الإدارة الأميركية تجهز لتوسيع دائرة الحرب الاقتصادية ضد روسيا

قالت مصادر أميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما والحلفاء الغربيين يخططون لجولة ثالثة من الحظر على روسيا، في محاولة لثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، التي ستجرى في 25 مايو/ أيار الحالي.

وقالت ميجان أو سوليفان، أستاذة جيوبوليتيكا الطاقة في جامعة هارفارد، في مقال بموقع "بلفور إنستيتيوت"، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لجولة ثالثة من الحظر، ولكن إجراءات الحظر التي طبقت حتى الآن لم تفلح في إجبار بوتين على التخلي عن طموحاته في أوكرانيا.
وأضافت أن الحظر الجديد الذي تنوي إدارة أوباما تطبيقه بحاجة إلى إستراتيجية واضحة وأهداف محددة حتى ينجح.
وقالت إن الأدوات التي من المحتمل أن تستخدمها إدارة الرئيس أوباما وحلفاؤها الأوروبيون لإجبار الرئيس الروسي، تتمثل في تشديد الحظر المالي، حيث إن حظر الطاقة غير ممكن لأسباب عدة.
وتساءلت سوليفان عما تعلمته إدارة الرئيس أوباما من دروس الحظر السابقة، حتى تكون على بينة من نجاح الحظر الجديد الذي تنوي تطبيقه على روسيا.
وقالت "للأسف فإن الإجراءات التي طبقت ضد روسيا حتى الآن، تحتوي على مجموعة من المواصفات التي شهدناها في محاولات الحظر الفاشلة التي طبقت سابقاً في أنحاء العالم".
وقالت في البداية، يجب ملاحظة أنه لا يوجد إجماع بين الحلفاء الغربيين حول الأهداف التي يجب أن يحققها الحظر. فالجمهوريون يطالبون بإجراءات تجبر فلاديمير بوتين على الانسحاب من شبه جزيرة القرم، فيما يتحدث أوباما بشكل فضفاض عن إجراءات حظر تجعل بوتين يغير حساباته.
وأضافت، في المقابل فإن المجموعة الأوروبية تبدو منقسمة وغير واضحة حول أهداف الحظر.
وحسب قولها فإن إجراءات الحظر التي نفذت حتى الآن، رفعت فقط من شعبية بوتين فوق 70%، ولكنها لم تحقق شيئا.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن دروس الحظر السابقة أثبتت أن إجراءات الحظر نجحت في تحقيق أهدافها في استعادة الأراضي المغتصبة، حينما كانت مصحوبة بالقوة العسكرية تحديدا. وأشارت في هذا الصعيد إلى الغزو العراقي للكويت في العام 1990.
وقالت إن الحظر ينجح أيضاً حينما يفرض على قطاعات اقتصادية بالغة الأهمية، مثل حظر تصدير النفط إلى بريطانيا وفرنسا في أعقاب احتلالهما قناة السويس في العام 1956.
ولفتت الأنظار إلى أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن، والمتمثلة في حظر بعض الموجودات المملوكة لأعضاء مقربين من الرئيس بوتين لم تأتِ بأي مردود إيجابي.
وتساءلت سوليفان حول سيناريو الحظر الذي يمكن تطبيقه ويكون مؤثراً على روسيا؟
وقالت إن الرئيس أوباما وزعماء العالم الغربي الآخرين تحدثوا عن حظر بعض القطاعات الاقتصادية.
وقالت إن الحظر الوحيد الذي ربما يضغط على الرئيس بوتين ويكون مؤثراً، هو توسيع الحظر المالي ليشمل حظر الشركات الروسية من التعامل بالنظام المالي الأميركي، فهذا الإجراء سيكون مؤلماً، لأن الدولار هو المهيمن على النظام المالي العالمي، ولأن روسيا تعتمد على التعاملات الدولارية بالنسبة للتجارة والمصارف. مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحظر المالي سيهدد التجارة الروسية.
وعلى صعيد حظر الطاقة، قالت أستاذة جيوبوليتيكا الطاقة في جامعة هارفارد، إن الحظر على الطاقة الروسية يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات بعضها ممكن، ولكن ستترتب عليه عواقب اقتصادية مؤلمة على الدول الغربية.
وأضافت أن تطبيق الحظر على صادرات النفط والغاز الروسية يبدو غير ممكنا في ظل ما سيترتب عليه من انعكاسات على الاقتصاد العالمي والأوروبي.
وخلصت إلى أن سيناريو حظر الطاقة الروسية غير ممكن، ليس لأن المجموعة الأوروبية تعتمد على الطاقة الروسية، ولكن لأن روسيا من الدول الكبرى المنتجة للنفط.
وتنتج روسيا حوالى تسعة ملايين برميل يومياً.
وقالت في هذا الصدد إن حظر النفط الروسي من السوق العالمية سيرفع أسعار النفط بدرجة كبيرة. وسيصاحب هذا الارتفاع مجموعة من العوامل السالبة على الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن "دولة الصين أكبر مستهلكي النفط في العالم، لن تدعم مثل هذا الحظر". وأنه حتى في حال تطبيق الحظر النفطي فإنه لن يكون ناجحاً، لأن روسيا ستبيع نفطها للسوق الصينية بدلاً من الأسواق الغربية المحظورة. 
وعلى صعيد حظر الغاز الطبيعي الروسي، قالت سوليفان إنه لن يكون فعالاً، لأن أميركا لا تستورد منذ مدة الغاز الطبيعي الروسي، كما أن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي.
وأشارت إلى أنه في حال حظر الغاز الروسي فإن أوروبا ستعاني من مشكلة طاقة، لأنها لا توجد حتى لديها بدائل كافية.
وعلى صعيد حظر الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط الروسي، قالت سوليفان إن مثل هذا الحظر لن يكون ناجحاً، لأن تجارب الحظر الإيراني أثبتت أن انسحاب الشركات الأميركية من الأسواق، سيفتح الباب أمام شركات أخرى للاستثمار في مشاريع الطاقة الروسية.