الأمم المتحدة تحث مصر على إلغاء أحكام الإعدام لرافضي الانقلاب العسكري

حثت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، منتقدة قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.

وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه".

وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أمس، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، وقضت بإعدام 75 شخصاً، بينما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و46 أخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي.

وقضت المحكمة بإعدام 75 من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين بـ"ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية"، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، وتمت إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية المصرية، في الجلسة الماضية.

وشمل قرار المحكمة 44 معتقلاً صدر الحكم عليهم "حضورياً"، وأيضا 31 متهماً صدر عليهم الحكم "غيابياً" كونهم خارج مصر.