محطة وقود في فلسطين (أرشيف/الأناضول)
أعلنت سلسلة محطات الهدى للمحروقات، مورد الوقود الرئيسي إلى السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إيقاف تزويد الأجهزة الأمنية والمدنية بالمحروقات، اعتباراً من اليوم، بسبب تراكم الديون على الحكومة.
وأوضح مالك المحطة، طارق النتشة، في تصريحات صحافية نقلتها عنه إذاعة محلية فلسطينية، أن ديون السلطة الفلسطينية بلغت 25 مليون شيكل (ستة ملايين دولار)، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤولين الفلسطينيين بهذا القرار، وبأنه طلب منهم أخذ الاحتياطات اللازمة.
وبدأت الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية تلقي بظلالها على مرافق حيوية مع استمرار إسرائيل بتجميد أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة منذ بداية العام الجاري، والتي تشكّل 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وذكر النتشة أن شركته استنفدت الإمكانيات المتاحة أمامها للاقتراض من المصارف، والاستمرار في تزويد المركبات الحكومية الفلسطينية بالوقود، ما جعل قرار التوقف حتمياً.
وأكد استمرار الجهود والاتصالات مع أطراف عدة لاحتواء هذه الأزمة والتداعيات التي قد تترتّب عليها، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي فلسطيني على قرار وقف تزويد المركبات الحكومية المدنية والأمنية بالوقود.
وكان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، قد صرّح في وقت سابق إلى "العربي الجديد" أن الأجهزة لم تتسلم ميزانيات تشغيلية منذ أربعة أشهر، مع اشتداد الأزمة المالية الراهنة.
وحول كيفية تدبر الأجهزة أمرها، أوضح المسؤول الفلسطيني أن قادة الأجهزة يقومون بالاستدانة من الموردين على كفالتهم الشخصية، معرباً عن اعتقاده بأن مؤسسات مدنية أخرى تعمل بهذه الطريقة أيضاً.
ولم تظهر أية بوادر لقيام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة، منذ أن قررت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ورفع دعاوى على الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت الأسبوع الماضي، إعداد موازنة طوارئ للسنة المالية الجارية، لمواجهة الالتزامات، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضريبة على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب الحكومة، فإن الموازنة ستخصص مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، فيما سيتمّ تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، موضحة أنه ستتم تغطية المبلغ من الدول المانحة، إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.
اقرأ أيضاً:
حكومة فلسطين تعلن عن موازنة طوارئ
وأوضح مالك المحطة، طارق النتشة، في تصريحات صحافية نقلتها عنه إذاعة محلية فلسطينية، أن ديون السلطة الفلسطينية بلغت 25 مليون شيكل (ستة ملايين دولار)، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤولين الفلسطينيين بهذا القرار، وبأنه طلب منهم أخذ الاحتياطات اللازمة.
وبدأت الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية تلقي بظلالها على مرافق حيوية مع استمرار إسرائيل بتجميد أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة منذ بداية العام الجاري، والتي تشكّل 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وذكر النتشة أن شركته استنفدت الإمكانيات المتاحة أمامها للاقتراض من المصارف، والاستمرار في تزويد المركبات الحكومية الفلسطينية بالوقود، ما جعل قرار التوقف حتمياً.
وأكد استمرار الجهود والاتصالات مع أطراف عدة لاحتواء هذه الأزمة والتداعيات التي قد تترتّب عليها، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي فلسطيني على قرار وقف تزويد المركبات الحكومية المدنية والأمنية بالوقود.
وكان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، قد صرّح في وقت سابق إلى "العربي الجديد" أن الأجهزة لم تتسلم ميزانيات تشغيلية منذ أربعة أشهر، مع اشتداد الأزمة المالية الراهنة.
وحول كيفية تدبر الأجهزة أمرها، أوضح المسؤول الفلسطيني أن قادة الأجهزة يقومون بالاستدانة من الموردين على كفالتهم الشخصية، معرباً عن اعتقاده بأن مؤسسات مدنية أخرى تعمل بهذه الطريقة أيضاً.
ولم تظهر أية بوادر لقيام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة، منذ أن قررت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ورفع دعاوى على الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت الأسبوع الماضي، إعداد موازنة طوارئ للسنة المالية الجارية، لمواجهة الالتزامات، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضريبة على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب الحكومة، فإن الموازنة ستخصص مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، فيما سيتمّ تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، موضحة أنه ستتم تغطية المبلغ من الدول المانحة، إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.
اقرأ أيضاً:
حكومة فلسطين تعلن عن موازنة طوارئ
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
