الإمارات تحاكم القطري الحمادي لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي

سجّلت قضية المواطنَين القطريَين، يوسف الملا وحمد الحمادي، انفراجة كبيرة الأسبوع الماضي، بعد أن أفرجت السلطات الإماراتية، عن الملا الذي عاد إلى الدوحة، في الثامن عشر من مارس/آذار الحالي، بعد يوم على زيارة قام بها وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى الإمارات، ولقائه المسؤولين في الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان.

وكانت اللجنة الوطنية قد قامت بالتواصل مع السلطات الإماراتية، من خلال نظيرتها "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان"، لترتيب زيارة وفد منها للمعتقلين القطريين في دولة الإمارات، حمد علي الحمادي ويوسف عبد الصمد الملا ومحمود الجيدة. وعلمت "العربي الجديد" أن وفد اللجنة الوطنية، برئاسة علي بن صميخ المري، سمع تطمينات من السلطات الإماراتية بحدوث انفراجة سريعة في ملف المعتقلَين القطريَين، اللذين كانا مجهولي المصير، إذ بادرت السلطات الإماراتية بعد يوم من زيارة الوفد إلى الإفراج عن المواطن القطري، يوسف الملا، من دون توجيه أي اتهامات له، إلا أن قرار الإفراج لم يشمل مواطنه حمد الحمادي الذي قررت السلطات الإماراتية محاكمته.

وقالت مصادر حقوقية قطرية لـ"العربي الجديد"، إن السلطات الإماراتية وجّهت الاتهام للحمادي بالإساءة الى دولة الإمارات ورموزها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه تم تحديد موعد لمحاكمته نهاية شهر مارس/آذار الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، في يوليو/تموز الماضي، قوله "إنه تم تكليف سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات، بالاتصال مع السلطات المعنية هناك، للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين، الحمادي والملا، بعدما تقدّمت عائلتاهما بالشكوى لاحتجازهما في الغويفات"، مضيفاً أن "دولة قطر لم تُبلّغ رسمياً بما حدث للمواطنَين في الإمارات".

اقرأ أيضاً: "العفو الدولية" تدعو الإمارات للإفراج عن قطريَّين تحتجزهما

وبشأن قضية محمود الجيدة الذي حُكم عليه، في مارس/آذار من العام الماضي، بالسجن سبع سنوات بتهمة التعاون مع جمعية محظورة في الإمارات، لم يحدث عليها أي تطور بعد صدور حكم قطعي بإدانته، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية إلى إلغاء هذا الحكم، وانتقدت إجراءات اعتقاله في أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي. كما أنها أطلقت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نداء للمنظمات الحقوقية الدولية والناشطين الحقوقيين إلى تحرك عاجل، وإرسال مناشدات إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن الملا والحمادي، وإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا أي جريمة جنائية.

ودعت إلى "الضمان العلني لحماية الرجلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصولهما على الرعاية الصحية، وشرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما، وضمان حقهما في توكيل محاميَين من اختيارهما".

ويعمل الملا والحمادي في وزارة الداخلية في قطر، وأفاد ذووهما بأنهما يزوران الإمارات بشكل متكرر، ولم تكن لأي منهما مواجهة سابقة مع الشرطة، أو أجهزة الأمن فيها.

وأقامت عائلة الملا احتفالاً كبيراً ابتهاجاً بالإفراج عن ابنها، وعودته الى عائلته ووطنه، وبادر جمع كبير من أبناء العائلة وأصدقائها، باستقباله في منفذ أبو سمرة الحدودي، حيث عبّروا عن أملهم بعودة سريعة إلى الوطن لزميله الحمادي. ويأمل الشارع القطري، بعد انتهاء الأزمة السياسية الخليجية، وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإفراج عن المعتقلين القطريين في السجون الإماراتية.