلال في قائمة سوداء ويرفض إدخالها بشكل تام، لدواع أمنية، كالمواد الكيميائية والمعدات الثقيلة والآلات الإلكترونية وأيضاً مستلزمات الصيد البحري، وحديثاً أضاف الألواح الخشبية التي يزيد سمكها عن 5 سم إلى قائمة الحظر المطلق.

احتياجات السكان

من جهته، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، إن الاحتلال بدأ حصاره المشدد بإغلاق المعابر التجارية، لأنها تعد المحرك الأساسي لحياة سكان غزة، وخلال خمس سنوات جعل من معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لسكان القطاع، رغم أنه غير معد لذلك إطلاقاً.

وأضاف الطباع لـ "العربي الجديد": "يعاني المعبر التجاري من محدودية قدرته التشغيلية وصغر مساحته، التي لا تكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع المختلفة، من المواد الاستهلاكية والمحروقات بأنواعها وغاز الطهو، فضلاً عن المساعدات الإنسانية ومستلزمات البناء التي تدخل بكميات ضئيلة وتحت المراقبة".

وبين الطباع أن معبر كرم أبو سالم، الذي هو جزء من موقع عسكري إسرائيلي، يعمل 5 أيام في الأسبوع، ولمدة 8 ساعات يومياً، وكذلك يغلق في الأعياد والمناسبات، ويبلغ متوسط عدد الشاحنات التي يستطيع إدخالها في اليوم نحو 500 شاحنة، بينما تبلغ حاجة القطاع أكثر من ألف شاحنة يومياً.

ونبه الطباع إلى صعوبة إعادة فتح المعابر التي أغلقها الاحتلال في السنوات الماضية، بسبب إقدام الاحتلال على تجريف البنية التحتية للمعابر وتدمير منشآتها، الأمر الذي يتطلب إجراء عمليات توسعة عاجلة في معبر كرم أبو سالم بما يتناسب مع حجم احتياجات القطاع، التي تضاعفت في السنوات الثماني الماضية.

ولفت إلى أن المؤشر الحقيقي لكسر الحصار هو رفع القيود على كميات ونوعية البضائع التي تدخل القطاع، وتوريد جميع أنواع المواد الخام التي يحتاجها السوق المحلي، وليس إجراء عمليات توسعة وزيادة عدد الشاحنات، ونتيجة لما سبق، تكون كل التسهيلات الإسرائيلية مجرد تصريحات إعلامية لا قيمة لها.

ويعد معبر كرم أبو سالم، المنفذ الوحيد لتصدير منتجات ومصنوعات غزة المتعددة إلى الخارج، بعدما سمح الاحتلال لأول مرة منذ قرابة ثماني سنوات، بتصدير عدد من منتجات القطاع الزراعي بجانب الملابس والأثاث إلى أسواق الضفة الغربية وبعض الدول العربية، بمعدل لا يتجاوز 200 شاحنة شهرياً.

بدوره، قال مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة بغزة، تحسين السقا، إن معبر كرم أبو سالم لا يصلح أن يكون منفذاً تجارياً وتحديدا لتصدير منتجات القطاع الزراعي، بسبب افتقاره للبنية التحتية اللازمة لحفظ البضائع لحين حلول موعد تصديرها، وانكشافها أمام أشعة الشمس، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على جودتها.

وأوضح السقا لـ "العربي الجديد" أن عمليات التصدير من خلال معبر كرم أبو سالم تواجه بعض المعيقات، التي تأتي ضمن إجراءات الحصار الإسرائيلي، ومنها اشتراط الاحتلال استخدام مشاطيح "حوامل البضاعة" ذات ارتفاع محدد، الأمر الذي يستوجب تقليل كميات البضائع المصدرة داخل الشاحنة الواحدة".

اقرأ أيضاً:
الاحتلال يحارب صناعة الدواء في غزة
أراضي غزة الحدودية: زراعة الخطر والفقر