"ذي إنترسبت": الإمارات زرعت رجل أعمال للتجسس على إدارة ترامب

كشف موقع "ذي إنترسبت" عن اسم جاسوس زرعته دولة الإمارات العربية المتحدة داخل الأوساط المالية بالولايات المتحدة الأميركية من أجل التجسس على إدارة دونالد ترامب، ومدها بالمعلومات الاستخباراتية، خاصة تلك المتعلقة بالمنطقة.

وفي التفاصيل، نقل الموقع الاستقصائي الأميركي أنه في يناير/ كانون الثاني 2017، وقبل ثلاثة أيام على تنصيب ترامب رئيسا بالبيت الأبيض، دعي رجل أعمال من الإمارات إلى عشاء فخم أقامه صديق ترامب، توماس باراك، الذي كان يترأس حينها لجنة تنصيب ترامب. وأضاف أن شريك باراك في الأعمال، راشد آل مالك، شارك في الحدث الذي دعي إليه أكثر من 100 مسؤول دبلوماسي أجنبي، إضافة إلى الأفراد البارزين ضمن إدارة ترامب لاحقا. كما أن ترامب نفسه ظهر فجأة خلال حفل العشاء.
وأشار الموقع في تحقيق مطول إلى أن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن آل مالك اشتغل كجاسوس لصالح الإمارات طوال العام 2017، مضيفا أن الأخير مد الاستخبارات الإماراتية بمعلومات حول سياسة إدارة ترامب بالشرق الأوسط. وبحسب "ذي إنترسبت"، فإن الاستخبارات الإماراتية منحت آل مالك اسما حركيا، وقدمت له أجراً شهرياً بعشرات الآلاف من الدولارات لجمع المعلومات الحساسة، تحت ستار أعماله واستثماراته.
وذكر الموقع أن آل مالك عهد إليه مد الاستخبارات الإماراتية بالمعلومات حول الملفات التي تهم بلاده، من قبيل المواقف داخل إدارة ترامب تجاه الإخوان المسلمين، والجهود الأميركية للتوسط بين المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، وكذا اللقاءات التي تجري بين كبار المسؤولين الأميركيين وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

في المقابل، نفى محامي آل مالك، بيل كوفيلد، أن يكون موكله جاسوساً لدى الاستخبارات، وفي رده على سؤال الموقع، كتب المحامي أن "السيد آل مالك رجل أعمال لديه العديد من المشاريع الاستثمارية، ويتلقى تعويضات دورية عن الاستشارات التي يقدمها في قطاع الأعمال".
من جانب آخر، نقل "ذي إنترسبت" أن من بين المسؤولين الإماراتيين الذين يشرفون على ما يقوم به آل مالك، علي الشامسي، الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن "الشامسي والحكومة الإماراتية يعتقدان بوضوح أن باستطاعتهما التأثير في قرارات ترامب من خلال الدخول في استثمارات معه". وعن ذلك، نقل "ذي إنترسبت" أن الاستخبارات الإماراتية تلجأ لتعويض النقص لديها إلى خدمات رجال الأعمال والمواطنين الأثرياء الذين تجمعهم علاقات خاصة بالعائلات الملكية كمصادر بديلة لتنفيذ مهمات جمع المعلومات للاستخبارات.