الأمن البيئي والمناخ على أجندة الرئيس التونسي المقبل

تعيش تونس مشكلات بيئية متشعبة تعددت أسبابها وتفاقمت تداعياتها على صحة المواطنين ومستقبلهم، مما جعلها وقودا لخطابات مرشحي الرئاسة، وهدفا إضافيا في أجندة الرئيس المقبل.
وأجمع خبراء على أن الأزمة البيئية المتفاقمة تحولت إلى خطر داهم يتربص بالمستقبل، بسبب ما يخلفه التلوث من الوفيات سنويا، فضلا عن عشرات الإصابات بالأمراض الخطيرة، وتدمير المخزون المائي، والشريط الساحلي.
وقال الخبير البيئي، عادل الهنتاتي، لـ"العربي الجديد"، إن "تلوث البيئة يمسّ مختلف جوانب الحياة في تونس، ويجب أن يكون حاضرا في أول اجتماع لمجلس الأمن القومي، وفي برنامج الرئيس القادم. تونس مصنفة في المرتبة السادسة أفريقيا والـ36 عالميا بنسبة تلوث تزيد عن 68 في المائة، في حين تقدّر النسبة الأعلى للتلوث في العالم بنحو 87 في المائة".

وأشار الهنتاتي إلى نتائج تقرير دولي صدر العام الماضي، وأظهر أن نحو 4500 تونسي ماتوا خلال عام 2015 بسبب تلوث الهواء، ولفت إلى أن كمية المياه الملوثة التي تلقى يوميا في الطبيعة تقدر بـ430 ألف متر مربع، مما تسبب في تلوّث 100 واد، منها وادي مجردة الذي يعد أكبر واد في تونس، وتأثر 130 مسطحا مائيا بالمياه الصناعية الملوثة من مجموع 264 مسطحا مائيا في البلاد.

وحضر المستقبل البيئي بقوة في تصريحات الرئيس السابق ومرشح حزب الحراك، المنصف المرزوقي، والذي أكد أن لديه "مجموعة من مشاريع القوانين لتنظيم المستقبل، ومواجهة مشكلة التغير المناخي، بينها قانون للماء، وقانون للبذور، وقانون للبحر، ولا أتصور أن يرفض البرلمان قوانين تنقذ تونس".
بدوره، اعتبر مرشح حزب النهضة، عبد الفتاح مورو، أن مستقبل الأجيال القادمة وحقوقها والأمن البيئي من الأولويات التي تنتظر الرئيس القادم، وعليه أن يدفع لحل مشكلات النفايات الخطرة، والتلوث، والمياه، وإرساء هيئة التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة بتركيز اللامركزية الجهوية بعد الانتخابات البلدية.