الأزمة العراقية: سيناريوهات مفتوحة وجلسة حاسمة للبرلمان اليوم

يترقب الشارع العراقي ما ستؤول إليه التطورات خلال جلسة البرلمان المقررة اليوم السبت بعد الأزمة السياسية الناتجة عن "الانقلاب البرلماني" الذي قاده بشكل أساسي أعضاء التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر ونواب كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وأطاحوا بموجبه برئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه.
ويبدو العراق أمام سيناريوهين أساسيين، إما التوصل إلى تسوية سياسية تعيد الأمور إلى ما قبل جلسة يوم الخميس الماضي وتنهي مفاعيل "الانقلاب البرلماني" أو استمرار تحالف الانقلابيين في التصعيد لتدخل البلاد في أزمة أشد تعقيداً وسط تحشيد في الشارع وإجراءات أمنية مشددة تعكس حجم المخاوف من التداعيات. أما موقف المحكمة الدستورية العراقية، في حال الاحتكام إلى رأيها، فلن تكون معرفته ممكنة قبل غدٍ الأحد مع بدء الدوام الرسمي في المؤسسات العراقية. ويخشى النواب المؤيدون للانقلاب من لجوء رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى المحكمة الاتحادية للحصول على حكم قضائي بشرعيّة رئاسته للبرلمان وإفشال مساعيهم في السيطرة عليه.


جهود اللحظة الأخيرة

" يصرّ الأعضاء المنقلبون على صحة إقالتهم لرئيس البرلمان سليم الجبوري وانتخابهم رئيساً مؤقتاً "

وعلى الرغم من الاجتماعات التي جرت أمس الجمعة بين ممثلين عن الكتل السياسية المختلفة، يصرّ الأعضاء المنقلبون على صحة إقالتهم لرئيس البرلمان سليم الجبوري وانتخابهم رئيساً مؤقتاً وهو عدنان الجبوري، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان حضوره جلسة اليوم، مؤكداً أن قرار إقالته غير دستوري ولا يعتد به. وفي السياق، أصدر مكتب رئيس البرلمان تسجيلاً مصوراً لوقائع جلسة التصويت على إقالة رئيس البرلمان ونائبيه أوضح فيها أن عدد المصوتين لم يكن 171 نائباً بل 131 نائباً وهو خلاف ما أعلن في جلسة الخميس، وبذلك تكون جلسة الإقالة غير دستورية كونها غير كاملة النصاب.
وتنذر هذه المعطيات بمفاجآت كبيرة في جلسة اليوم السبت في حال إصرار الطرفين على موقفهما أو حتى انسحاب أحد منهما ما يعني تغليب كفة على أخرى.
ووفقاً لمصادر برلمانية عراقية، فإن العشرات من النواب المصوتين على إقالة الجبوري ونائبيه عقدوا اجتماعاً مساء أمس الجمعة في قاعة البرلمان لبحث الرد على دخول الجبوري البرلمان واعتلائه منصة رئاسة الجلسة وتناولوا خيارين؛ أولهما الوصول مبكراً إلى قاعة البرلمان واحتلال الكراسي الأولى منها ومنع الجبوري من الدخول وآخرون ذهبوا إلى طرح مقاطعة جلسة البرلمان ومنع اكتمال نصابها وإفشال الجلسة وعقد جلسة أخرى في القاعة الثانية، من دون أن يحسم النواب الداعمون لـ"الانقلاب البرلماني" أمرهم بين الخيارين. إلا أن مصادر خاصة في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبلغت "العربي الجديد" أن مفاوضات تجري لحل الإشكال قبل الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت وهو موعد انعقاد الجلسة المقرر لكلا الفريقين.

وفي ترجمة لوجود نية بالتصعيد، بدأ النواب المعتصمون وغالبيتهم من كتلتي الصدر والمالكي تجمعهم من جديد في قاعة البرلمان مع حلول مساء أمس الجمعة بعد مغادرة عدد كبير منهم إثر جلسة تصويتهم على إقالة الجبوري.
وقال المتحدث باسم هؤلاء النواب، المستشار الخاص بالمالكي، هيثم الجبوري في بيان صدر الجمعة إنه يتعين على "رئيس الوزراء (حيدر العبادي) والجمهورية (فؤاد معصوم) احترام رغبة النواب بتغيير رئيسهم". كما دعا السفارات إلى عدم "التدخل بشؤون العراق والمحكمة الدستورية إلى عدم استقبال السياسيين"، على حد قوله. كما حاول نواب ينتمون إلى كتلة المالكي طرد فريق حماية رئيس البرلمان خارج المنطقة الخضراء مساء أمس الجمعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيروت وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم في أربيل بضيافة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني لإجراء محادثات حول الأزمة. من جهتها، أكدت قيادات في كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي عودة الوفد السياسي للكتلة من إيران الخميس بنتائج وصفتها بـ"مرضية للمالكي".
من جهته، قال القيادي الكردي، حمة أمين، لـ"العربي الجديد" إن الأكراد غير موافقين على إقالة الجبوري من منصبه، وهو ما أكدته كتل اتحاد القوى، بينما التزمت الصمت كتلة المجلس الأعلى وكتلة مستقلون، في حين رحبت كتلة دولة القانون والتيار الصدري وبدر والعراقية بزعامة اياد علاوي بالإقالة ذاهبة بعيداً بالحديث عن عزمها إقالة رئيس الحكومة ومن ثم الجمهورية في الأيام المقبلة، وفقاً لتصريحات ادلى بها أعضاء من تلك الكتل.
بدوره، أوضح عضو اتحاد القوى العراقية، خالد الدليمي، أن "ما جرى يمثل انقلاباً على الشرعية والدستور العراقي". وأضاف الدليمي: "لن نقبل به والحديث كان عن إصلاح الحكومة وتحول لإقالة رئيس البرلمان وهذه مؤامرة معروف من يقف خلفها"، مؤكداً أن "رئيس البرلمان ليس طرفا بالمشكلة لكن هناك من يحاول خلط الأوراق وهو ما سنتصدى له".

مرجعيات دينية على خط الأزمة

" دعوات إلى التنازل عن بعض المطالب للتوصل الى حلول مناسبة "

وفي أول رد فعل من المرجعيات الشيعية في النجف على التطورات السياسية، دعا المرجع تقي المدرسي أعضاء البرلمان إلى التوجه لمدينة النجف والعمل بنصائح "مراجع الدين من أجل الخروج من الأزمة الحالية". وخاطب المدرسي، خلال كلمته الأسبوعية، أعضاء البرلمان بالقول: "اذهبوا إلى مدينة النجف، واعملوا بحكم الله عبر مراجع الدين والعلماء، واستمعوا إلى نصائحهم"، داعياً الجميع إلى التنازل عن بعض المطالب للتوصل الى حلول مناسبة". وأضاف: "هناك أكثر من دولة في المنطقة، لا تتمتع بما يوجد في العراق من نظام ديمقراطي"، محذراً من سعي هذه الدول لإفشال التجربة الديمقراطية في البلاد" على حد وصفه.
من جهته، قال الشيخ صدر الدين القبانجي، وهو وكيل باسم المرجع الديني علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة أمس، إن "الملف السياسي في العراق يشهد تعقيدات كبيرة، فتنظيم داعش من جهة، ومن جهة أخرى الأزمة الاقتصادية والتخلف الخدمي، والتقاطعات السياسية بين الكيانات والمكونات وفقدان ثقة الشعب بمسؤوليه". واعتبر القبانجي أن "الأهم من ذلك هو غياب الأب الذي يرعى التجربة بعد انسحاب المرجعية الدينية، نتيجة الامتعاض من النخبة السياسية وعدم الرضا، ما أدى إلى مخاضات عسيرة نتيجة تلك التعقيدات"، على حد قوله.