تزداد المخاوف الإسرائيلية من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، وامتداد الانتفاضة في القدس إليها، إذ لفت المحلّل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أنّ الانتفاضة في القدس، لم تهدأ منذ حادثة حرق وقتل الطفل محمد أبو خضير على أيدي المستوطنين، على الرغم من أنّ الحرب على غزة طغت عليها، وعلى الرغم من عودة الهدوء إلى الضفّة الغربيّة، والبلدات الفلسطينيّة في الداخل بعد انتهاء الحرب.
وأشار هرئيل، إلى أنّ الوضع الأمني في الأحياء الاستيطانية اليهودية، شرقي القدس، تدهور كثيراً في الفترة الماضية، وازداد سوءاً مع محاولات فرض ترتيبات جديدة، تسمح لليهود بدخول باحات الأقصى، وتكثيف محاولات الاستيطان في الأحياء الفلسطينية، وآخرها في سلوان.
وأوضح أنّه من المشاريع الطموحة التي يسعى الاحتلال، ورئيس بلدية القدس إلى تطويرها كوجهٍ من "وجوه توحيد المدينة"، وتطوير السياحة فيها، والبنى التحتية المختلة، هو مشروع الترام (القطار الخفيف)، الذي يربط بين الأحياء الشرقية في المدينة (الأحياء الفلسطينية)، وبين الأحياء الغربية. ويشكّل هذا المشروع في واقع الحال، هدفاً للانتفاضة الشعبية التي يخوضها الفلسطينيون في القدس، إذ باتت عمليات رشق حافلات الترام من قبل ملثّمين فلسطينيين أمراً عادياً، وحاولت الشرطة الإسرائيلية، وبلدية القدس التخفيف من أهميتها، وفرضت تعتيماً إعلامياً عليها.
وأقرّ هرئيل بأنّ حالة القدس المحتلّة، وخصوصاً فرض القانون الإسرائيلي عليها، ومنح سكانها بطاقات إقامة زرقاء، تفرض قيوداً على تعامل الشرطة، وقوات الأمن في مواجهة الأحداث، بنحو يحدّ من إمكانية عملها بحريّةٍ، كما هو الحال في مدن الضفة الغربية المحتلة.
وكانت مراسلة الإذاعة الإسرائيليّة للشؤون العسكريّة قد نقلت صباح اليوم الخميس، أنّ أجهزة الأمن الإسرائيليّة تتابع تفاقم الأوضاع في القدس المحتلّة بقلق، خوفاً من امتداد التصعيد ونيران الانتفاضة إلى مناطق أخرى في الضفّة الغربيّة، وإن كانت التقديرات الإسرائيلية لا ترجح، في ظلّ التنسيق الأمني، اتساع رقعة المواجهات إلى الضفة الغربيّة المحتلّة، لكنّ هذا لا ينفي الحاجة إلى تعزيز وزيادة عدد القوات العاملة، في الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.