مصر ترفع أسعار الوقود 15% قبل مراجعة من صندوق النقد ... والنقل العام يستجيب
- **تأثيرات الزيادة على الاقتصاد والمواطنين**: شهدت تعرفة المواصلات العامة قفزة بنسبة 15% إلى 20%، ومن المتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه بين 10% و11.3%.
- **السياسات الحكومية والتزامات صندوق النقد**: الحكومة المصرية ستزيد تدريجياً أسعار المنتجات البترولية حتى ديسمبر 2025 لتجنب التضخم، استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الثالثة من القرض.
أفادت الجريدة الرسمية بأنّ مصر رفعت، اليوم الخميس، أسعار الوقود قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار بيع السولار (الديزل)، والبنزين بأنواعه الثلاثة، في السوق المحلية، بنسب تصل إلى 15% اعتباراً من اليوم الخميس، وزيادة سعر بيع طن المازوت المورد لجميع الصناعات عدا الغذائية من 7500 إلى 8500 جنيه للطن بنسبة 13.3%.
قرار اللجنة رفع أسعار بيع المحروقات جاء في إطار المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، وقبيل اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقررة في 29 يوليو/ تموز الحالي، للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، والتي تسمح بتقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق "الصلابة والمرونة".
ومجدداً، خالفت اللجنة القرار المنشئ لعملها في عام 2019 بـ"عدم تعديل أسعار بيع منتجات الوقود في السوق المحلية بنسبة تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً"، إذ رفعت سعر بيع السولار بنسبة 15% من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً لليتر الذي يستخدم في سيارات النقل الجماعي والنقل الثقيل، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وأعمال البناء والزراعة.
وبزيادة سعر السولار للمرة الثانية في 2024، من المنتظر أن ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية كافة خلال الأيام المقبلة تباعاً، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب وزيوت الطعام والألبان والجبن وبيض المائدة. كما ارتفع سعر بيع بنزين (80) المعروف في مصر باسم "بنزين الفقراء" من 11 جنيهاً إلى 12.25 جنيهاً لليتر بزيادة 11.3%، وبنزين (92) الأكثر استهلاكاً من 12.50 جنيهاً إلى 13.75 جنيهاً لليتر بزيادة 10%، وبنزين (95) الخاص بالسيارات الفارهة من 13.50 جنيهاً إلى 15 جنيهاً بزيادة 11.1%.
وفور الإعلان عن قرار الزيادة، ارتفعت تعرفة باصات هيئة النقل العام التابعة لوزارة النقل بمحافظات القاهرة الكبرى من 7 إلى 8 جنيهات للباصات العادية لإجمالي 186 خطاً، ومن 13 إلى 15 جنيهاً للباصات المكيفة لإجمالي 11 خطاً، وبزيادة تتراوح بين جنيه وجنيهين على تعرفة سيارات الأجرة للنقل الجماعي داخل المحافظات، وبين ثلاثة وسبعة جنيهات خارجها. وارتفعت تعرفة التاكسي الأبيض في العاصمة القاهرة إلى 9.5 جنيهات لأول كيلومتر، و4.5 جنيهات لكل كيلومتر، وإلى 21 جنيهاً لكل ساعة انتظار، تزداد بقيمة 10.5 جنيهات لكل ساعة إضافية. كذلك ارتفعت أسعار مركبات التوك توك إلى 10 جنيهات كأقل سعر.
وكثفت الأجهزة المحلية من حملاتها على مواقف سيارات الأجرة (السرفيس) في المحافظات، والمواقف الإقليمية والداخلية، للتأكد من التزام السائقين بإقرار التعرفة الجديدة من دون زيادة، وعدم استغلال المواطنين، مع طباعة ملصقات على سيارات الأجرة توضح خط سيرها، وقيمة تعرفة الركوب بعد زيادتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر للمخالفين. ويرتقب أن ترفع شركات النقل التشاركي في مصر مثل "أوبر" و"إندرايف" و"دي دي" أسعار خدماتها، بنسبة لا تقل عن 15%، بعد دراسة التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وضمان مساعدة السائقين على الحفاظ على مستوى أرباحهم الحالي.
وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر 27.1% في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 27.4% في مايو/ أيار. بينما ارتفع التضخم الشهري في يونيو إلى 1.8% مقابل -0.8% في مايو، مع زيادة سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، وحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الأدوية.
أسعار الوقود والرفع المتدرج
وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود في مصر، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار اللجنة.
وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدها أكثر من نصف قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد بقيمة ثمانية مليارات دولار، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.95 جنيهاً إلى نحو 48.40 جنيهاً في البنوك الرسمية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إن حكومته سترفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً خلال الفترة القادمة حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2025. وأضاف أن اتباع مسار تدريجي في رفع أسعار المحروقات يهدف إلى تجنب التأثير السلبي في معدلات التضخم، وحتى لا تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مستطرداً بأن الحكومة لا يمكنها تحمل فارق الدعم إلى ما لا نهاية، خصوصاً أنه يزداد بصورة سنوية مع ارتفاع حجم الاستهلاك.
ورجّح عضو في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، في حديث لـ"العربي الجديد"، منذ أيام، اتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية الأسبوع الحالي، استجابة منها لأحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار.
وقال المصدر النيابي، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن صرف شريحة القرض مرهون بالتزام مصر بتحرير الدعم تدريجياً عن أسعار الوقود والكهرباء على ضوء تعهد الحكومة للصندوق بمجموعة من الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والمتفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين في مراجعة مايو/ أيار الماضي.
ووعدت الحكومة صندوق النقد بخفض المبالغ المخصصة لدعم الوقود من مستوى 3.5 مليارات دولار إلى 3.2 مليارات دولار، وزيادة أسعار الغاز والمحروقات والكهرباء خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، فإذا باضطراب الأوضاع الداخلية جراء القطع القسري للتيار الكهربائي وتخفيض الإنارة العامة، خلال الأسابيع الماضية، يجبر الحكومة على شراء غاز ومازوت بكميات إضافية خلال العام المالي الجاري بنحو 1.2 مليار دولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، مع احتمال تضاعف القيمة في ظل تراجع الواردات من الغاز الإسرائيلي إذا توسعت الحرب الإسرائيلية على غزة لتشمل دولاً أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
