الاحتجاجات العماليّة تعود للأردن بعد أشهر من الهدوء

عادت الاحتجاجات والاعتصامات العمالية إلى الظهور من جديد في عدة مؤسسات حكومية وخاصة، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وظروف العمل، وذلك بعد أشهر من الهدوء.

وامتدت الاحتجاجات إلى مؤسسات استراتيجية، مثل شركات الكهرباء ومصفاة البترول الوحيدة في البلاد وشركات التخليص الجمركي.

وأثارت هذه الاحتجاجات قلقاً في أوساط المواطنين ومسؤولين حكوميين من إمكانية تأثيرها سلباً على الخدمات، لا سيما ما يتعلق بالكهرباء وإمدادات الوقود، خاصة مع تهديد الجهات الداعية للاحتجاجات إلى التوقف عن العمل.

وقال نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، عبد الله عبيدات، في بيان اليوم الأربعاء، إن إضراباً بدأ في مصفاة البترول، بسبب فصل مهندسين من نادي المصفاة.

وأضاف عبيدات أن الشركة أهملت حقوق المهندسين ولم تتجاوب مع مطالبهم بالرغم من إعطائها مهله للحوار مع المهندسين لتلبية المطالب والحوار، إلا أنه لم يحدث أي تقدم في الملف.

كما بدأت النقابة العامة لعمال الكهرباء، صباح اليوم الأربعاء، إضراباً عن العمل، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وظروف العمل.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها "بذلت جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي طموح العمال، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة تعنّت ورفض إدارة الشركة، ما اضطر النقابة إلى استخدام حقها القانوني بالتوقف عن العمل وإعلان الإضراب بحسب قانون العمل الأردني".

في المقابل، علّق العاملون في شركات التخليص الجمركي إضرابهم عن العمل، بعد توصلهم إلى اتفاق مع إدارة شركة حاويات العقبة على مطالبهم.

وشهد الأردن خلال العام الماضي 890 احتجاجاً، حسب بيانات حقوقية، مقابل 901 احتجاج في 2012.